«البنك العربي المتحد» يطلق برنامج «ريادة» لدعم توطين الوظائف

ارتفاع العائدات التشغيلية بنسبة 36 % خلال عام 2013

«البنك العربي المتحد» يطلق برنامج «ريادة» لدعم توطين الوظائف
TT

«البنك العربي المتحد» يطلق برنامج «ريادة» لدعم توطين الوظائف

«البنك العربي المتحد» يطلق برنامج «ريادة» لدعم توطين الوظائف

أطلق «البنك العربي المتحد»، الذي يتخذ من إمارة الشارقة مقرا له، عددا من المبادرات الجديدة التي تخدم الرأس المال البشري بهدف تكثيف الدعم للجهود الرامية إلى تعزيز توطين الوظائف، ومن ضمنها إطلاق برنامج «ريادة» التدريبي.
ويركز برنامج «ريادة» على تطوير الكوادر الإماراتية لتبوؤ مناصب قيادية في «البنك العربي المتحد» مستقبلا بهدف تحقيق نسبة توطين قدرها 25 في المائة في الوظائف لتشمل 50 من المناصب العليا في البنك بحلول عام 2020.
ويحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يهدف البرنامج إلى تقييم واكتشاف الكفاءات الوطنية وتطويرها وإبراز المواهب المتميزة وإمدادهم بالفرص اللازمة لتحقيق تطلعاتهم والارتقاء إلى أعلى المستويات.
وتبلغ نسبة التوطين في وظائف «البنك العربي المتحد» 44 في المائة، وهي الأعلى ضمن القطاع المالي، وذلك نتيجة تطبيق الكثير من المبادرات أخيرا لتعزيز استقطاب المواطنين الإماراتيين.
ويواصل البنك جهوده في جذب والاحتفاظ بالمواهب الإماراتية المتميزة وتطوير مهاراتهم لدعم النمو السريع لأعماله، لا سيما مع ارتفاع العائدات التشغيلية بنسبة 36 في المائة خلال عام 2013.
ويتوجب على «البنك العربي المتحد» تحقيق نسبة نمو سنوية في التوطين تبلغ 4 في المائة، وفقا للتعليمات الصادرة عن المصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقد استقبل برنامج الريادة 50 مواطنا إماراتيا من المواهب الواعدة، سيتم إخضاعهم للمزيد من التقييم والتدريب للمساعدة في بناء قاعدة من المواهب الإماراتية تضم أصحاب الكفاءات والمهارات العالية القادرة على دفع عجلة النمو مستقبلا، وتوجيه جهود البنك لتحقيق أهدافه الكبرى، بما في ذلك التزامه ضمان النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال تروبريدج الرئيس التنفيذي لـ«البنك العربي المتحد»، إن «توظيف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل بالنسبة لنا في البنك مجرد البداية في استراتيجية التوطين، حيث نقدم لموظفينا الكثير من برامج التدريب والتطوير المهني المتقن والمكثف للمساعدة على تعزيز مهاراتهم بما يحقق في نهاية المطاف هدفنا في خلق رؤى الغد.. ونطمح من خلال هذه المبادرات كبرنامج (ريادة) إلى إعداد مجموعة قيادية من المواهب الإماراتية المؤهلة الإماراتية لتبوؤ مناصب قيادية بـ(البنك العربي المتحد) مستقبلا».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».