«ميدل إيست» تتراجع بعد «زوبعة» بيع التذاكر بالدولار

استنكار شعبي وسياسي للقرار «غير القانوني» ومحامون لوّحوا بمقاضاة الشركة المملوكة لمصرف لبنان

عشرات في مكتب «ميدل إيست» بمطار بيروت لشراء تذاكر بالليرة بعد الإعلان عن اتجاه لبيعها بالدولار (رويترز)

تراجعت الخطوط الجوية اللبنانية شركة طيران الشرق الأوسط (ميدل إيست) عن قرارها بيع تذاكر السفر بالدولار، بعدما أثارت موجة من الغضب الشعبي والسياسي أمس (الأحد)، وتلويحاً بمقاضاتها لمخالفة القانون، خصوصاً أنها شركة يملكها مصرف لبنان.
وكان قرار الشركة وشركات السياحة والسفر، باعتماد الدولار الأميركي في بيع تذاكر السفر، ابتداء من اليوم (الاثنين)، أثار موجة من الرفض والاستنكار في لبنان. وأتى هذا الرفض انطلاقاً من مخالفة القرار للقوانين التي تفرض على مؤسسات الدولة التعامل بالعملة الوطنية (الليرة)، في الوقت الذي تمنع المصارف فيه حصول المودعين على أموالهم بالدولار الأميركي، وتفرض عليهم سحبها بالليرة اللبنانية، وفق السعر الذي يحدده مصرف لبنان، أي بـ1517، فيما يصل سعره في السوق السوداء لدى الصرافين إلى نحو 2400 ليرة.
وفي حين لفتت نقابة مكاتب السياحة والسفر، في بيان أمس (الأحد)، إلى أن عدداً من المسؤولين، بينهم رئيس الجمهورية ميشال عون، ساهموا في التوصل إلى إيجاد حل لمشكلة المنافسة التي يعانون منها، وبالتالي اتخاذ هذا القرار، ردّ مكتب رئاسة الجمهورية على هذا الأمر مؤكداً أن الرئيس عون طلب توحيد تسعير بطاقات السفر بالليرة اللبنانية، وفق القوانين.
وأوضح في بيان: «كان وفد نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة قد شكا لدى رئيس الجمهورية من أن شركة (طيران الشرق الأوسط) تبيع تذاكر السفر للمواطنين بالليرة اللبنانية، في حين تلزم مكاتب السفر بأن تدفع بالدولار ثمن البطاقات التي تشتريها لزبائنها، ما ألحق ضرراً وغبناً بمكاتب السفر والسياحة، لذلك طلب الرئيس عون توحيد التسعير وفق القوانين اللبنانية، أي بالليرة اللبنانية، وسيتابع مع المراجع القضائية المعنية المخالفات التي قد ترتكب في التسعير بغير الليرة اللبنانية لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين».
ومع رفض رئيس مجلس إدارة «ميدل إيست»، المملوكة من مصرف لبنان، التعليق على القرار، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، معلناً أنه سيعقد صباح اليوم مؤتمراً صحافياً لشرح الأسباب، تحرّك محامون من «حملة الدفاع عن المودعين» على خط تقديم إخبار لدى القضاء ضد هذا الإجراء، وهو الأمر نفسه الذي أعلن عنه «التيار الوطني الحر»، بطلب من رئيسه وزير الخارجية السابق جبران باسيل.
وبعد الإعلان عن القرار، سجّل توافد لبنانيين كثيرين لشراء بطاقات السفر بالليرة اللبنانية قبل بدء العمل به اليوم، فيما انتشرت دعوات للتظاهر أمام مكاتب الشركة بعد ظهر اليوم، تحت شعار «دفاعاً عن اقتصادنا الوطني... نريد أن ندفع بالليرة اللبنانية».
وتحدث المحامي رفيق غريزي إلى «الشرق الأوسط» عن الإخبار الذي سيقدّمه مع زملائه في «حملة الدفاع عن المودعين» لدى النيابة العامة ضد «ميدل إيست» بجرم مخالفة القانون، قائلاً: «الشركة مملوكة بأكثرية أسهمها من مصرف لبنان، وبالتالي هي شركة تابعة للدولة اللبنانية، وعليها الالتزام بتعاميم المصرف المركزي»، مضيفاً: «القرار مخالف أيضاً لقانون النقد والتسليف الذي يلزم التعامل بالعملة الوطنية، وبالتالي على مصرف لبنان تطبيقه، ومخالفته جرم جزائي معطوف على قانون العقوبات».
وعدّ غريزي القرار «سرقة موصوفة لأموال الناس، إذ من شأنه المساهمة في وضع اليد على أموالهم، فيما يبدو أنه تواطؤ بين السلطة السياسية والمصارف التي ترفض إعطاء المودعين أموالهم بالدولار الأميركي».
كذلك استدعى القرار تعليقات من سياسيين، أبرزهم باسيل الذي وصفه في تغريدة بـ«المخالفة القانونية»، مطالباً تياره بـ«التحرك وتقديم إخبار»، لتعود بعد ذلك اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحر» وتعلن التوجه لتنفيذ طلب باسيل، حيث قالت في بيان: «إن مسؤول ملفات الفساد المحامي وديع عقل سيقدم إخباراً قضائياً أمام النيابة العامة الاثنين ضدّ (ميدل إيست) لمخالفتها القوانين أولاً، وحرمانها اللبنانيين من السفر بالعملة المتوافرة لديهم ثانياً، وهذا أبسط حقوقهم».
وذكّر التيار «بأنه كان من أول المنادين بكسر الاحتكارات التي تضع المواطنين تحت رحمة شركة واحدة تتحكّم بهم كيفما تشاء من دون أي رادع»، مطالباً بـ«التراجع عن القرار لإن عدم قبول العملة الوطنية يشكّل جرماً جزائياً، ويخالف النص الوارد في قانون موازنة 2020 الذي يلزم بالتعامل بالعملة الوطنية».
كذلك أكد الخبير الاقتصادي فرحات فرحات أن «القرار غير قانوني»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «شركة الطيران مملوكة من مصرف لبنان الذي تأتمر المصارف بأمره، وتمنع حصول المودعين على ودائعهم بالدولار الأميركي، وبالتالي فإن هدف القرار إجبار اللبنانيين على سحب أموالهم بالليرة اللبنانية، وفق سعر الصرف 1517، ليعودوا بعدها ويشتروا الدولار بسعر يفوق 2400 ليرة لبنانية من الصرافين الذي يتحكّمون بدورهم بالسوق السوداء، في غياب أي رقابة عليهم».
وفي حين ذكّر بما سبق أن أعلن عن اتفاق بين مصرف لبنان والصرافين بتثبيت سعر الصرف على ألفي ليرة، أوضح أن «مصرف لبنان نفسه حدد 3 أسعار لصرف الدولار»، وهذا القرار الأخير حول دفع ثمن بطاقات السفر بالدولار يبدو «وكأنهم يشرّعون الدفع بالدولار، ويشجّعون السوق السوداء، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الدولار أكثر في السوق».
وكانت نقابة مكاتب السفر والسياحة قد برّرت قرارها بأنه يأتي «في إطار سعيها الدؤوب لحل معضلة المنافسة المستجدة غير المتكافئة بين شركات الطيران، أعضاء المنظمة العالمية للطيران الدولي ومكاتب السفر والسياحة، التي كادت تطيح بالقطاع والعاملين فيه».
وقالت في بيان إنها «أجرت اتصالات ومراجعات على أعلى المستويات منذ تاريخ ظهور الأزمة إلى أن تم التوصل إلى حل يقضي بتوحيد معايير التعامل بين شركات الطيران من جهة، وكل من مكاتب السفر والسياحة والمستهلكين من جهة أخرى، ضمن شروط المنظمة العالمية للطيران الدولي (لبنان عضو فيها)، ووفقاً للقوانين المرعية الإجراء والمعاهدات ذات الشأن، واستناداً إلى قاعدة المحافظة على القطاع وحقوق المستهلك، كما مصالح شركات الطيران، على أن يبدأ التنفيذ صباح الإثنين».
وشكرت النقابة كل من ساهم في حل هذه المسألة من مسؤولين سياسيين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وإدارات شركات الطيران العاملة، وعلى رأسهم إدارة شركة طيران الشرق الأوسط.
ومساء، أعلنت الشركة في بيان أنه «بناءً لطلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، قررت الإدارة إلغاء قرار بيع بطاقات السفر في مكاتب الشركة بالدولار الأميركي حصراً، على أن تُعقد اجتماعات لاحقة لبحث تفاصيل وأسباب هذا القرار، توصلاً لإيجاد آليات وحلول من شأنها أن تراعي مصلحة المواطنين وواقع الشركة».