الأمم المتحدة: استهداف مستشفيات ومخيمات بمثابة جرائم حرب

TT

الأمم المتحدة: استهداف مستشفيات ومخيمات بمثابة جرائم حرب

أعلنت الأمم المتحدة أمس أن ضربات جوية تنفذها الحكومة السورية تصيب مستشفيات ومخيمات للنازحين في شمال غربي البلاد، وأن 300 مدني قتلوا مع تقدم القوات في الهجوم على آخر معقل للمعارضة المسلحة.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن حجم الأزمة الإنسانية أصبح يفوق طاقة وكالات الإغاثة مع فرار ما يقرب من مليون مدني، أغلبهم نساء وأطفال، هربا من الهجوم صوب الحدود التركية في ظل أحوال جوية شتوية بالغة القسوة. وقالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان: «المدنيون الفارون من القتال يتكدسون في مناطق بلا مأوى آمن وتتقلص مساحتها ساعة تلو الأخرى. ورغم كل ذلك لا يزالون يتعرضون للقصف. ببساطة ليس لديهم مكان يذهبون إليه».
وقال شهود إن الطائرات السورية والروسية واصلت غاراتها على بلدة دارة عزة في محافظة حلب الثلاثاء غداة تعرض مستشفيين لأضرار جسيمة هناك. وقال شهود في مستشفى الكنانة إن الجدران انهارت من الانفجارات فيما تناثرت المعدات والإمدادات الطبية التي غطاها التراب في أنحاء المنشأة التي أصيب اثنان من العاملين فيها الاثنين. كان الرئيس السوري بشار الأسد قال الاثنين على التلفزيون الرسمي إن الانتصارات السريعة التي حققتها قواته في الآونة الأخيرة خلال عمليتها العسكرية المدعومة من روسيا تمثل «مقدمة للهزيمة الكاملة» لحملة المعارضة المسلحة الرامية للإطاحة به.
وردا على سؤال عما إذا كانت سوريا وحليفتها روسيا تتعمدان استهداف المدنيين والمباني الواجب حمايتها، قال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: «هذا الكم الهائل من الهجمات على المستشفيات والمنشآت الطبية والمدارس يشير إلى أنه لا يمكن أن تكون كلها غير مقصودة». وأضاف خلال إفادة صحافية في جنيف أن الهجمات يمكن أن تمثل «جرائم حرب».
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سجّل مقتل 299 مدنيا منذ أول يناير (كانون الثاني) وإن نحو 93 في المائة من القتلى لقوا حتفهم على أيدي الحكومة السورية وحلفائها.
وأسفر التقدم السريع للقوات الحكومية المدعومة بضربات جوية روسية في شمال شرقي البلاد عن أكبر نزوح منذ نشوب الحرب حيث يفر الناس باتجاه جيب من الأراضي آخذ في الانكماش قرب الحدود التركية وتوجد به آخر معاقل مسلحي المعارضة.
وقال ديفيد سوانسون المتحدث باسم الأمم المتحدة إن ما يقرب من 900 ألف شخص فروا من مناطق الصراع في محافظة إدلب وغرب حلب منذ ديسمبر (كانون الأول)، ويمثل النساء والأطفال أكثر من 80 في المائة منهم.
وقال سوانسون: «لم يعد يعمل الآن سوى نصف المنشآت الصحية في الشمال الغربي». وقالت «شبكة حراس»، وهي شريك لهيئة إنقاذ الطفولة في إدلب، إن سبعة أطفال، بينهم رضيع يبلغ من العمر سبعة أشهر، توفوا بسبب درجات الحرارة المنخفضة بشدة والأوضاع المزرية في مخيمات النازحين. وقال الجيش السوري أمس الاثنين إنه سيطر سيطرة كاملة على عشرات البلدات في ريف حلب.
وقالت المعارضة أيضا إن ضربات جوية على مناطق جنوبية بمحافظة إدلب حوّلت عشرات البلدات والقرى إلى أطلال في إطار «سياسة الأرض المحروقة».
وبدافع القلق من أزمة لجوء أخرى على حدودها، أرسلت تركيا آلاف الجنود ومئات من قوافل العتاد العسكري لتعزيز مواقع المراقبة التابعة لها في إدلب والتي أقامتها بموجب اتفاق خفض التصعيد مع روسيا عام 2018. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الثلاثاء إن الشاحنات المحملة بإمدادات المساعدة ما زالت تعبر الحدود من تركيا إلى شمال سوريا في إطار عملية إغاثة تابعة للأمم المتحدة. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن هناك نحو 525 ألف طفل نازح بين المحاصرين.
الى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أمس (الثلاثاء)، أن رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة لها ميشيل باشليه، دعت إلى ممرّات إنسانية في شمال غربي سوريا، حيث وصفت تداعيات هجوم القوات الحكومية المدعومة من روسيا بـ«المروّعة». ونقل البيان عن باشليه قولها: «لم يعد هناك وجود لملاذ آمن. ومع تواصل هجوم (القوات) الحكومية والزجّ بالناس باتّجاه جيوب أصغر وأصغر، أخشى من أن مزيداً من الناس سيُقتلون».
وأفاد البيان بأن باشليه وصفت الأزمة الإنسانية الناجمة عن العملية بـ«المروّعة». وقالت: «كيف يمكن لأحد تبرير تنفيذ هجمات عشوائية وغير إنسانية كهذه؟». وتقدّر الأمم المتحدة أن الهجوم على إدلب دفع نحو 900 ألف شخص للنزوح منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول).
ويقيم في المنطقة التي تشمل أجزاء من محافظة حلب كذلك نحو ثلاثة ملايين شخص، نزح نحو نصفهم أساساً من مناطق أخرى في البلاد. ودعت باشليه جميع الأطراف إلى فتح ممرّات إنسانية تسمح بمرور آمن للمدنيين، الذين علق العديد منهم في مناطق خاضعة لسيطرة فصائل من المعارضة.وقالت: «يواجهون حالياً خطراً هو الأكبر على الإطلاق، مع قليل من الأمل أو الضمانات للعودة الآمنة والطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو المناطق التي يختارونها».
وتشير الأمم المتحدة إلى أن مخيّمات النزوح «تغصّ بالعدد الهائل من الناس الذين يبحثون على ملاذ» بينما «فر (الكثير من النازحين) القلقين على حياتهم من المخيّمات». زأفادت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» بأن قوات الحلف السوري الروسي استهدفت 67 منشأة طبية في شمال غربي سوريا منذ 26 أبريل (نيسان) الماضي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».