قضية «يوكوس» الروسية تعود للأضواء بعد 15 عاماً

عقب أكثر من 15 عاماً على الأحداث، ثبّتت محكمة استئناف هولندية، الثلاثاء، قرار محكمة التحكيم الدولية في قضية مجموعة «يوكوس» النفطية التي حُلت، ونصّ الحكم على دفع روسيا تعويضاً للمساهمين السابقين بقيمة 50 مليار دولار.
وعام 2014، قضت محكمة التحكيم الدائمة، وهي مؤسسة دولية مقرها لاهاي، بدفع روسيا 50 مليار دولار للمساهمين السابقين في شركة «يوكوس» الذين اتهموا روسيا بالمسؤولية عن تفكيك الشركة؛ ورفضت روسيا الحكم.
لكن محكمة هولندية أبطلت عام 2016 قرار محكمة التحكيم الدائمة. وطعن أصحاب القضية في هذا القرار، مما أدى إلى إصدار محكمة الاستئناف حكماً لصالحهم الثلاثاء، يقضي بتثبيت قرار محكمة التحكيم الدولية.
وقالت محكمة الاستئناف في لاهاي إنها «قررت إبطال حكم سابق لصالح روسيا الاتحادية»، موضحة أن الحكم الذي صدر أساساً عن محكمة التحكيم الدائمة بمنح المساهمين السابقين تعويضاً بقيمة 50 مليار دولار «صار نافذاً مرة أخرى».
وأعلنت روسيا فور صدور الحكم أنها ستواجهه بالطعن. وتأسف وزير العدل الروسي لأن المحكمة «تجاهلت حقيقة أن المساهمين السابقين في (يوكوس) لم يكونوا ذوي نية حسنة».
وقال الرئيس السابق للمجموعة، ميخائيل خودوركوفسكي، على صفحته في «تويتر»، إن «الكرملين خسر في لاهاي أمام مساهمي (يوكوس)».
وكان خودوركوفسكي يدير المجموعة قبل أن يتم توقيفه عام 2003. ووجهت السلطات لـ«يوكوس» تهمتي التهرب الضريبي والاحتيال على نطاق واسع. وأطلق سراح خودوركوفسكي في ديسمبر (كانون الأول) 2013، بعفو من الرئيس فلاديمير بوتين، وهو يعيش منذ ذلك الحين في المنفى.
وتمت التصفية القضائية للمجموعة عام 2006، عقب محاكمة مدوية اعتبر أنها تمت بتأثير من الكرملين لإحباط الطموحات السياسية لخودوركوفسكي. وبيع جزء كبير من «يوكوس» إلى مجموعة «روسنفت» البترولية الحكومية التي يديرها أحد المقربين من بوتين، إيغور سينشين. وبعد أن كانت شركة صغيرة، تحولت «روسنفت» منذ ذلك الحين إلى مجموعة عملاقة عالمية.
ويسعى المساهمون السابقون إلى تحصيل تعويض عن خسائرهم نتيجة حلّ المجموعة النفطية. ويرتبط السؤال المحوري في المحاكمة بأهلية محكمة التحكيم الدولية في تناول القضية، وإصدار قرار تعويض، وهو ما رفضته محكمة هولندية في الطور الابتدائي.
وأسست محكمة التحكيم الدولية قرارها على معاهدة ميثاق الطاقة التي تحمي الاستثمارات الدولية في مشاريع الطاقة، لكن محكمة هولندية أشارت عام 2016 إلى أن «روسيا الاتحادية وقعت معاهدة ميثاق الطاقة، بيد أنها لم تصادق عليها»، مما يعني أن قرارات محكمة التحكيم الدولية «مخالفة للقانون الروسي».
ورغم ذلك، عد قضاة الاستئناف أن «روسيا مجبرة على تطبيق المعاهدة، إلا في حالة تعارضها مع القانون الروسي» وتقدر المحكمة أنه «لا يوجد تعارض مع القانون الروسي».
وقال محامي روسيا، أندريا بينا، لوكالة الصحافة الفرنسية قبل صدور الحكم، الثلاثاء، إنه يوجد جانب آخر «يتعلق بظروف سيطرة الأوليغارشيين الروس على (يوكوس) خلال خصخصتها عامي 1995 و1996».
وعقب سقوط الاتحاد السوفياتي، راكم رجال أعمال، من بينهم خودوركوفسكي، ثروات من خلال شراء الشركات السوفياتية بأسعار زهيدة، خاصة في قطاع المواد الأولية. وكانت البلاد تعيش حينها أزمة عميقة، ويعاني المواطنون من الفقر.
وأشار بينا إلى أن روسيا «ترى أن شراء (يوكوس) لم يكن ممكننا دون الاستفادة من الفساد والممارسات غير القانونية». ويضيف أن الموضوع ليس «ملفاً سياسياً، بل ملفاً قضائياً محضاً، يشمل رهاناً مالياً قيمته 50 مليار دولار».
ومن جهته، أكد ممثل المساهمين السابقين، إيمانويل غايار، لوكالة الصحافة الفرنسية أن «روسيا بذلت جهوداً دبلوماسية كبيرة لتشويه أصحاب القضية». وأضاف: «تقوم استراتيجيتهم على تشويه كل شيء لتعقيد المسألة، للدفع إلى نسيان المصادرة الأكبر في القرن الحادي والعشرين».
وتعد قضية «يوكوس» على نحو واسع اللحظة التي وضع فيها الرئيس فلاديمير بوتين حداً لكبار الأوليغارشيين الذين تعاظم نفوذهم السياسي في حقبة رئاسة بوريس يلتسين.