قائد «الحرس الثوري»: الظروف ليست مواتية للقضاء على إسرائيل

القائد العام للحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي (رويترز)
القائد العام للحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي (رويترز)
TT

قائد «الحرس الثوري»: الظروف ليست مواتية للقضاء على إسرائيل

القائد العام للحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي (رويترز)
القائد العام للحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي (رويترز)

عدّ القائد العام لـ«الحرس الثوري الإيراني» الجنرال حسين سلامي أن «الظروف ليست مواتية للقضاء على إسرائيل»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال إن «هناك إمكانات كبيرة للقضاء على إسرائيل، لكن الظروف حتى الآن ليست مواتية لحدوث هذا الأمر». وأضاف: «الإسرائيليون أصغر وأعجز بكثير من الأميركيين، وكل نقاطهم التي يحتلّونها في مرمى نيراننا».
وتابع سلامي: «يجب ألا يعتمد الإسرائيليون على الأميركيين، فالآخرون فعلوا ذلك ولم يحققوا أي نتيجة»، مضيفا: «بنينا قدراتنا على مستوى عالمي».
وحسب قائد «الحرس الثوري»، فإن «أهداف إيران تتمحور حول انهيار إسرائيل والقضاء على الوجود الأميركي في المنطقة». وكشف أن إيران كانت مستعدة لمواجهة سيناريوهات الحرب المختلفة مع الولايات المتحدة بعد التصعيد بين الجانبين عقب اغتيال أميركا للقيادي بـ«الحرس الثوري» قاسم سليماني.
ورأى سلامي أن «(حزب الله) اليوم أقوى مما كان عليه في حرب عام 2006»، مضيفاً أن الإسرائيليين يجب أن ينتبهوا إلى أنهم يواجهون «(حزب الله) الذي بات أكثر تسلحاً».



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.