الكويت تغلق 11 شركة لمخالفتها قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدرت 1001 تدبير احترازي العام الماضي

جانب من العاصمة الكويتية (كونا)

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قراراً بإغلاق 11 شركة متنوعة، لمخالفتها أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشملت الشركات التي صدر قرار بإغلاقها، خمس شركات صرافة، وثلاث شركات عقار، وثلاث شركات مجوهرات وأحجار كريمة؛ وذلك لعدم وجود سياسات خطية لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم مراجعة الأنظمة والسياسات دوريا، بالإضافة للتعامل بمبالغ نقدية تفوق قيمتها الـ3 آلاف دينار، وعدم حصول موظفيها على دورة غسل الأموال أو الإلمام بوسيلة إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية، حال وجود مؤشرات اشتباه غسل أموال.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي اليوم (الأحد)، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ200 شركة عقارية و77 شركة مجوهرات و37 شركة صرافة و13 شركة تأمين، إضافة لإصدار أمر بإلزام 364 شركة عقارية و139 شركة مجوهرات و17 شركة صرافة و13 شركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون. وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 656 طلب تأسيس خلال العام الماضي منها 483 شركة عقارية و151 شركة مجوهرات و13 شركة تأمين وتسع شركات للصرافة. وأوضحت أنه تم اعتماد إيقاف نشاط ثلاث شركات عقارية وأربع شركات للصرافة وطلب اعتماد وقف نشاط 18 شركة منها ست شركات للعقار وثماني شركات للصرافة وأربع شركات للمجوهرات. وأشارت إلى أن الإدارة حدثت بيانات 1044 ترخيصا موزعة على 746 شركة عقارية و32 شركة صرافة و238 شركة مجوهرات و13 شركة تأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 743 مراقبا لـ538 شركة عقارية و14 شركة صرافة و170 شركة مجوهرات و28 شركة تأمين. وبينت أنها أصدرت أمرا بتقديم تقارير 68 شركة عقارية و10 شركات صرافة و26 شركة مجوهرات وست شركات تأمين إضافة إلى 210 تقارير للرقابة الميدانية شملت 49 شركة عقارية و72 شركة صرافة و82 شركة مجوهرات وسبع شركات تأمين فيما أحالت شركتي عقار إلى النيابة العامة.
وقالت الوزارة، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت العام الماضي 1001 تدبير احترازي تتعلق بالشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون