وزير الصناعة السعودي يعلن عن قرب إطلاق بنك «الصادرات»

أمير الشرقية يدشن مبادرة «تجسير» لتعزيز المحتوى المحلي والتجارة البينية

أمير المنطقة الشرقية لدى إطلاقه أمس مبادرة «تجسير» لتعزيز المحتوى المحلي والتجارة البينية بالدمام (الشرق الأوسط)
أمير المنطقة الشرقية لدى إطلاقه أمس مبادرة «تجسير» لتعزيز المحتوى المحلي والتجارة البينية بالدمام (الشرق الأوسط)
TT

وزير الصناعة السعودي يعلن عن قرب إطلاق بنك «الصادرات»

أمير المنطقة الشرقية لدى إطلاقه أمس مبادرة «تجسير» لتعزيز المحتوى المحلي والتجارة البينية بالدمام (الشرق الأوسط)
أمير المنطقة الشرقية لدى إطلاقه أمس مبادرة «تجسير» لتعزيز المحتوى المحلي والتجارة البينية بالدمام (الشرق الأوسط)

أعلن بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن قرب إطلاق بنك مخصص للصادرات السعودية، يتولى إنشاء تجمعات صناعية تساهم في نمو القطاع الصناعي السعودي.
وقال الخريف، بمناسبة إطلاق أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمس، مبادرة غرفة الشرقية لتعزيز المحتوى المحلي والتجارة البينية «تجسير»، في مقر الغرفة بالدمام، إن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعتزم إطلاق «بنك الصادرات» خلال الأيام المقبلة، ليكون داعماً للقطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة في صناعة التنمية.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، إنه من خلال هذا البنك سوف يتم إطلاق التجمعات الصناعية المختلفة التي تعنى بالنظر للتجمعات، كمفهوم يتم من خلاله بناء أفكار صناعية، والعمل على تقريب المصانع التي تعمل في نشاط واحد، مؤكداً أن تلك المبادرات والجهات ستساعد القطاع الصناعي للنمو وتحقيق النتائج والأهداف المرصودة.
من جانبه، قال أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف: «إن الخطوات التي خطتها المملكة نحو تعزيز المحتوى المحلي، وتعظيم أثره الاقتصادي، ستسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) لزيادة حجم القطاع غير النفطي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي».
وزاد: «الفرص ما زالت واسعة أمام الغرف التجارية، للربط بين كبرى الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد مبادرات متنوعة لدعم وتمكين المحتوى المحلي، وترسيخ مفهوم الجودة والاستدامة، وإقامة المعارض والمؤتمرات واللقاءات التي تدعم المحتوى المحلي والصناعة الوطنية، وتعرف بها».
وفي كلمته، أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن الدولة تعوِّل على قطاع الصناعة في تحقيق التنوع الاقتصادي، وإحداث نمو حقيقي لتحقيق التنمية المستهدفة في قطاعي الصناعة والتعدين، التي تعد كبيرة، لذلك جاء تشكيل وزارة مستقلة لإيجاد فريق عمل يقف على قاعدة قوية بُنيت خلال أكثر من 40 سنة ماضية، مبيناً أهمية إكمال هذه المسيرة من خلال المحافظة على المكتسبات وزيادة القيمة المضافة، واستغلال الثروات الطبيعية، مثل النفط والغاز والمعادن.
وأشار الخريف إلى أن «الوزارة تعمل على إدخال التقنيات الحديثة، ومساعدة المستثمرين لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تعد خياراً مناسباً للمملكة لعدة عوامل، منها التركيبة السكانية السعودية التي تعتمد على فئة الشباب، وهي ثروة حقيقية، بالإضافة إلى حرص الدولة على إيجاد ممكنات يستطيع المستثمر من خلالها أن يتبنى هذه التقنيات لتطوير نشاطه؛ حيث تم رفع رأس مال صندوق التنمية الصناعي من 65 إلى 105 مليارات ريال (من 17.3 إلى 28 مليار دولار)؛ حيث تم تصميم برامج للتمويل لا تقتصر على الأصول الثابتة».
وأكد أن الثورة الصناعية الرابعة من أكثر المسارات التي تحقق فيها المملكة التقدم، ابتداء من الوزارة إلى الهيئات التابعة لها، مثل هيئة الصادرات، وهيئة «مدن»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع وغيرها.


مقالات ذات صلة

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

دفع تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

ميزانية السعودية... استمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية للربع الثالث من العام الحالي عزم الحكومة على مواصلة زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي على المشاريع العملاقة، توازياً مع السعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)
عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)
TT

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)
عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)

تسارع نشاط قطاع الخدمات الأميركي بشكل غير متوقع في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مع تعزيز في التوظيف، وهو دليل آخر على أن الاقتصاد في حالة قوية، مع توجه الأمة إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس القادم.

وقال معهد إدارة التوريدات يوم الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي تسارع إلى 56 الشهر الماضي من 54.9 في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 53.8. وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ويرى معهد إدارة التوريدات أن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عموماً إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويأتي التقرير في اليوم الذي يختار فيه الأميركيون بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب لرئاسة البيت الأبيض. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق المتقارب قد يتوقف على آراء الناخبين بشأن الاقتصاد؛ حيث تظل الأسعار المرتفعة مصدر قلق مستمر للأسر رغم عودة التضخم إلى مستويات شبه طبيعية، في وقت تبقى فيه البطالة منخفضة، وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة للحفاظ على هذا الوضع.

ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى نطاق 4.50- 4.75 في المائة. وكان البنك قد خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) بمقدار نصف نقطة مئوية؛ لكن البيانات الاقتصادية المتفائلة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين -بما في ذلك زيادة سنوية بنسبة 2.8 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والإنفاق الاستهلاكي القوي- قد قللت من احتمالات مزيد من التخفيضات الكبيرة في المستقبل القريب.

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح معهد إدارة التوريدات إلى 57.4 في أكتوبر من 59.4 في سبتمبر. كما تراجع مقياس أسعار الخدمات المدفوعة إلى 58.1، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 8 أشهر في الشهر السابق عند 59.4. في المقابل، ارتفع مقياس التوظيف في قطاع الخدمات إلى 53.0 في أكتوبر، مقارنة بـ48.1 في سبتمبر، وهو ما يشير إلى تعزيز نمو الوظائف.

ورغم ذلك، تبدو هذه القراءة متناقضة مع تقرير وزارة العمل الذي أظهر تباطؤاً حاداً في التوظيف الشهر الماضي؛ حيث أضاف أصحاب العمل 12 ألف وظيفة فقط. ورغم أن التقرير عُدَّ مبالغة في تقدير ضعف سوق العمل، بسبب الإضراب المستمر لشركة «بوينغ» الذي أثر بشكل كبير على وظائف التصنيع، والأعاصير التي عطلت أكثر من نصف مليون شخص عن العمل، فإنه تضمن أيضاً أدلة على تهدئة ظروف العمل.

ويبلغ متوسط ​​مكاسب الوظائف الشهرية على مدى 3 أشهر الآن 104 آلاف وظيفة، وهو أقل من المطلوب لمواكبة نمو السكان. ورغم ثبات معدل البطالة عند 4.1 في المائة، فإن ذلك يرجع إلى حد بعيد إلى خروج مزيد من الأشخاص من قوة العمل.