لأول مرة منذ 4 أشهر.. الرئيس بوتفليقة يغادر جدران الإقامة الرئاسية

تنقل بمناسبة ستينية ثورة التحرير إلى «مربع الشهداء» على كرسي متحرك

لأول مرة منذ 4 أشهر.. الرئيس بوتفليقة يغادر جدران  الإقامة الرئاسية
TT

لأول مرة منذ 4 أشهر.. الرئيس بوتفليقة يغادر جدران الإقامة الرئاسية

لأول مرة منذ 4 أشهر.. الرئيس بوتفليقة يغادر جدران  الإقامة الرئاسية

غادر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أسوار إقامته الرئاسية لأول مرة منذ 4 أشهر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ60 لاندلاع حرب التحرير الجزائرية.
وتوجه بوتفليقة، الذي يعاني من شلل نصفي بسبب تبعات إصابته بجلطة دماغية، صباح أمس إلى «مقبرة العالية» بالضاحية الشرقية للعاصمة، حيث يوجد «مربع الشهداء» للترحم على أرواحهم، ووضع إكليل من الزهو فوق القبور، كما كان يفعل عادة كل سنة، قبل أن يتعرض لأزمة صحية خطيرة نهاية أبريل (نيسان) 2013. ووصل الرئيس إلى المقبرة على كرسي متحرك، يدفعه حارسه الشخصي ببطء شديد، واقترب من «مربع الشهداء» حيث كان «الإمام الرسمي» ينتظر قدومه لقراءة الفاتحة، وردد بوتفليقة آيات السورة القرآنية التي قرأها الإمام.
وظهر بوتفليقة (77 سنة) فوق كرسيه المتحرك ضعيفا، وكان يجد صعوبة في تحريك يديه اليسرى، بينما اصطف كبار القادة المدنيين والعسكريين في باحة «مربع الشهداء» يترقبون قدومه. وبعد قراءة الفاتحة تلمّس الرئيس العلم الوطني وقبّله، وأظهرته كاميرات التلفزيون الحكومي شديد التأثر في هذه اللحظة.
وبعد ذلك توجه الرئيس إلى المسؤولين وصافحهم الواحد بعد الآخر، بينما كانت العادة أن يسلموا عليه بالقبلات في هذه المناسبة. وظهر من بين المسؤولين رئيس «مجلس الأمة» عبد القادر بن صالح، الذي يعدّ بحسب الدستور، الرجل الثاني في الدولة، والعربي ولد خليفة، رئيس «المجلس الشعبي الوطني»، والطيب بلعيز، وزير الداخلية، ورمضان لعمامرة، وزير الخارجية، ووزراء آخرون، ومعهم السعيد عبادو، أمين عام «المنظمة الوطنية للمجاهدين».
وكان آخر ظهور للرئيس خارج جدران الإقامة الرئاسية، التي تقع بمنتجع «سيدي فرج» بالضاحية الغربية للعاصمة، يوم 5 يوليو (تموز) الماضي بمناسبة عيد الاستقلال. وقبلها توجه في 28 أبريل إلى «قصر الأمم» بالقرب من «سيدي فرج»، لتأدية القسم الدستوري، إيذانا ببدء ولايته الرابعة التي فاز بها في انتخابات جرت في نفس الشهر.
وعوض بوتفليقة في الاحتفال الرسمي السنوي بعيد الثورة، الذي يجري بـ«قصر الشعب» بوسط العاصمة، بن صالح، وسلال، وولد خليفة.
ومنذ عودته إلى الجزائر في يوليو من العام الماضي، بعد رحلة علاج بفرنسا دامت 80 يوما، اقتصر نشاط بوتفليقة على استقبال 3 مسؤولين دون سواهم، وهم قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، ورئيس الوزراء عبد المالك سلال، ووزير الخارجية لعمامرة. كما يستقبل بوتفليقة أحيانا مسؤولين أجانب وبعض «الأصدقاء»، كان أبرزهم في المدة الأخيرة المبعوث الأممي إلى سوريا سابقا، الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي. وفي كل مرة يظهر الرئيس كان يسمع فيها يتحدث بواسطة ميكروفون لتكبير الصوت. وقد سمع يقول بصوت خافت خلال لقائه بالإبراهيمي: «إنني أتحسن باستمرار». ورد عليه ضيفه: «إنني ألاحظ ذلك طبعا».
ويتفادى الرئيس النشاطات التي تتطلب جهدا بدنيا بسبب المرض، ويواجه منذ شهور ضغطا من أحزاب المعارضة التي تطالبه بالرحيل على الحكم، بدعوى أنه «عاجز عن أداء مهامه». أما «أحزاب الموالاة»، وعلى رأسها حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، فترد على ذلك بأن الرئيس «انتخبه الشعب لولاية مدتها 5 سنوات».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.