قمة لبنانية ـ يونانية ـ قبرصية لبحث قضايا النفط والسياحة

اتصالات تحضر لعقدها في نيقوسيا خلال مارس الحالي

TT

قمة لبنانية ـ يونانية ـ قبرصية لبحث قضايا النفط والسياحة

يجرى التحضير لعقد قمة لبنانية - قبرصية - يونانية في نيقوسيا، خلال مارس (آذار) المقبل، بعدما أرجئت من يونيو (حزيران) العام الماضي، بسبب ظروف سياسية طرأت في اليونان وحالت دون انعقادها.
وأفادت مصادر دبلوماسية لبنانية «الشرق الأوسط» أن اتصالات يقودها وزراء خارجية الدول الثلاث بزيارات يتبادلونها لمراجعة القضايا التي ستشكّل حجر الزاوية في التنسيق بين بيروت ونيقوسيا وأثينا في مجالات النفط والسياحة والأمن. وتندرج في إطار هذه الاتصالات، زيارة سيقوم بها إلى بيروت بعد غد (الأربعاء)، وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس حيث سيلتقي نظيره ناصيف حتّي، إضافة إلى مسؤولين آخرين لمراجعة ما قطعته مشروعات الاتفاقات الجاري إعدادها، والموعد النهائي لانعقاد هذه القمة في نيقوسيا، في يوم يتعارض مع انعقاد القمة العربية الدورية التي ستعقد نهاية الشهر نفسه. مع العلم أنه سبق لنظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس أن زار بيروت للغاية نفسها في 11 من الشهر الحالي.
ولفتت المصادر إلى أن عناوين هذه القمة التي كانت من الأصل باقتراح لبناني، ترمي إلى التعاون في مجالات السياحة والتجارة والثقافة، وإلى تثبيت الأمان للنموذج الديمقراطي.
وكانت خلال الأسابيع الماضية عقدت اجتماعات عدة لوزراء الخارجية والاقتصاد والسياحة لترجمة القضايا المطروحة، وأثار لبنان خلالها، بقوة قضية النزوح السوري، التي حملت الخزينة اللبنانية نحو 25 مليار دولار، إضافة إلى الانعكاسات السلبية في ميادين الصحة والبيئة والاكتظاظ السكاني ومنافسة العمالة السورية لمثيلتها اللبنانية. واقترح وزير الخارجية القبرصي أن ينشئ لبنان أمانة عامة لتنسيق التعاون في هذه المجالات، إضافة إلى موارد جديدة، مع التنقيب عن حقول للنفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وأن تستضيف نيقوسيا القمة الأولى. تجدر الإشارة إلى أنه تم التوقيع على تطوير التعاون في مجال السياحة فيما سمي «الطريق الفينيقي».
وأشارت التقارير التي وضعت عن اجتماعات بيروت الوزارية إلى أن هناك تفهماً قبرصياً ويونانياً لما يعانيه لبنان من أزمة النازحين السوريين والسعي لدى الاتحاد الأوروبي لتوفير أقصى المساعدات المادية من أجل تأمين العودة للنازحين إلى ديارهم. كما تضمنت التقارير أن الخلل في الميزان التجاري بين كل من لبنان وقبرص واليونان يجب أن يصار إلى تسويته.
وختمت المصادر الدبلوماسية في وزارة الخارجية اللبنانية، أن تثبيت موعد القمة هو موضع تشاور بين العواصم الثلاث، لأن لبنان مضطر أن يشارك في القمة العربية الدورية التي ستعقد نهاية شهر مارس المقبل بحيث يجب أن يكون هناك فاصل زمني بين موعدي القمتين.



البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
TT

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

يواصل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» تقديم المشاريع والمبادرات التنموية في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمجتمعات، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم سبل العيش والمعيشة.

وذكر تقرير حديث عن البرنامج أن البرامج والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي ركزت في المساهمة على بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد، من خلال برنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» الذي يساهم في ربط الشباب اليمني بسوق العمل عبر تدريبهم وتمكينهم بالأدوات والممكنات المهارية.

ويساعد البرنامج الشباب اليمنيين على خلق مشاريع تتلاءم مع الاحتياجات، ويركّز على طلاب الجامعات في سنواتهم الدراسية الأخيرة، ورواد الأعمال الطموحين، وكان من أبرز مخرجاته تخريج 678 شاباً وشابةً في عدد من التخصصات المهنية، وربط المستفيدين بفرص العمل، وتمكينهم من البدء بمشاريعهم الخاصة.

وشملت المشاريع والمبادرات برامج التمكين الاقتصادي للسيدات، بهدف تعزيز دور المرأة اليمنية وتمكينها اقتصادياً.

تدريبات مهنية متنوعة لإعداد الشباب اليمني لسوق العمل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وأشار التقرير إلى أن برنامج «سبأ» للتمكين الاقتصادي للسيدات، الذي أسهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب، وإكساب 60 سيدة للمهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهن، وإطلاق 35 مشروعاً لتأهيل وتدريب قطاع الأعمال ودعم 35 مشروعاً عبر التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية، مع استفادة خمسة آلاف طالبة من الحملات التوعوية التي تم تنظيمها.

وإلى جانب ذلك تم تنظيم مبادرة «معمل حرفة» في محافظة سقطرى لدعم النساء في مجال الحرف اليدوية والخياطة، وتسخير الظروف والموارد المناسبة لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً.

وقدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروع الوصول إلى التعليم في الريف، الذي يهدف إلى حصول 150 فتاة على شهادة الدبلوم العالي وتأهيلهن للتدريس في مدارس التعليم العام، في أربع محافظات يمنية هي: لحج، شبوة، حضرموت، والمهرة، بما يسهم في الحد من تسرب الفتيات في الريف من التعليم وزيادة معدل التحاقهن بالتعليم العام في المناطق المستهدفة.

وقدّم البرنامج مشروع «دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة»، الموجه للفئات المتضررة عبر طُرق مبتكرة لاستعادة سبل المعيشة الريفية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية من خلال دعم قطاعات الأمن الغذائي، مثل الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، لأهمية القطاعات الأكثر حساسية للصدمات البيئية والاقتصادية، موفراً أكثر من 13 ألف فرصة عمل للمستفيدين من المشروع.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وضمن البرامج والمبادرات التنموية المستدامة، جاء مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، بهدف توفير المياه باستخدام منظومات الطاقة الشمسية، وتوفير منظومات الري الزراعي بالطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة للمرافق التعليمية والصحية، والمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي لليمنيين.

كما يهدف المشروع إلى حماية البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مصدر مستدام للطاقة، محققاً استفادة لأكثر من 62 ألف مستفيد في 5 محافظات يمنية.

وفي مساعيه لتعزيز الموارد المائية واستدامتها، أطلق البرنامج مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظتي عدن وحضرموت، لتحسين مستوى خدمات المياه والعمل على بناء قدرات العاملين في الحقول على استخدام وتشغيل منظومات الطاقة الشمسية.

تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

ومن خلال مشروع المسكن الملائم، يسعى البرنامج إلى المساهمة في تعزيز التنمية الحضرية وإيجاد حل مستدام للأسر ذات الدخل المحدود في المديريات ذات الأولوية في محافظة عدن من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة، وقد ساهم المشروع في إعادة تأهيل 650 وحدة سكنية في عدن.

وتركّز البرامج التنموية على المساهمة في بناء قدرات الكوادر في القطاعات المختلفة، وقد صممت عدد من المبادرات في هذا الجانب، ومن ذلك مبادرات تدريب الكوادر في المطارات مركزة على رفع قدراتهم في استخدام وصيانة عربات الإطفاء، ورفع درجة الجاهزية للتجاوب مع حالات الطوارئ، والاستجابة السريعة في المطارات اليمنية، إضافة إلى ورش العمل للمساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء وتذليل المعوقات أمام الكوادر العاملة في قطاعات المقاولات والزراعة.