عمران خان: باكستان لم تعد ملاذاً آمناً لجماعات مسلحة

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (أ.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (أ.ب)
TT

عمران خان: باكستان لم تعد ملاذاً آمناً لجماعات مسلحة

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (أ.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (أ.ب)

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم (الاثنين)، أن بلاده لم تعد ملاذاً آمناً لجماعات مسلحة، مشيرا إلى أن إدارته تدعم بشكل كامل عملية السلام الأفغانية.
وتأتي تصريحات خان فيما تبدو الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية على وشك التوصل الى اتفاق يؤدي إلى بدء سحب القوات الأميركية من أفغانستان. في المقابل ستدخل حركة طالبان في محادثات مع الحكومة الأفغانية وتلتزم بضمانات أمنية متعددة وتعمل نحو التوصل الى وقف اطلاق نار شامل.
ويعتبر دور باكستان التي لطالما اتُهمت بدعم طالبان ومجموعات متطرفة أخرى على طول حدودها مع أفغانستان، أساسيا في المساهمة في التوصل الى أي اتفاق وتطبيقه، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال خان خلال مؤتمر في العاصمة إسلام آباد «يمكنني أن أقول لكم إنه ليس هناك ملاذات آمنة هنا». وأضاف «بغض النظر عما كان عليه الوضع في السابق، الآن يمكنني أن أقول لكم إننا نريد شيئا واحدا: السلام في أفغانستان».
ويأتي ذلك بعدما اتهم سروار دانيش النائب الثاني لرئيس أفغانستان، باكستان بالسماح لطالبان بتجنيد مقاتلين جدد من مخيمات اللاجئين الأفغان في باكستان.
وكان خان يتحدث أمام مؤتمر في ذكرى مرور أربعين عاما على استقبال بلاده لاجئين من أفغانستان.
وفي حين أن باكستان ليس بامكانها «أن تضمن بالكامل» عدم وجود عناصر من طالبان مختبئين ضمن حوالى 2.7 مليون لاجئ أفغاني في باكستان، قال خان إن حكومته بذلت أقصى الجهود لمنع حصول هجمات في أفغانستان بما يشمل بناء سياج حدودي.
وحضر المؤتمر أيضا المبعوث الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد الذي قاد على مدى أكثر من سنة محادثات بين طالبان وواشنطن. وقال إنه «متفائل بحذر» إزاء التقدم نحو اتفاق محتمل. وأوضح أن الولايات المتحدة «لديها تعهدات من حركة طالبان حول أمور أمنية».
وكان مسؤولون أعلنوا الأسبوع الماضي ان طالبان والقوات الأمنية الأفغانية والولايات المتحدة سيباشرون «خفض أعمال العنف» على مدى سبعة أيام. وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات بناء الثقة قبل الإعلان عن اتفاق شامل.
لكن أعمال العنف تواصلت في نهاية الأسبوع، ووقع هجوم لطالبان في ولاية قندوز.
وبدأ اللاجئون بالتدفق الى باكستان بعد الاجتياح السوفياتي لافغانستان عام 1979 واستمر طوال فترة حكم طالبان.
من جهته، أشاد الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يقوم بزيارة تستغرق ثلاثة أيام الى باكستان، بجهود البلاد في دعم اللاجئين الافغان. وقال «على مدى أربعين عاما، واجه شعب أفغانستان أزمات متتالية، وعلى مدى أربعين عاما أظهر شعب باكستان تضامنا» لكنه دعا المجموعة الدولية الى بذل جهود إضافية.


مقالات ذات صلة

ما الذي يجب أن تعرفه عن «كوفيد» الآن؟

علوم ما الذي يجب أن تعرفه عن «كوفيد» الآن؟

ما الذي يجب أن تعرفه عن «كوفيد» الآن؟

ضمن عدد من الفيروسات المعدية الأخرى

داني بلوم (نيويورك)
آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)

المحكمة الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (متداولة)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (متداولة)
TT

المحكمة الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (متداولة)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (متداولة)

قال مصدران، الجمعة، إن المحكمة الجنائية الدولية اتّخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، ودفعت الرواتب لثلاثة أشهر مقدماً، تحسباً لقيود مالية قد تعوق المحكمة التي تُحقق في جرائم الحرب.

وصوّت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر بالموافقة على معاقبة المحكمة، لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق لدورهما في الحملة الإسرائيلية على غزة.

ويفرض مشروع القانون الأميركي عقوبات على أي أجنبي يُجري تحقيقات أو يُنفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائياً مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، ومنها إسرائيل.

ولم يتضح بعد النطاق الدقيق للعقوبات والأهداف، لكن مصادر تحدّثت إلى وكالة «رويترز»، شريطة عدم الكشف عن هويتها، قالت إن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة.

وقال أحد المصادر إنه يتم عمل نسخ احتياطية للأدلة تحسباً لاحتمال أن تضطر شركة «مايكروسوفت» الأميركية العملاقة إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، لوكالة «رويترز» في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنها لن تُعلق على أي إجراءات داخلية ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها.

وقال رعاة مشروع القانون إنهم يريدون إقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، لكنّ المشرعين مشغولون بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب.

وقد تصبح هذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها المحكمة إجراءً عقابياً أميركياً نتيجة عملها. وأثناء إدارة ترمب الأولى عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، نتيجة تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية يتهم القوات الأميركية بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

ومن المتوقع أن تلتزم أي بنوك لها علاقات بالولايات المتحدة، أو تجري معاملات بالدولار، بالعقوبات، ما يقلص بشدة قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء معاملات مالية.

وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 عضواً، وهي محكمة دائمة يُمكنها مقاضاة الأفراد باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو من قِبَل مواطنيها. والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست ضمن أعضاء المحكمة.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، حذّرت توموكو أكاني، رئيسة الجنائية الدولية، من أن العقوبات قد «تقوض سريعاً عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا، وتعرض وجودها نفسه للخطر».