لاريجاني في بيروت مدافعاً عن «حزب الله» وعارضاً «المساعدة اقتصادياً»

الرئيس اللبناني لم يعلق على العرض الإيراني

الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلاً رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في «بعبدا» (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلاً رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في «بعبدا» (الرئاسة اللبنانية)
TT

لاريجاني في بيروت مدافعاً عن «حزب الله» وعارضاً «المساعدة اقتصادياً»

الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلاً رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في «بعبدا» (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلاً رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في «بعبدا» (الرئاسة اللبنانية)

أبدى رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني استعداد بلاده لمساعدة لبنان اقتصادياً والتعاون مع الحكومة اللبنانية في المجالات كافة، كما دافع عن «حزب الله» قائلاً: «لن نسمح لأي دولة بتصنيفه على قائمة الإرهاب».
وجاء كلام لاريجاني في مؤتمر صحافي بالسفارة الإيرانية بعد لقائه مسؤولين لبنانيين، خلال زيارة له إلى بيروت لم يعلن عن أسبابها. واكتفت البيانات الرسمية بالقول إنه تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تداعيات «صفقة القرن»، وأهمية الوحدة والتلاقي. وأعلنت رئاسة الجمهورية أنه أبدى استعداد بلاده لمساعدة لبنان اقتصادياً، وأنه جدّد الدعوة الإيرانية للرئيس اللبناني ميشال عون لزيارة طهران، بينما دعت مصادر في «حركة أمل» إلى عدم تحميل الزيارة أكثر مما تحتمل.
وقال لاريجاني: «لبنان يمر بمرحلة حساسة، ونحن نأمل أن تتمكن الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب من أن تتخطى الصعوبات كافة، ونحن بكامل الاستعداد للتعاون معها في المجالات كافة».
ولفت إلى أن لبنان يعاني حالياً من مشكلة في القطاع الكهربائي، وأنه بإمكانه الاستفادة من تقديمات إيران لحل المشكلة، وكذلك في مجال الأدوية.
وأضاف: «نحن لا نخفي دعمنا للمقاومة، وبحثنا اليوم كل مجالات الدعم للبنان، خلال لقاء المسؤولين؛ الصناعية والاقتصادية والزراعية».
ودافع لاريجاني عن «حزب الله» قائلاً: «إنه ليس إرهابياً، ولن نسمح لأي دولة بتصنيفه على قائمة الإرهاب، فالحزب سند للبنان، وتصدى للعدوان الإسرائيلي، وهو رأس مال كبير للبنان الشقيق». وعدّ أنه «لولا وجود (حزب الله) لارتكبت إسرائيل مزيداً من الجرائم والاحتلال في لبنان».
وأكد أن «جريمة اغتيال قائد (فيلق القدس) قاسم سليماني تعدّ جريمة إرهاب، ولكنها عملية جبانة ومستنكرة، وأسلوب العملية يدل على ضعف الولايات المتحدة التي لم تستطع أن تحقق أهدافها بأساليب أخرى». ولفت إلى أن «أميركا يجب أن تعرف أننا أصبحنا أكثر إصراراً على تحقيق أهدافنا، وقد أكدت المسيرات الجماهيرية في إيران دعمها للنظام الإسلامي».
وفي بيان؛ قالت الرئاسة اللبنانية إن لاريجاني هنّأ رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة الجديدة، متمنياً لها «التوفيق والنجاح في تعزيز الاستقرار والأمن في البلاد»، معرباَ عن استعداد إيران «للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية في لبنان». ورد الرئيس عون مرحباً بلاريجاني وحمّله تحياته لنظيره الإيراني حسن روحاني وتمنياته لـ«الشعب الإيراني الصديق بالخير ودوام الاستقرار والنجاح».
ثم جرى، بحسب البيان، تقييم الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطورات الأحداث في سوريا والمنطقة، كما تطرق البحث إلى أوضاع النازحين السوريين في لبنان وضرورة عودتهم إلى بلادهم بعدما عاد الاستقرار والأمن إلى معظم المناطق السورية. وكذلك استعرض الرئيس عون مع لاريجاني الأوضاع في إيران.
وفي رد على سؤال حول ماهية وطبيعة المساعدات التي عرضها لاريجاني، قالت مصادر وزارية مقربة من رئيس الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»: «لم يتم البحث بتفاصيل هذا الأمر، لذا لم يكن هناك ردّ من قبل الرئيس عون على العرض».
ومع دعوة مصادر في «حركة أمل» برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري إلى عدم تحميل الزيارة أكثر مما تحتمل، لفت بيان صادر عن مكتب بري إلى أنه أكّد خلال اللقاء أنّ «في الوحدة قوة، ولا خيار أمام اللبنانيين وأمام شعوب المنطقة والأمتين العربية والإسلامية سوى الاحتكام إلى منطق الوحدة والتلاقي والحوار».
من جهته، اكتفى مكتب رئيس الحكومة حسان دياب بالقول في بيان له، إنه استقبل رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني والوفد المرافق وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات الإقليمية الراهنة والعلاقات الثنائية بين لبنان وإيران.
كذلك قالت العلاقات الإعلامية في «حزب الله» إن الأمين العام حسن نصر الله التقى لاريجاني؛ حيث «تم استعراض آخر الأوضاع في المنطقة، والتطورات الجارية، وسبل مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية».
وكانت السفارة الإيرانية في بيروت قد أعلنت في بيان لها مساء أول من أمس أن «لاريجاني يصل على رأس وفد يضم عدداً من الشخصيات البرلمانية والسياسية، مساء الأحد، إلى بيروت في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي في خلالها كبار المسؤولين».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».