أزمة «غناء المهرجانات» في مصر تتفاعل حكومياً وبرلمانياً

قرار منع مؤديها ينال تأييد البرلمان ووزارة «الإعلام»

تفاعلت أزمة «غناء المهرجانات» في مصر حكومياً وبرلمانياً، وحظي قرار نقابة الموسيقيين بمنعها لمؤديها من العمل، بتأييد من مجلس النواب، ووزارة الإعلام، فيما تباينت ردود الأفعال المجتمعية على منع اللون الموسيقي الذي يحظى بملايين المشاهدات.
وحظرت نقابة الموسيقيين، مساء أول من أمس، على «جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية التعامل مع من يطلق عليهم مطربو المهرجانات»، محذرة المخالفين من «إجراءات قانونية».
وترجع خلفيات الأزمة إلى حفل بمناسبة «عيد الحب» ظهر خلاله اثنان من مؤدي المهرجانات، وتضمنت فقرتهما كلمات اعتبرتها النقابة «مخالفة للذوق العام»، وقررت منعهما، قبل أن توسع الحظر عبر مراجعة تصاريحها الممنوحة لجميع مؤدي اللون نفسه الذي راج في مصر خلال السنوات الماضية، وبات يحظى بشعبية كبيرة.
وأعلن صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي، لمجلس النواب، دعمه إجراءات وقرارات نقابة الموسيقيين، وقال، في تصريحات تلفزيونية، إن «المهرجانات تتسبب في حالة من التدني»، معتبراً أنها «أخطر على مصر من كورونا».
حكومياً، دعا أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إلى «التوقف عن نشر ثقافة القبح حتى لو كان لها متابعون أو مهتمون»، مشدداً في تصريحات نقلتها صحيفة «الجمهورية» المملوكة للدولة، على أن «دور الإعلام نشر الثقافة والوعي والارتقاء بالذوق العام».
وكان طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، قال إن هناك ما وصفه بـ«شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة، بسبب ما يسمى أغاني المهرجانات (...) التي تتضمن كلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية».
وشددت نقابة الموسيقيين في بيانها على أن شروط عضويتها أو منح تصاريح بالغناء «ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضاً هناك شروط عامة يتوجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح؛ وهي الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقي واختيار الكلمات التي لا تحض على رذيلة أو عادات سيئة»، مؤكدة أن مجلسها «سوف يعيد النظر في كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع».