التحالف الدولي يفتح تحقيقاً في استهداف موقع له ببغداد

صواريخ طالت محيط السفارة الأميركية ومقراً لـ«الحشد الشعبي»

السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد (أ. ف. ب)
السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد (أ. ف. ب)
TT

التحالف الدولي يفتح تحقيقاً في استهداف موقع له ببغداد

السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد (أ. ف. ب)
السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد (أ. ف. ب)

على الرغم من استمرار استهداف المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأميركية فيها بصواريخ الكاتيوشا، فإن صواريخ فجر أمس بدت مختلفة لجهة خريطة الأهداف المتناقضة. فبينما أعلنت القوات الأمنية العراقية عن العثور على منصة الصواريخ في منطقة الزعفرانية شرقي العاصمة بغداد، كانت هذه المنطقة هي نفسها مسرحاً للصواريخ التي كانت أطلقت على المنطقة الخضراء قبل حوالي ثلاثة أسابيع، ووقعت في مناطق متفرقة من محيط السفارة.
القصف في كل مرة لم يؤدِّ إلى إحداث خسائر في الأرواح أو المعدات، وهو ما لم يعد يشكل استفزازاً للولايات المتحدة التي لم تعد تحتفظ بكثير من موظفيها في هذا المبنى الأضخم في بغداد، والأكبر بين السفارات الأميركية في العالم.
الجديد هذه المرة أن صواريخ أربعة توزعت بطريقة بدت عشوائية، بين صاروخين كانا من حصة محيط السفارة الأميركية، وصاروخ وقع قريباً من مبنى يتخذه التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» مقراً له، وصاروخ أخطأ هدفه بطريقة بدت غريبة؛ حيث وقع على مقر تابع لهيئة «الحشد الشعبي» في شارع فلسطين في جانب الرصافة من بغداد، بينما وقعت بقية الصواريخ في جانب الكرخ.
خلية الإعلام الأمني اكتفت بإصدار بيان خجول كالعادة، تروي فيه ما حصل دون تحديد موقف أو كشف الجهة التي يمكن أن تكون خلف الحادث. الخلية وفي بيان لاحق لها أعلنت عن التوصل إلى معرفة المكان الذي انطلقت منه الصواريخ مع منصة الإطلاق. الجغرافيا هي نفسها شرقي بغداد، ومن حي الزعفرانية نفسه الذي لا أحد يعرف - بمن في ذلك أجهزة الأمن - السر وراء وجود منصات الصواريخ المتخصصة بقصف «الخضراء» والسفارة فيه.
من جانبها، التزمت السفارة الأميركية الصمت بعد أن بدأت تدرك طبيعة وفحوى الاستهداف، بالإضافة إلى إنها هي خصوصاً بعد حادثة مقتل قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس، تعرف وحدها متى ترد وأين. لكن التحالف الدولي الذي يُستهدف مقر له لأول مرة، أعلن من جهته أنه قرر فتح تحقيق في الحادث، مع احتفاظه بحق الرد.
الخبير الأمني هشام الهاشمي، وفي تغريدة بدت ساخرة له، قال إن «تصوير منصات إطلاق الكاتيوشا، وإلحاقها ببيان رسمي، يعد أبرز إنجاز أمني بعد قصف السفارة». ويضيف الهاشمي: «لعل أهم إنجاز يذكر للأمن العراقي بعد كل عملية استهداف للمناطق والمعسكرات التي تستضيف بها الدولة العراقية قوات أميركية وأجنبية ورعاياهم المدنيين، هو العثور على منصات إطلاق الكاتيوشا وتصويرها»، مضيفاً أن «هناك إنجازاً نوعياً آخر هو صورة الستوتة التي نقلت منصة الإطلاق».
وأعلن المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق الجنرال مايلز كاغينز، في تغريدة «إصابة القاعدة العراقية التي تضم قوات (من التحالف) بصواريخ صغيرة في المنطقة الدولية (...) عند الساعة 3:24 (بتوقيت العراق)». وذكر أن الهجوم لم يؤدِّ إلى وقوع إصابات. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن القاعدة المعروفة باسم «يونيون 3»، هي مقر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق منذ 2014، لمساعدة القوات المحلية على محاربة تنظيم «داعش».
ومنذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، تعرضت السفارة الأميركية في بغداد وقواعد تضم قوات أميركية في العراق، إلى 19 هجوماً صاروخياً. والخميس الماضي سقط صاروخ كاتيوشا في قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أميركيون في كركوك بشمال العراق، من دون أن يؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح. وكان الهجوم الأول على القاعدة منذ استهدافها بثلاثين صاروخاً في 27 ديسمبر (كانون الأول)، ما تسبب في مقتل متعاقد مدني أميركي، وبتصعيد بين واشنطن وطهران على أرض العراق.
واتهمت واشنطن كتائب «حزب الله» العراقي المقربة من إيران بشن الهجوم، ونفَّذت قواتها غارات أودت بحياة 25 مقاتلاً من الفصيل الشيعي الذي دفع بمناصريه نحو مهاجمة السفارة الأميركية، في تحرك غير مسبوق.
وفي الثالث من يناير (كانون الثاني)، نفَّذت القوات الأميركية ضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي، أودت بحياة سليماني والمهندس.
وأطلقت طهران فجر 8 يناير صواريخ باليستية على قاعدتي عين الأسد (غرب) وحرير قرب أربيل (شمال)؛ حيث يتمركز جنود أميركيون يبلغ عددهم 5200، رداً على اغتيال سليماني. ولم يقتل أي جندي أميركي في الضربة؛ لكن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت إصابة 109 جنود بارتجاج في الدماغ. كما هدَّدت الفصائل الشيعية في العراق المقربة من إيران باستهداف القواعد والمقرات الأميركية، رداً على مقتل المهندس، مطالبة القوات الأميركية بمغادرة العراق.
ووقع هجوم أمس بعد ساعات من إعلان قيادي في جماعة «حركة النجباء»، الفصيل الشيعي المسلَّح المدعوم من إيران، عن «بدء العد التنازلي لتحقيق السيادة، والرد على قوات الاحتلال الأميركي عسكرياً». ونشرت الجماعة على «تويتر» صورة لما قالت إنها آلية أميركية مرفقة بعبارة: «إننا أقرب إليكم مما تتصورون».
وبعيد الهجوم، دوَّت أصوات صفارات الإنذار في أنحاء مجمع السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء المحصَّنة، وفقاً لمصدر عسكري أميركي ودبلوماسي يقيم في منطقة قريبة. وسمع دوي عدة انفجارات في العاصمة العراقية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.