محاكمة نتنياهو بتهم فساد تبدأ 17 مارس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

محاكمة نتنياهو بتهم فساد تبدأ 17 مارس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

قالت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، إن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة الفساد ستبدأ يوم 17 مارس (آذار)، أي بعد أسبوعين من موعد الانتخابات العامة.
وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، أن نتنياهو يجب أن يكون حاضراً في الجلسة التي ستشهد قراءة لائحة الاتهامات الموجهة إليه.
ويواجه نتنياهو لائحة اتهام تتعلق بتلقي رشى والاحتيال واستغلال الثقة، وتتمحور إحدى الشبهات حول شكوك بتلقي رئيس الوزراء وعائلته هدايا فاخرة من أثرياء بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي المنتج في «هوليوود» أرنون ميلشان، مقابل خدمات مالية أو شخصية.
وينفي نتنياهو ارتكاب أيٍّ من الاتهامات الموجهة إليه في ثلاث قضايا فساد. وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه اتهامات وهو في المنصب.
وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يتنحى رئيس الوزراء إلا في حال إدانته وبعد استنفاد كل فرص الاستئناف.
ولأول مرة، تُجرى في مارس انتخابات عامة هي الثالثة في إسرائيل في أقل من عام، وذلك بعد فشل تشكيل حكومة في الانتخابات الأولى التي أُجريت في أبريل (نيسان)، والثانية التي أُجريت في سبتمبر (أيلول)، لتذهب إسرائيل لأول مرة في تاريخها إلى انتخابات ثالثة سعياً لتشكيل الحكومة الـ35.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.