سيناتور ديمقراطي يؤكد لقاءه بوزير الخارجية الإيراني على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن

السيناتور كريس ميرفي خلال مشاركة بجلسة  في مؤتمر ميونيخ للأمن السبت الماضي (أ.ف.ب)
السيناتور كريس ميرفي خلال مشاركة بجلسة في مؤتمر ميونيخ للأمن السبت الماضي (أ.ف.ب)
TT

سيناتور ديمقراطي يؤكد لقاءه بوزير الخارجية الإيراني على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن

السيناتور كريس ميرفي خلال مشاركة بجلسة  في مؤتمر ميونيخ للأمن السبت الماضي (أ.ف.ب)
السيناتور كريس ميرفي خلال مشاركة بجلسة في مؤتمر ميونيخ للأمن السبت الماضي (أ.ف.ب)

كشفت صحيفة «ذي فيديراليست» الأميركي عن مصدر في الوفد الفرنسي الذي كان يشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن الأسبوع الماضي، أن عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ في الحزب الديمقراطي، على رأسهم السيناتور كريس ميرفي من ولاية كونيتيكت، عقدوا «اجتماعاً سرياً» مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على هامش أعمال المؤتمر.
ونقلت الصحيفة الأميركية المحافظة عن مصدرها في القمة، أن اللقاء دام لفترة ليست بالقصيرة، لكن لم تكشف أي تفاصيل عن فحوى اللقاء، ما عدا وصفه بـ«السري».
وردّ السيناتور ميرفي في تغريدات أطلقها أمس الثلاثاء شارحا فيها برنامج رحلته إلى أوكرانيا وميونيخ، قائلا إنه «قابل وزير الخارجية الإيراني في ميونيخ لأنه من الخطر عدم التحدث إلى الخصوم، خصوصا في ظل التصعيد القائم مع إيران». وأضاف أنه «حث ظريف على السيطرة على أي وكلاء إيرانيين في العراق قد يهاجمون القوات الأميركية وحلفاءها هناك، وأنه ضغط عليه للإفراج عن مواطنين أميركيين محتجزين بصورة غير قانونية في إيران، ودفعه للضغط على الحوثيين الذين يعرقلون وصول المساعدات إلى اليمن»، بحسب قوله.
وتابع أنه «بما أن الكونغرس هو فرع من السلطة التنفيذية ويشارك في وضع السياسة الخارجية، فقد التقى كثير من أعضائه بظريف على مر السنين، في عهد أوباما وترمب. ورغم أنه لا يمكن لأي شخص في الكونغرس التفاوض مع ظريف أو حمل رسائل رسمية من الحكومة الأميركية، فإن هناك قيمة للحوار، متمنيا أن يرى الرئيس ترمب هذه القيمة أيضا، قائلا إن سياستنا الحالية المتمثلة في التصعيد الأعمى وغير الاستراتيجي تجعل إيران أكثر قوة وتهديدا وتجعل أميركا أضعف وأقل أمانا»، على حد قوله.
وقد يثير تأكيد مورفي موجة من الانتقادات السياسية في واشنطن، في ظل حالة التشنج القائمة بين الديمقراطيين وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وفيما نفى مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن تكون الوزارة على علم بأي لقاءات جانبية مع مسؤولين إيرانيين يشارك فيها مورفي، قال كريستيان ويتون، كبير مستشاري وزارة الخارجية السابق في إدارتي ترمب وجورج بوش الابن، إن «أي اجتماع لمسؤولين أميركيين، لم يكن بإذن من الرئيس أو وزير الخارجية، فإن إجراءه، يرسل إشارات متباينة إلى خصومنا».
غير أن تصويت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأسبوع الماضي على قرار يقيد صلاحيات الرئيس في شن حرب مع إيران، قد يكون مؤشراً على احتمال أن يكون اللقاء المفترض، يأتي ضمن مبادرة سياسية من الحزبين لنزع فتيل التوتر بين واشنطن وطهران ومحاولة فتح قنوات اتصال جانبية، تشارك فيها أطراف عدة.
واعتبر مراقبون أن الاجتماع قد يكون حصل أيضاً بتنسيق ضمني مع إدارة الرئيس ترمب، الذي أعلن صراحة عدم رغبته في تصعيد التوتر مع إيران، حيث تتجنب القوات الأميركية حتى الساعة الرد على الاستفزازات المستمرة ضد قواعد عسكرية في العراق توجد فيها قوات أميركية، بعد مقتل قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» قاسم سليماني في غارة أميركية أمر بتنفيذها ترمب، فضلاً عن تكرار القصف على محيط السفارة الأميركية في بغداد.
ورغم عدم صدور تعليق من البيت الأبيض، لكن مراقبين اعتبروا أنه إذا تم التأكد من أن الاجتماع المفترض حصل من دون علم الإدارة الأميركية، فقد يؤدي إلى عاصفة سياسية في واشنطن.
وأفادت الصحيفة الأميركية بأنه قبل «الاجتماع السري»، تحدث كل من ميرفي وظريف علناً خلال جلسة استمرت ساعتين حول سياسة الشرق الأوسط، حيث «وجها انتقادات بشدة تجاه السياسة الأميركية إزاء إيران، خصوصاً فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية».
ومن المعروف أن السيناتور كريس مورفي متحدث دائم في المجلس القومي الإيراني - الأميركي (ناياك)، وهو جماعة ضغط تعرف بصلاتها الوثيقة مع إيران. وفي وقت سابق، طلب 3 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ؛ هم السيناتور مايك براون من ولاية إنديانا وتوم كوتون من ولاية أركنساس وتيد كروز من ولاية تكساس من وزارة العدل، فتح تحقيق عن الانتهاكات المحتملة لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب. وكتبوا أن جماعة الضغط المؤثرة هذه «تقول إنها تريد تحسين التفاهم بين الشعبين الأميركي والإيراني، لكن في الواقع يبدو أنها تنشر الدعاية والضغط نيابة عن الحكومة الإيرانية». وتشير دلائل كثيرة إلى أن الوزير ظريف نفسه شارك في تأسيس المجموعة.
وفي فبراير (شباط) 2017، طالب السيناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، بإجراء تحقيقات مع مستشار الأمن القومي، مايك فلين، لأنه «أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره في روسيا».
وقال ميرفي حينها بعد نشر تسريبات مجهولة لمكالمة فلين الهاتفية مع السفير الروسي سيرغي كيسيلاك، إن «أي جهد لتقويض السياسة الخارجية لأمتنا - حتى خلال الفترة الانتقالية - قد يكون غير قانوني، ويجب أن يؤخذ على محمل الجد».
كما انتقد بشدة الرسالة المفتوحة التي أرسلها بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى القادة الإيرانيين خلال جهود إدارة الرئيس السابق بارك أوباما للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.
ويستضيف مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو منتدى سنوي بشأن السياسة الأمنية الدولية، بالمئات من الزعماء والمسؤولين الدوليين في فبراير من كل عام.
وشهد مؤتمر هذا العام نقاشاً قوياً حول سياسات الأمن الدولي، وكان من بين أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الآخرين في المؤتمر؛ السيناتور روبرت مينينديز من نيوجيرسي، وكريس فان هولن من ولاية ماريلاند. كما حضر السيناتور السابق جون كيري من ولاية ماساتشوستس.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».