كيف يرى معارضون سوريون فتح طريقَي حلب مع دمشق واللاذقية؟

عنصر من قوات النظام السوري على طريق حلب - دمشق أمس (أ.ف.ب)

تلعب الطريقان الدوليتان «إم 4» و«إم5» اللتان تربطان شمال سوريا بجنوبها وغربها، دوراً مهما ومحورياً بين أطراف القتال، سواء كانت سورية أم إقليمية أم دولية؛ ذلك أن قوات النظام السوري أعلنت إعادة فتح طريق حلب - دمشق، في وقت لا تزال طريق حلب - اللاذقية مغلقة.
لكن كيف ترى فصائل معارضة هذا الموضوع؟
يقول العقيد مصطفى بكور، القيادي في «الجيش الحر»، إن روسيا «تحاول بكل الوسائل الممكنة والعمليات العسكرية إبعاد فصائل المعارضة عن الطريقين الدوليتين في المرحلة الحالية، عقب مرحلة سابقة تمكنت خلالها من السيطرة على المناطق الواقعة شرقي الطريق الدولية (إم 5) بعمق نحو 20 كلم وتجاوزت 6 نقاط مراقبة تركية وصولاً للطريق الدولية، بالإضافة إلى السيطرة على 3 مدن رئيسية بريف إدلب، هي خان شيخون، ومعرة النعمان، وسراقب، شرقي إدلب ومدينة مورك منذ بدء إطلاق حملتها العسكرية شمال حماة». ويضف: «واضح أن روسيا أبدت اهتماماً خاصاً بالطرق الدولية منذ تدخلها العسكري في الشأن السوري إلى جانب النظام، وحاولت جاهدة أن يكون ملف الطرق موجوداً ضمن أي اتفاقيات تجري مع المعارضة أو مع الدول الضامنة؛ لذلك تريد إحكام السيطرة على تلك الطرق، بدأت قبل عامين تقريباً من خلال مشروع المصالحات التي حصلت بين النظام وجماعات مع المعارضة بريف حمص وريف دمشق، وعمليات التهجير القسري لمن رفض المصالحة مع النظام، أو من خلال المعارك العسكرية، وبذلك أمّنت حينها السيطرة على أوتوستراد دمشق - حمص الدولية، وتأمين طريق حمص - حماة الدولية، وخلال الآونة تجري عمليات عسكرية من قبل النظام بإسناد روسي مباشر ضد فصائل المعارضة بهدف إحكام السيطرة على الجزء المتبقي من طريق (إم 5) ضمن مناطق إدلب، وصولاً إلى ريف حلب وتأمينه عبر السيطرة وتوغل قوات النظام بمسافة لا تقل عن 10 كلم غربه».
وسئل عن الهدف الاقتصادي، فقال البكور: «إجبار المجتمع الدولي على التطبيع مع النظام مع إعلانه منتصراً بالحرب السورية، أما اقتصادياً فهو إنعاش تجارتها الدولية وتصدير واستيراد البضائع الخاصة بها، كما ستتمكن من استثمار هذه الطرق داخل وخارج سوريا وفرض الرسوم، والتحكم بتجارة الترانزيت الدولية المارة بسوريا، والتي قدّرها البعض بأكثر من 5 مليارات دولار سنوياً، ولا سيما أنها سيطرت قبل عام تقريباً على الساحل السوري ومينائي اللاذقية وطرطوس».
من جهته، قال الناشط الحقوقي أدهم قسوم، إن أهداف النظام «لا تقل - من خلال السيطرة على الطرق الدولية - عن أهداف روسيا؛ فالنظام يرى أن فتح الطرق الدولية يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتخفيف التكاليف في كل من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ويسهم بشكل رئيسي في انخفاض أسعار البضائع ضمن مناطقه بسبب سهولة نقلها بين كبرى مدن سوريا، خصوصاً دمشق وحلب، وبقية المدن وتخفيف عناء السفر وتكاليفه على المدنيين الذين يتنقلون برياً عبر هذه الطرق والذهاب إلى مختلف المدن السورية والعودة. بعد الاستغناء عن الطرق البرية التي تمر ضمن مناطق البادية، أي طريق أثريا - خناصر - حلب، غير الآمنة - فضلاً عن تسلط رموز وزعماء الميليشيات المساندة الموالية لإيران المنتشرة بحواجزها العسكرية والأمنية على هذه الطرق وفرض الإتاوات على الحركة التجارية والمسافرين بحجة إعفائهم من الاعتقال والتي كان ذلك يدر عليهم أموالاً طائلة صنعت منهم رؤوس أموال في السوق والمال السوريين».
أما الناشط الميداني سامر الحسن، فيقول إنه في أواخر عام 2018 اتفقت الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) ضمن اجتماعات آستانة على بنود، أبرزها تحديد مناطق خفض تصعيد من جهة واحدة «المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل»، والممتدة من ريف اللاذقية الشرقي مروراً بريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي والشرقي بعمق ما يقارب 20 كلم، من شأنها تخفيف التوتر والتصعيد بين النظام وفصائل المعارضة وخلق مناطق منزوعة السلاح وتسيير دوريات تركية لمراقبة الخروقات من قبل النظام؛ كونها ضامناً لفصائل المعارضة وإبلاغ الجانب الروسي الضامن للنظام بخروقات الأخير، تمهيداً للحل السياسي وفق مسار آستانة، وبناءً على ذلك قامت فصائل المعارضة بسحب الآليات والأسلحة الثقيلة عن خط التماس مع قوات النظام ما يقارب 20 كلم، وتم نشر 6 نقاط مراقبة تركية امتدت من منطقة العيس جنوب حلب، وتل الطوقان، والصرمان بريف إدلب، ومورك، وشير مغار بريف حماة، واشتبرق شرقي اللاذقية، يقابلها 11 نقطة مراقبة روسية وأخرى إيرانية.
ويضيف، أن النظام لم يتوقف عن خرق الاتفاق رغم إعلان خفض التصعيد من قِبل الدول الضامنة، واستمر بقصف المناطق بأرياف حماة الشمالية والغربية وجنوب وشرقي إدلب رغم وجود نقاط المراقبة التركية في تلك المناطق؛ ما دل مؤخراً نظراً لاستمرار العمليات العسكرية، على أن تلك الخروق كانت بموافقة روسية، ولا سيما أن قوات الأخيرة ساهمت بشكل مباشر دعم قوات النظام بإطلاق عمليات عسكرية مطلع نيسان في عام 2019، واستطاعت السيطرة على ريف حماة الشمالي كاملاً «قلعة المضيق، وكفرنبودة، وكفرزيتا، واللطامنة مورك الواقعة على الأوتوستراد الدولية «إم5» وجزء كبير من سهل الغاب بغية الوصول إلى الطريق الدولية التي تبدأ من مدينة سراقب الواقعة على الطريق الدولية، وتمر بالحدود الشمالية لسهل الغاب غربي حماة وجسر الشغور غربي إدلب وصولاً إلى اللاذقية.
و«خطة النظام والروس» المتمثلة بقضم المناطق منطقة تلو المنطقة، غيّرت وجهتها وبدأت بعمليات عسكرية نهاية عام 2019، وسيطرت على مدينة خان شيخون الواقعة على الطريق الدولية واصلت تقدمها عبر محاور ريف إدلب الشرقي وصولاً إلى مدينة معرة النعمان، ثم سراقب، محاصرة 7 نقاط تركية تنتشر في جنوب وشرقي إدلب؛ ما دفع الجانب التركي إلى اتخاذ موقف معارض لهذا التحرك من النظام وحلفائه الإيرانيين والروس. بدأ ذلك بتصريحات لمسؤولين أتراك وتحذير النظام بالعودة إلى حدود اتفاق آستانة، في إشارة إلى ما بعد النقاط التركية التي نشرت بموجب اتفاق آستانة 2018 وعلى إثرها بدأت بدفع مزيد من القوات العسكرية إلى مناطق إدلب تضم جنود وصل عددهم حتى الآن ما يقارب 3500 عنصر وآليات عسكرية وراجمات صواريخ ومدرعات ودبابات، وانتشرت عند الحدود الأخيرة التي تمكن النظام الوصول لها والممتدة من مناطق ريف حلب الغربي ومناطق ريف اريحا بريف إدلب ومنطقة جسر الشغور وبدأ المشهد الحالي في سوريا قائم على أساس احتمال تباين تركي - روسي حول الطرق الدولية.