الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس: القطاع العقاري التجاري في السعودية لا يزال جاذباً وحيوياً

هذال العتيبي أكد أن استراتيجيتهم تتمثل في بناء وجهات أكثر جودة

يؤكد الرئيس التفيذي لـ«الأندلس العقارية» أن السوق السعودية لا تزال جاذبة وحيوية. وفي الإطار هذال العتيبي (الشرق الأوسط)
يؤكد الرئيس التفيذي لـ«الأندلس العقارية» أن السوق السعودية لا تزال جاذبة وحيوية. وفي الإطار هذال العتيبي (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس: القطاع العقاري التجاري في السعودية لا يزال جاذباً وحيوياً

يؤكد الرئيس التفيذي لـ«الأندلس العقارية» أن السوق السعودية لا تزال جاذبة وحيوية. وفي الإطار هذال العتيبي (الشرق الأوسط)
يؤكد الرئيس التفيذي لـ«الأندلس العقارية» أن السوق السعودية لا تزال جاذبة وحيوية. وفي الإطار هذال العتيبي (الشرق الأوسط)

كشف هذال العتيبي الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس العقارية السعودية أن سوق العقارات التجارية في المملكة شهدت تغيرا هيكليا خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن مفهوم المراكز التجارية تحول من منطقة للشراء والبيع إلى فكرة التجربة المتميزة، مشيراً إلى أن السوق العقارية في المملكة لا تزال بحاجة إلى المزيد من العقارات التجارية ذات القيمة المضافة للبائع والمشتري.
وقال العتيبي إن الشركة - مدرجة في سوق الأسهم السعودية - أعادت تخطيط استراتيجيتها مؤخراً من خلال التحول الجذري من القطاع التقليدي إلى القطاع الجاذب والذي ينسجم مع مستجدات العصر، موضحاً أن آخر تقييم معلن هو أن محفظة الشركة واستثماراتها تقدر بنحو 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار).
وكشف رئيس «الأندلس العقارية» في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن توجهات الشركة المستقبلية وحول وضع سوق العقارات السعودية خلال الفترة المقبلة من خلال الحوار التالي:
> ما هي استراتيجية شركة الأندلس العقارية خلال الفترة الحالية والمقبلة؟
- إن استراتيجية الشركة خلال الفترة الحالية والمقبلة ما هي إلا امتداد وتطوير لاستراتيجيتها السابقة، والمتمثلة في استهداف استثمارات ذات قيمة عالية، تكفل استمرارية نجاح الشركة، وتحقيقها لمستوى أداء عال ومتميز، يلبي طموح وتطلعات مستثمريها.
ومن أبرز معالم هذه الاستراتيجية هو التركيز على التنوع في طبيعة الاستثمارات العقارية، ومثال ذلك مشروع الشركة بمدينة جدة (الأندلس سكوير) حيث يتضمن مولا تجاريا، وبرجا فندقيا ملاصقا له، وإلى جانبه مشروع المستشفى بالشراكة مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، كذلك تراعي الشركة في استراتيجيتها اختلاف التوزيع الجغرافي لمشاريعها بحيث تنتشر في مختلف المدن الرئيسية في السعودية، فضلا عن الحرص على اختيار المزيج المناسب من المستأجرين داخل المراكز والمجمعات التجارية العائدة للشركة، ومن حيث نوعية المشاريع فالشركة تهتم بتوجيه استثمارتها نحو العقارات المدرة للدخل لضمان تحقيق دخل ثابت ومتنام للشركة، وقد أسهمت هذه الاستراتيجية في تكريس نجاح «الأندلس العقارية» منذ بدء تأسيسها، مرورا بمرحلة طرح وإدراج أسهم الشركة في السوق المالية في مطلع عام 2016. وحتى الوقت الحالي، وانتهت الشركة مؤخرا من تطوير شامل لاستراتيجيتها، وذلك بالاعتماد على أحد أشهر بيوت الخبرة في الولايات المتحدة الأميركية في هذا المجال، ومن أبرز المعالم الاستراتيجية التي تم تطويرها، السعي إلى التحول الجذري من القطاع التقليدي إلى القطاع الجاذب الذي ينسجم مع مستجدات العصر، فانطلاقا من التغيرات والتطورات الكبيرة التي طرأت على بيئة التسوق وسلوك المتسوقين في المملكة والاهتمام المتزايد بجانب الترفيه، بالإضافة إلى اهتمام القيادة السعودية برفع جودة الحياة وتشجيع الترفيه في المجتمع، فقد حرصنا على الاستجابة لهذه المتغيرات والتوجهات، من خلال السعي لخلق وجهات متميزة وجاذبة توفر جميع الخدمات التي يحتاج إليها المستهلك، وعلى وجه التحديد الخدمات ذات الصلة بجانب الترفيه من مطاعم ومقاه، فضلا عن الأماكن المخصص للتسلية والترفيه. وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجهنا في القطاع الذي نعمل فيه، فمن أبرزها تأثير التجارة الإلكترونية على قطاع التجزئة، إلا أننا ما زلنا نؤمن بأن تطوير وجهات متميزة وجاذبة، تضمن تحقيق تجربة مميزة تعلق بأذهان الزوار، سوف يساعد بكل تأكيد على تذليل تلك التحديات، بما يدعم تجار التجزئة ويضمن استمراريتهم، ونجاح الشركة في الوقت نفسه. ويمكن باختصار أن نقول إن استراتيجية الشركة الحالية والمقبلة لا تقتصر على مجرد تأجير مساحة معينة، وإنما تتجاوز ذلك إلى الحرص على خلق أماكن ذات جودة عالية، وتوفير بيئة جاذبة للمتسوقين والزوار، وفي سبيل تحقيق ذلك فإننا نسعى إلى إعادة تطوير مشاريعنا الحالية بما ينسجم مع هذه المعايير التي وضعتها الشركة لتطوير أي مشروع مستقبلي.
> كم عدد المشاريع العاملة في الوقت الحالي والمستقبلية؟
- تمتلك «الأندلس» العقارية نسبة 25 في المائة من مركز حياة مول في الرياض، وتملك نحو 68.73 في المائة من مركز الأندلس مول في جدة وفندق ستايبردج من خلال ملكية الشركة في صندوق «الأهلي ريت 1»، كذلك تملك 50 في المائة من مركز دارين مول في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى ثلاثة مراكز أحياء في العاصمة الرياض، وهي تلال سنتر والصحافة سنتر واليرموك سنتر، وتملك أيضا المروة بلازا في مدينة جدة. وأما المشاريع تحت التطوير، فمشروع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في جدة بالشراكة مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية للخدمات الطبية، حيث تملك الشركة 50 في المائة من هذا المشروع عبر شركة مستشفى غرب جدة، والجدير بالذكر أن هذا المستشفى هو الأول لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب على الساحل الغربي في السعودية، وهو ضمن نطاق مشروع الأندلس سكوير، الذي سيكون مشروعا متكاملا يتضمن مركزا تجاريا وفندقا ومستشفى. كذلك تملك الشركة 25 في المائة من المشروع الجاري تطويره وهو مركز الجوهرة مول بالشراكة مع شركاء استراتيجيين، ويعد الموقع الجغرافي لهذا المركز موقعا مميزا، فهو مجاور لمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. كذلك تمتلك الشركة حصة 25 في المائة في أرض على طريق المدينة في مدينة جدة، كانت مخصصة لإنشاء مركز تجاري وتم الإعلان عن تكليف مجلس مديري الشركة المالكة للأرض لبحث أفضل استثمار ممكن للأرض، حسب ما تم الإعلان عنه في تداول.
> كم يبلغ تقييم مشاريعكم العقارية؟
- وفقاً لآخر تقييم معلن فإن محفظة الشركة واستثماراتها تقدر بنحو 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار).
> بما أنكم مستثمرون بشكل كبير في المراكز التجارية، وكما تعرف في الوقت الحالي تغيرت هيكلة سوق التجزئة، فلم يعد وجود محل أو مساحة للتأجير أمرا مغريا للتجار، كيف تتعاملون مع الموضوع؟
- سؤال جيد، وكما ذكرت سابقاً، فإننا نتعامل مع هذا الأمر من خلال التحول من الاهتمام بقطاع التجزئة إلى التركيز على خلق وجهة جاذبة ومميزة، تسهم في جذب الزوار ودعم قطاع التجزئة في الوقت ذاته، ويمكن القول إن قطاع التجزئة لديه نقطتان أساسيتان تحددان قوته وضعفه بالنسبة لملاك المراكز التجارية، النقطة الأولى هي قابلية تجار التجزئة للتطور وقدرتهم على مواكبة احتياجات الشريحة المستهدفة، والنقطة الثانية هي مدى أهمية التكامل في الأنشطة داخل المركز التجاري، ونحن نهدف كشركة إلى أن نخدم تاجر التجزئة الذي يحقق لنا التكامل والتطور المنشود، وذلك لتفادي ما نشاهده في الوقت الراهن من انهيارات لتجار تجزئة تقليديين أو عالميين، وخلاصة القول إننا نركز على خلق تجربة غير تقليدية، وهذا الأمر يتطلب منا اختيار نوعية معينة من تجار التجزئة قادرة على المساهمة معنا في تطبيق هذا الاستراتيجية، وفي هذا السياق نحن على استعداد لدعم الشركات الناشئة السعودية التي لديها أفكار في تجارة التجزئة أو الترفيه أو الموضة ولديها ارتباط عال بشريحتها المستهدفة.
> كيف تنظر إلى سوق العقارات في السعودية؟
- سأتحدث هنا عن قطاع العقارات التجارية، ففي هذه المرحلة، القطاع بحاجة إلى التعامل معه على أساس قاعدة «الكيف وليس الكم»، فهناك نقص واضح للعقارات التجارية التي تستطيع خلق تجربة مختلفة، الأمر الذي يحتاج إلى توفير وجهات مختلفة وعالية الجودة، والمآخذ على قطاع التطوير العقاري التقليدي هو النظر إلى حجم العرض والطلب بالأمتار المربعة، في حين أن المستهلك ليس بحاجة إلى تلك المساحة من الأمتار، بقدر حاجته إلى تجربة مختلفة ومميزة، وخير شاهد على ذلك الإقبال الشديد للمستهلكين على فعاليات موسم الرياض الترفيهي، لوجود جودة في الترفيه وجودة في المطاعم وجودة في العروض، وهذا ما يبحث عنه المستهلك.
> لاحظنا وجود مجمعات كثيرة في الرياض وبها مساحات متعددة للتأجير، هل تعتقد أن المدينة بحاجة إلى هذا الكم من المجمعات؟
- في السوق العقارية التجارية كل وجهة لها خصوصيتها، فالمراكز التي تفتقر للتصميم الجيد قد تحظى بموقع متميز، فضلا عن كونها تخدم الأحياء التي تقرب منها، والسؤال الذي يمكن طرحه هنا هو: هل أنا مطور عقاري أبحث عن الكم لتغطية المساحات المطلوبة من العقارات التجارية، أم أبحث عن التميز بنوعية معينة من التطوير...؟! بالنسبة لنا، ووفقا لاستراتيجيتنا الجديدة، فإننا نهدف إلى أن نكون الخيار الأول لأي فرد يبحث عن تجربة متميزة في أي مدينة نوجد فيها، وهو ما سنعمل عليه خلال العشر سنوات مقبلة.
> هل تتوقع نموا في أعمال الشركة خلال العام الحالي 2020؟
- نتوقع أن يكون هناك نمو، فالشركة تسعى بشكل دائم إلى البحث عن الفرص الاستثمارية المتميزة واقتناصها، كما أن لديها القدرة على الاستحواذ على أي فرصة مناسبة، إلا أن ذلك يعتمد على نوعية وقيمة تلك الفرصة التي تتاح للشركة، حيث تقوم الشركة بدراسة وتقييم جدوى أي فرصة من جميع النواحي قبل اتخاذ القرار الاستثماري، ونحن نسعى في هذا السياق إلى التواصل مع مختلف الجهات لمن يرغب في بناء شراكات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
> التحديات التي تتوقعها من وجهة نظرك في القطاع العقاري السعودي؟
- إن أبرز التحديات تتمثل في التأخير في استخراج الرخص الحكومية المطلوبة لتطوير المشاريع، وأعتقد أنه في حال تم تطبيق نموذج هيئة السياحة مع تنظيم قطاع الإيواء والتراخيص الفندقية، فإن ذلك سيسهم في تيسير الإجراءات المطلوبة لتطوير الوجهات الترفيهية والتجارية.
> العوامل التي تعتقد أنها تساعد على النمو؟
- متطلبات ومقاييس المجتمع في الوقت الحالي أصبحت عالية في تقبل الخدمات، وهذا يساعد على تصفية السوق لإظهار الأفضل، وكما ذكرنا لم يعد «الكم» هو ما يسيطر على السوق، بل إن «الكيف» بات يفرض نفسه على القطاع العقاري، ومن يملك القدرة على خلق وجهة متميزة تلبي احتياجات وتطلعات المستهلكين، فسوف يستأثر بأكبر شريحة ممكنة من العملاء والمستهلكين، ويحقق بالتالي قدرا أكبر من النمو والتوسع.
> كيف سيتم تمويل المشاريع المستقبلية؟
- لدينا نماذج متعددة في تمويل المشاريع، ولكن نحن ندرس كل فرصة استثمارية على حدة والهيكل التمويلي لها، بحيث يكون القرار مبنيا على تحقيق أعلى فائدة لمساهمي الشركة، ومن مصادر القوة أن الشركة لديها القدرة والحرية المالية في اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، حيث إن الشركة قامت بسداد جميع قروضها، ولديها أصول تسمح لها بالحصول على تمويل جديد، والمركز المالي قوي، فضلا عن السيولة الجيدة التي تتمتع بها الشركة.
> هل لديكم نية للاستثمار خارج السعودية؟
- لا يوجد حاليا أي نية للاستثمار خارج السعودية، فالسوق السعودية لا تزال جاذبة وحيوية، ولدينا إيمان تام بحاجة السوق لمنتجات عالية الجودة، وهذا ما يمثل توجهنا في الفترة المقبلة.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).