أوروبا تطلق مهمة بحرية جديدة لمراقبة حظر السلاح على ليبيا

توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس (الاثنين)، إلى اتفاق بشأن مهمة جديدة في البحر المتوسط قبالة ليبيا لمراقبة حظر وصول الأسلحة، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد. وأنهى الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الدول الأعضاء، خلافات استمرت طوال الفترة الأخيرة بشأن إعادة تفعيل «مهمة صوفيا» البحرية، التي كانت مخصصة لتعقب مهربي البشر، ومخاوف من تأثير ذلك على تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وسيجري وضع التفاصيل الخاصة بالمهمة في اجتماعات للجان العسكرية والسياسية في الاتحاد الأوروبي، لعرضها على الدول الأعضاء من جديد في مارس (آذار) المقبل، لاعتمادها بشكل نهائي قبل انتهاء مهمة صوفيا في مارس.
وفي المؤتمر الصحافي الختامي، قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية: «سيكون هناك اتفاق سياسي أكثر وضوحاً في اجتماعنا الشهر القادم، ولكن اتفقنا الآن على إطلاق مهمة جديدة في البحر المتوسط بدلاً من مهمة صوفيا التي ستنتهي رسمياً أواخر مارس القادم، وستكون المهمة الجديدة لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، وستمارس عملها في شرق ليبيا، ومدعومة بمساعدة من الأقمار الصناعية والطائرات للمراقبة».
ووصف بوريل الاتفاق بـ«السياسي»، مشيراً إلى أن ضرورة مناقشة مزيد من التفاصيل، خصوصاً فيما يتعلق بالشق العسكري خلال الأسابيع المقبلة. وأشار إلى أن القرار الأوروبي قد اتخذ بإنهاء عملية صوفيا الحالية في المتوسط، بدءاً من 30 مارس (آذار) لتحل محلها العملية الجديدة.
وينص الاتفاق على نشر سفن وكذلك طائرات وتفعيل أقمار صناعية لمراقبة تدفق السلاح على ليبيا، مبيناً أن «قواعد الاشتباك مع السفن التي تنقل السلاح والمرتزقة بشكل غير شرعي، سيتم تحديدها من قبل اللجنة العسكرية الأوروبية»، وفق كلام بوريل. كما يشير الاتفاق إلى إمكانية سحب الإمكانات البحرية من العملية الجديدة، التي لا تزال بحاجة إلى تسمية، في حال أدى وجودها إلى «اجتذاب» مزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ورغم أن بوريل غير مقتنع بأن الوجود البحري الأوروبي في المتوسط قد يؤدي لجلب المهاجرين، فإنه أقر بأن وضع هذه المادة في نص الاتفاق يأتي مراعاة لمخاوف الدول التي كانت لا تزال مترددة.
ورداً على سؤال بخصوص إمكانية إنقاذ مهاجرين في البحر من قبل سفن العملية الجديدة، أكد بوريل أن قانون البحار يسري دائماً على كل السفن، موضحاً عدم إمكانية تجاهل هؤلاء في حال تمت مصادفتهم. وتابع أنه لم يكن يتوقع التوصل إلى هذا الاتفاق عندما وصل إلى مقر الاجتماعات في الصباح، وذلك بسبب التباين في المواقف بين الدول الأعضاء حول هذا الملف ما بين مؤيد لاستمرار مهمة صوفيا البحرية وآخر يطالب بمهمة جديدة، خصوصاً المجر والنمسا.
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو لدى وصوله إلى مقر الاجتماع: «يجب أن يبقى الاتحاد الأوروبي متحداً من أجل التوصل إلى حل في ليبيا، ونحن في فنلندا نحترم القوانين الدولية، ومن المهم جداً مراقبة حظر الأسلحة، ويمكن لمهمة صوفيا أن تلعب دوراً في هذا الصدد، كما يجب ضمان أن يكون للأوروبيين دور في المستقبل للتأكد من تنفيذ وقف لإطلاق النار».
بينما قال وزير خارجية النمسا ألكسندر سخالنبرغ: «أعتقد أن الخطوة الأولى من جانبنا كأوروبيين للعب دور رقابي حيادي، هو إطلاق مهمة جديدة، ومن خلالها ستقوم أوروبا بدورها في مراقبة حظر وصول السلاح إلى ليبيا».
واجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أعقبت لقاء في ميونيخ حول الملف نفسه. وأطلع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس نظراءه الأوروبيين على نتائج النقاشات لتقييم ما جرى تحقيقه من خطوات في إطار تكليف أوروبي لمنسق السياسة الخارجية لوضع مقترحات تتعلق بكيفية المساهمة في تحقيق السلام في ليبيا عبر مراقبة حظر السلاح ووقف إطلاق النار.