«ستاندرد تشارترد» البريطاني يخضع للتحقيق مجددا لانتهاكه العقوبات الإيرانية

أسهمه تهوي بعد إعلان النتائج بأكثر من 8 %

أكد مقربون من مصرف «ستاندرد تشارترد» أن السلطات الأميركية بدأت تحقيقا قد يسفر عن غرامة ثقيلة، أو حتى عقوبات على المصرف البريطاني لاحتمالية تورطه في معاملات لعملاء إيرانيين من ذراعه في مدينة دبي، وبدأ التحقيق في ذلك الأمر بداية من دليل جزئي نتج عن التحقيق مع بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي الذي اعترف بالاتهامات الموجهة إليه في اتهامات مماثلة، ووقعت عليه غرامة مالية أجبرته على دفع 8.9 مليار دولار.
وتلقت السلطات الأميركية دلائل خلال التحقيق مع البنك الفرنسي، أنه تم التعامل مع كيانات إيرانية مسجلة في دبي، وعلموا أيضا أن الشركة نفسها لديها حساب مع «ستاندرد تشارترد».
وأفاد خبراء مقربون، بحسب «رويترز»، أن مثل هذه التعاملات يشملها قانون العقوبات الأميركي؛ حيث إن المعاملات تمت بالدولار الأميركي لمصلحة شركات إيرانية تحت عقوبات من الولايات المتحدة.
ولم تكن المرة الأولى التي خضع فيها البنك للتحقيق في عام 2012؛ حيث دفع المصرف البريطاني الذي مقره لندن 667 مليون دولار غرامة لانتهاكات متعلقة بالعقوبات.
حذر «ستاندرد تشارترد» مستثمريه من هبوط الأرباح في النصف الثاني من العام بسبب تراجع الأرباح الفصلية بفعل زيادة القروض الرديئة وارتفاع تكلفة تطبيق القواعد التنظيمية.
وقال البنك الذي تتركز أنشطته في آسيا، إنه «سيعزز خطة إعادة الهيكلة مع تنامي القروض الرديئة في الهند والصين، وتهدف الخطة لخفض التكاليف بواقع 400 مليون دولار في العام المقبل».
وهوى سهم البنك المدرج في لندن أكثر من 8 في المائة إلى أقل مستوى في 5 أعوام، وقال المحللون، إن «النتائج القاتمة تظهر المهمة الصعبة أمام الرئيس التنفيذي، بيتر ساندز، لتحسين نتائج البنك بعد أن توقفت في العام الماضي موجة النتائج القياسية التي دامت 10 سنوات»، وقال ساندز: «نتائج الربع الثالث تشير إلى استمرار التحديات التي تواجهنا».
ونزلت أرباح التشغيل في ربع السنة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) 16 في المائة لتصل إلى 5.‏1 مليار دولار مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، وتوقع البنك أن تقل الأرباح الأساسية في النصف الثاني عن الفترة المقابلة من العام الماضي بفعل زيادة تكلفة القواعد التنظيمية وإعادة الهيكلة. وخلال إعلان المصرف في لندن عن نتائجه للنصف الأول، اعترف بأنه معرض لغرامة كبرى ثانية في أميركا من قبل سلطات الرقابة المالية هناك، وكان المصرف قد تعرض لغرامة في السابق قيمتها 340 مليون دولار بتهمة فشله في رقابة أموال مررت عبر نظامه المالي. وقال مصرف «ستاندرد تشارترد»، إنه «مهدد بغرامة أخرى من الهيئة المنظمة للقطاع المصرفي في نيويورك بسبب قصور في رصد معاملات يسهل استغلالها في غسل الأموال؛ مما يزيد من الضغوط على البنك»، وأضاف المصرف، الواقع مقره في العاصمة البريطانية لندن، أن «الهيئة كشفت قصورا في نظام الرقابة ضمن آلية مكافحة غسل الأموال الذي من المرجح أن يقود لفرض عقوبة مالية وخطوات تصحيحية وتمديد فترة مراقبة مدتها عامان».
وقال مصدر مطلع قبل إعلان نتائج المصرف، إن «من المرجح تغريم (ستاندرد تشارترد) بين 100 و340 مليون دولار بسبب المشكلة الأخيرة»، وقال «ستاندرد تشارترد»، إن «أرباحه قبل حساب الضرائب انخفضت 20 في المائة في الأشهر الـ6 حتى نهاية يونيو (حزيران) مسجلة 3.3 مليار دولار»، وفي يونيو الماضي، حذر المصرف من انخفاض الأرباح نتيجة تضرر دخل الأنشطة المصرفية الاستثمارية بفعل ضعف عمليات التداول.