تحقيقات فساد في مؤسسة إيرانية تابعة لخامنئي

تقارير عن فقدان 56 مليون دولار خلال إدارة مقرب من أحمدي نجاد

كشفت إحدى اللجان البرلمانية الإيرانية المكلفة بالتدقيق في الشؤون المالية لمؤسسة «شهداء إيران» عن سلسلة من الأنشطة الاحتيالية، التي تتضمن غسل الأموال وإرسال الأموال إلى الخارج. وفي إحدى القضايا، فُقد مبلغ يقدر بـ56 مليون دولار، تحت إدارة مسعود زاريبفان، الرئيس السابق للمؤسسة، وأحد أقرب مساعدي الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وهي قضية واحدة من بين 80 قضية فساد لدى مؤسسة الشهداء قيد التحقيق الحالي، طبقا لعضو البرلمان الإيراني جعفر أمين عبادي.
وتم الكشف عن المزيد من الفساد على يد عضو اللجنة المذكورة أفضلي فارض عضو البرلمان، الذي تقدم بشكاوى إثر الضغوط التي تعرض لها وغيره من أعضاء اللجنة من أجل التوقف عن متابعة المزيد من التحقيقات.
يُذكر أن مؤسسة الشهداء أسسها آية الله الخميني في بداية فترة الـثمانينات من أجل توفير المساعدة لعائلات الضحايا إبان الحرب الإيرانية - العراقية. وتمتلك تلك المؤسسة أصولا ضخمة، حيث إن إحدى أذرعها الاقتصادية الممتدة عبارة عن شركة قابضة تسمى شركة «الكوثر» تمتلك أصولا بقيمة مليار دولار على أدنى تقدير، وتعمل في المجالات الزراعية والصناعية والمصارف. وتعمل مؤسسة الشهداء بموجب الأوامر المباشر من مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي.
وتسمح الطبيعة المعقدة للدستور الإيراني للمرشد الأعلى بتأسيس وتعيين ممثلين عنه في إدارة المؤسسات والشركات شبه الحكومية، التي تستفيد من الميزانية الحكومية ومن الأصول، من دون تعرضها للمساءلة أمام المراجعة الحكومية ونظام التدقيق المحاسبي.
ويقول أمين عبادي نائب البرلمان: «القضية الأخيرة من فقدان 56 مليون دولار من أموال المؤسسة ما هي إلا حادثة بسيطة مقارنة بمجموعة واسعة من القضايا المالية وغيرها من الأمور الفظيعة التي لا يُسمح لنا بالحديث عنها. وإذا كشفنا عما نعرفه، فسوف ينالنا إحراج شديد أمام أسر الشهداء وأمام الأمة». في الـ12 من أكتوبر (تشرين الأول)، وعقب بضعة أيام من التغطية الإعلامية الواسعة حول تورط 4 من أعضاء مجلس الوزراء والمحافظ السابق للبنك المركزي الإيراني في فضحية احتيال تقدر بمليارات الدولارات، أصدر آية الله أمولي لاريجاني رئيس السلطة القضائية، تحذيرا إلى وسائل الإعلام الإيرانية، نظرا لما وصفه بأنه «التضخيم من الفساد في البلاد».
ونقلت صحيفة «مهر نيوز» الإيرانية عن السيد أمولي لاريجاني قوله: «لقد أصدرت أوامري إلى مكتب المدعي العام بمراقبة التقارير الإعلامية عن كثب، واستدعاء أي شخص يشارك في حملة التشويه ضد وحدة وتكامل أجهزة الدولة».
وحظر السيد أمولي لاريجاني أيضا على أعضاء البرلمان مناقشة تلك القضية علنا أو الإدلاء بأي تفاصيل حول قضايا الفساد قيد التحقيقات، بينما، ووفقا له شخصيا، تحتفظ السلطة القضائية بالحق الحصري بالمشاركة في هذه العملية.