عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

إضرابات الطيارين تكلف «لوفتهانزا» 170 مليون يورو هذا العام

خفض توقعات أرباح الشركة في 2015

إضرابات الطيارين تكلف «لوفتهانزا» 170 مليون يورو هذا العام
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

إضرابات الطيارين تكلف «لوفتهانزا» 170 مليون يورو هذا العام

إضرابات الطيارين تكلف «لوفتهانزا» 170 مليون يورو هذا العام

أعلنت شركة الطيران الألمانية العملاقة «لوفتهانزا» أن سلسلة الإضرابات التي قام بها الطيارون خلال هذا العام كلفت الشركة 170 مليون يورو.
وأوضح مدير الشركة كارستن شبور أن الشركة استطاعت حتى الآن تجاوز الخسائر الناتجة عن إضرابات الطيارين التي كلفتها الكثير، ولكن أشار في الوقت ذاته إلى أنه تم خفض توقعات أرباح الشركة لعام 2015 إثر هذه الإضرابات.
وأوضحت الشركة أنها تتوقع أن تقدر أرباح هذا العام بنحو مليار يورو، بينما تتوقع وصول أرباح العام المقبل إلى ملياري يورو.
يذكر أن طياري «لوفتهانزا» قاموا بـ9 إضرابات هذا العام خلال الـ7 أشهر الأخيرة على خلفية النزاع حول الأجور وتعديل سن التقاعد.
فيما أعلنت شركة الطيران الفنلندية «فن إير» نهاية الأسبوع تراجع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 38 في المائة بسبب ضعف إيرادات قطاعي نقل الركاب والبضائع.
بلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الثالث 16.6 مليون يورو (20.8 مليون دولار) مقابل 27 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجع إجمالي حجم أعمال الشركة خلال الفترة نفسها بنسبة 2 في المائة إلى 622 مليون يورو بسبب ضعف قيمة العملات الآسيوية وتأثير ذلك على إيراداتها المقومة بالدولار.
في الوقت نفسه ذكرت الشركة أنها حققت تقريبا المستهدف من خفض النفقات وقدره 200 مليون يورو بنهاية العام الحالي. كانت الشركة قد نفذت برنامجين لخفض النفقات عامي 2011 و2012.
وذكرت «فن إير» أن عدد العاملين لديها وصل بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي 5300 موظف بانخفاض نسبته 9 في المائة عن الفترة نفسها منذ عام من خلال اللجوء إلى متعاقدين من الخارج بنظام التعهيد.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي