«أزمة تعويضات» تواجه مصدّري معادن الصين

قالت هيئة صينية للنهوض بالتجارة، الثلاثاء، إن بعض المشترين الخارجيين للمنتجات المعدنية الصينية أوقفوا قبول الشحنات من الصين على خلفية أزمة ظهور فيروس كورونا الجديد، في حين يسعى البعض الآخر للحصول على تعويضات بسبب تأخر تسليم طلبياتهم.
وقال مجلس تجارة المعادن التابع للمجلس الصيني لتشجيع التجارة الدولية في موقعه على الإنترنت إن شركات في دول منها روسيا وتركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أبلغت المورّدين الصينيين أنها إما لن تتسلم وإما أنها تسعى لتعليق عمليات الشراء.
وأضافت الهيئة التي تدعمها الدولة، أن مشترين أجانب آخرين، من بينهم شركات هندية، يسعون لطلب تعويضات على سلع لم يتسلموها في الوقت المحدد، دون أن تشير إلى شركة أو منتجات بعينها.
وقالت إن انتشار فيروس كورونا الجديد، الذي أودى بحياة أكثر من 1800 شخص في الصين، تسبب أيضاً في وقف الاتصالات التجارية المباشرة. وتابعت: «شهر مارس (آذار) في الهند بالغ الأهمية لأنه يشهد نهاية السنة المالية هناك، وتعمل فيه الشركات على وضع خططها الشرائية للعام التالي»، مضيفةً أن شركات صينية ستخسر أعمالها.
ومع أن الصين هي أكبر مستهلك للمعادن في العالم، فإنها تعد أيضاً أكبر مصدّر لبعض المعادن الصناعية كالصلب والألمنيوم. وصدّرت في 2019 ما تقدَّر قيمته بنحو 370 مليار يوان صيني (52.8 مليار دولار أميركي) من منتجات الصلب، إلى جانب منتجات ألمنيوم بقيمة 97.4 مليار يوان.
لكن من المنتظر أن ينخفض ناتج البلاد من المعادن انخفاضاً حاداً مع بقاء العمال في منازلهم، التزاماً بقرارات الحجر الصحي المفروض. وتكافح الشركات أيضاً لتدبير المواد الخام أو شحن منتجاتها إلى الخارج وسط قيود مفروضة على وسائل النقل تهدف لوقف انتشار الفيروس.
وفي سياق ذي صلة، قال نائب رئيس الهيئة المسؤولة عن الأصول المملوكة للدولة في الصين، الثلاثاء، إن أثر تفشي الفيروس التاجي على شتى الصناعات في البلاد سيظهر بالأساس في بيانات شهر فبراير (شباط) الجاري.
وقال رين هونغ بين، من لجنة الإشراف على الأصول العامة وإدارتها، في أثناء إيجاز صحافي، إن أكثر من 95% من الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية في صناعات رئيسية مثل تكرير النفط والاتصالات والكهرباء والنقل تعمل حالياً.
وكانت أسعار النحاس قد قفزت إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، يوم الاثنين، بعد أن خفّضت الصين، أكبر مستهلك للمعدن، أسعار الفائدة للتعويض عن الضرر الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا رغم أن القلق بشأن الطلب على المعادن الصناعية قيّد المكاسب.
وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 1% عند 5811 دولاراً للطن. وفي وقت سابق من الجلسة قفز المعدن الأحمر، الذي يعده المستثمرون مقياساً للقوة الاقتصادية، إلى 5828.50 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 27 يناير (كانون الثاني).
ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، صعدت عقود الزنك 1.1% إلى 2172 دولاراً للطن، بينما ارتفعت عقود النيكل 0.7% إلى 13110 دولارات للطن. وتراجعت عقود الألمنيوم 0.1% إلى 1721 دولاراً للطن، في حين ارتفعت عقود القصدير 0.4% إلى 16600 دولار للطن.