مسلمو أوروبا يشعرون بالضغوط بسبب شبهة الإرهاب

مخاوف ترتبط بـ«القاعدة» منذ هجمات سبتمبر.. واليوم تتأكد بسفر المئات إلى «داعش»

عليسيف سيران الطالب في جامعة كوبنهاغن اتهم بالإرهاب بمحض الصدفة بسبب لحيته  وحقيبة غامضة يحملها وكتاب ما حول الإرهاب (واشنطن بوست)
عليسيف سيران الطالب في جامعة كوبنهاغن اتهم بالإرهاب بمحض الصدفة بسبب لحيته وحقيبة غامضة يحملها وكتاب ما حول الإرهاب (واشنطن بوست)
TT

مسلمو أوروبا يشعرون بالضغوط بسبب شبهة الإرهاب

عليسيف سيران الطالب في جامعة كوبنهاغن اتهم بالإرهاب بمحض الصدفة بسبب لحيته  وحقيبة غامضة يحملها وكتاب ما حول الإرهاب (واشنطن بوست)
عليسيف سيران الطالب في جامعة كوبنهاغن اتهم بالإرهاب بمحض الصدفة بسبب لحيته وحقيبة غامضة يحملها وكتاب ما حول الإرهاب (واشنطن بوست)

في قارة يستنكر فيها زعماء المسلمين في أوروبا زيادة حالات العدوان والتمييز التي يتعرضون لها، يأتي عليسيف سيران إرهابيا بمحض الصدفة.
قفز عليسيف، الطالب في جامعة كوبنهاغن، البالغ من العمر 21 عاما، في قطار الركاب ذات صباح في تلك المدينة الإسكندنافية الفاخرة، معتمرا حقيبته على ظهره، يحمل فيها طابعة حاسوبه الشخصي. يساوره الكثير من القلق حيال اختبار اليوم في الجامعة، ويشعر بعصبية متزايدة أثناء مطالعته لكتاب على حاسوبه المحمول، وكان بعنوان «الولايات المتحدة بعد الـ11 من سبتمبر».
أحد رفاقه من ركاب القطار، الذي أبلغ الشركة عن عليسيف، برغم كل شيء، لم يرَ منه إلا لحية المسلم الذي يعتمر حقيبة غامضة وكتابا ما حول الإرهاب. ومن ثم، شنت السلطات الدنماركية المحمومة حملة مطاردة شعواء في جميع أرجاء المدينة، عقب تلقيهم المعلومة المذكورة. وسرعان ما انتشرت صورة لوجه الطالب سيران، التي التقطتها كاميرات المراقبة، عبر شبكة الإنترنت والتلفزيون الوطني، مما أثار هلع عائلة الطالب وأصدقائه الذي كانوا يخشون من إلقاء القبض عليه، أو أن تطلق الشرطة عليه النار فور رؤيته.
يقول سيران الذي اتصل بالشرطة عندما شاهد صورته في الأخبار، ومن ثم اختبأ في حمامات الجامعة حتى وصول الشرطة: «كانت تلك هي المرة الأولى التي أرى والدي فيها باكيا، لقد كان شديد القلق عليّ. أعتقد أن ما حدث معي يعكس حالة الرعب المتزايدة من الإسلام هنا. يعتقد الجميع أننا جميعا إرهابيون».
إن المحنة التي مر بها سيران ليست إلا إشارة من إشارات أوروبا العصر الحديث، حيث يتواجه المسلمون بما يقارنه بعض قادة المجتمعات المحلية بالمحيط العام في الولايات المتحدة عقب هجمات الـ11 من سبتمبر لعام 2001.
ومن ثم، ترتبط تلك المخاوف على الفور بتنظيم القاعدة. واليوم، ترتبط بتنظيم «داعش»، وأيضا، وبصورة أكثر تحديدا، تُعزى إلى المئات من الشباب المسلم في أوروبا، الذين انطلقوا إلى سوريا والعراق للمشاركة في القتال. ورغم أن العشرات من الشباب المسلم الأميركي يُعتقد مشاركتهم في القتال، فإن التقديرات تفيد بأن أكثر من 3 آلاف شاب من أوروبا انضموا إلى القتال، وفقا إلى مجموعة صوفان، وهي مؤسسة بحثية معنية بشؤون الاستخبارات، وتتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها.
وقد نظم أحد الفرنسيين العائدين من القتال هجوما مميتا في بلجيكا، العام الماضي، وعقب إحباط كثير من المخططات الإرهابية أخيرا في النرويج وبريطانيا، فإن المخاوف من الأخطار الحقيقية التي يشكلها المتشددون المحليون تتصاعد إلى ذروتها بين جموع السياسيين الأوروبيين، ووسائل الإعلام والجمهور على حد سواء.
تقول السيدة ماري كراروب، وهي من المشرعين البارزين لدى حزب الشعب الدنماركي، وهو ثالث أكبر القوى السياسية في البلاد: «إنه صراع الحضارات».
ويشير قادة المسلمين إلى سلسلة من الحوادث المهمة ودفعة جديدة لحزمة من القوانين المقيدة للممارسات الإسلامية، مثل الختان، مما يوحي بأن تلك المخاوف تتخطى الحدود إلى دائرة التعصب.
وفي ألمانيا، شهد أحد الاحتجاجات ضد الأصولية الإسلامية في مدينة كولونيا أحداث عنف، حين هتف الآلاف من المتظاهرين يقولون: «اطردوا الأجانب»، ومن ثم وقعت الاشتباكات مع الشرطة، التي خلفت عشرات الجرحى.
ويشير زعماء المسلمين كذلك إلى سلسلة من الأحداث الأخيرة وقعت في ألمانيا، بدءا من إهانات موجهة إلى النساء المحجبات في الشوارع، إلى إلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة على أحد المساجد في شهر أغسطس (آب) الماضي.
وفي بريطانيا، نقلت الصحف عن السيد بوريس جونسون عمدة مدينة لندن قوله: «الآلاف من سكان لندن يخضعون للمراقبة حاليا للاشتباه بهم كإرهابيين محتملين». وفي العاصمة الفرنسية باريس خلال الأسبوع الماضي، طُردت امرأة مسلمة بشكل غير رسمي من عرض «لا ترافياتا» في أوبرا الباستيل لمجرد أنها ترتدي زيا إسلاميا يحجب وجهها.
ورغم أن فرنسا قد مررت حظرا على ارتداء النساء المسلمات للحجاب الكامل في الأماكن العامة، اعتبارا من عام 2010، فإن تلك الحادثة تتضمن إنفاذا نادرا للقانون من قبل إدارة خاصة لم تتخذ الخطوات القانونية من استدعاء الشرطة أولا.
ويقول المسلمون المعتدلون إنهم يتعرضون للمزيد من الضغوط والهجوم، وخصوصا في الصحافة والإعلام الأوروبي، حيث جاء تعليق أخير في صحيفة «بيلد» الألمانية يدين، على سبيل المثال، «معدلات الجريمة غير المتناسبة بين المراهقين من ذوي الخلفيات الإسلامية»، فضلا عن الازدراء القاتل تجاه النساء والمثليين جنسيا.
يقول علي كيزيلكايا رئيس المجلس الإسلامي في ألمانيا: «تلك هي الساعة التي ينخرط فيها منتقدو الإسلام في هجمة لاذعة ضد الإسلام بلا رادع».
والمزاج العام الحالي، على حد ما يصفه زعماء المسلمين، هو تحول طفيف مفاجئ أكثر منه تفاقما في المناخ العام، الذي ظل يشهد حالة من التآكل عبر السنوات الماضية.
بعد التفجيرات التي انتقلت بين العاصمة الإسبانية مدريد والبريطانية لندن حاصدة أرواح المئات من المواطنين الأبرياء، في منتصف القرن الـ20، واجه المسلمون في أوروبا المزيد من الضغوط والانتقادات، فلقد واجه المجتمع المسلم هناك تحدي عدم القدرة (أو عدم الرغبة) لدى كثير من المهاجرين المسلمين، وكذا أطفالهم، في الاندماج داخل المجتمعات الأوروبية التقدمية. وخلال السنوات الأخيرة، مررت كل من فرنسا وبلجيكا قوانين تحظر على المسلمات ارتداء الحجاب الكامل. ومنعت سويسرا كذلك بناء مآذن جديدة للمساجد على أراضيها. وفي بريطانيا، تصاعدت حدة المشاعر السلبية في شهر مايو (أيار) الماضي إثر مقتل الجندي البريطاني في لندن على يد اثنين من المتطرفين المحليين. وبعد حادثة القتل، قالت السيدة عاصمة شيخ (36 عاما)، وهي أم لاثنين وتساعد أخاها في متجر لبيع الملابس الإسلامية، شمال غربي لندن، إن إطارات سيارتها تعرضت للثقب وكتبت عبارة «عودوا لبلادكم»، على زجاج السيارة الأمامي.
وخلال هذا العام، كما تقول، أدى صعود تنظيم «داعش»، وهي الجماعة المتطرفة المعروف بذبح وصلب المعارضين، وتنفيذ عمليات الإعدام الجماعية، إلى تفاقم الحالة العامة ضد المسلمين.
وتقول: «إنهم يسمونني (الرجل الوطواط)، وينعتوني بالجهادية»، ويسألونني: «ما الذي تخفينه تحت وشاحك هذا؟».
وشهدت بلدان قليلة في المنطقة نقاشات أكثر ضراوة حول الإسلام من الدنمارك، التي صارت مصب غضب المسلمين في عام 2006، بعد نشر رسوم كاريكاتيرية ساخرة تسيء للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في إحدى الصحف الدانمركية.
وفي الآونة الأخيرة، غادر الدانمرك ما يقرب من مائة مسلم، ومعظمهم من الشباب، متجهين للقتال في سوريا والعراق.
وقد أشاد التقدميون بإحدى البرامج في مدينة آرهوس، الذي يحاول مساعدة العائدين من الجهاد عن طريق إيجاد فرص عمل لهم وتوفير أماكن في المدارس والجامعات. ولكن على الصعيد الوطني، يقول زعماء المسلمين والقادة السياسيون التقدميون في الدنمارك إن التوترات تتصاعد وسط الجدل المحتدم بين الجمهور حول الإسلام نفسه.
وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت الدنمارك قيودا جديدة على التقاليد الإسلامية من الذبح الحلال، ويناقش المشرعون الوطنيون حاليا قانونا من شأنه أن يفرض قيودا جديدة على الختان الديني، وهو خطوة قد تؤثر على المسلمين واليهود على حد سواء. ويطالب بعض السياسيين بحظر جديد على الهجرة الوافدة من الدول الإسلامية.
وبعض الشباب المسلم مثل سيران، وهو طالب يدرس اللغة الإنجليزية والماندرين الصينية، ويعمل معلما للشبان البائسين، وهو نجل لمهاجر تركي إلى الدنمارك، بدأوا التفكير بعمق في جدوى، والحكمة من البقاء في البلاد، حيث يقول: «الوصمة التي تلازم المسلمين تزداد سوءا مع الوقت، ولقد فكرت في الانتقال إلى السويد عبر الحدود مع الدنمارك. أشعر أنني هنا، كما يقولون إن الاندماج يساوي التخلي عن القيم الدينية، وأنا لا أتفق مع ذلك».

* خدمة «واشنطن بوست»



اجتماع وزاري عربي الأحد لمناقشة الاعتداءات الإيرانية

جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي الأحد لمناقشة الاعتداءات الإيرانية

جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اجتماعاً في دورة غير عادية عبر الاتصال المرئي، يوم الأحد المقبل، لمناقشة الاعتداءات الإيرانية السافرة.

وذكرت الجامعة العربية أن الاجتماع الوزاري يأتي بناءً على طلب من السعودية والأردن والبحرين وعمان وقطر والكويت ومصر، ويبحث الاعتداءات الإيرانية على دول عربية في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار.

كان أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وصف في تصريح صحافي، الأربعاء، الوضع مع الهجمات الإيرانية ضد دول عربية بأنه «خطير»، مؤكداً أنها «مدانة بالكامل، وهي ليست فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لكنها اعتداء على مبادئ حسن الجوار، وتخلق حالة غير مسبوقة من العداوة بين إيران ودول الجوار العربي، وتحدث شرخاً عميقاً سيترك أثراً في مستقبل الأيام».

وأضاف أبو الغيط: «لا أحد يُقلِّل من ويلات الحرب التي تواجهها إيران، ولكن لا يوجد في الوقت ذاته أي تبرير يمكن أن يكون مقبولاً لقيامها باستهداف دول عربية جارة بهدف جرها إلى حرب ليست حربها، خاصة أن عدداً منها عمل بلا كلل من أجل تجنب وقوع هذه الحرب الكارثية»، مؤكداً «هذا خطأ إيراني استراتيجي بالغ أتمنى أن يتداركوه، وأن يوقفوا هجماتهم فوراً».

واختتم الأمين العام تصريحه بالقول: «من الخطورة بمكان أن يتم توسيع الصدام الحالي، وأن تستمر تلك الأوضاع دون تصحيح سريع من جانب إيران»، مشدداً على أنه «لابد أن يستفيقوا ويُصحِّحوا الوضع مع جميع الدول المستهدفة قبل فوات الأوان».


العليمي يقود تدابير يمنية لتجنب تداعيات التصعيد الإقليمي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
TT

العليمي يقود تدابير يمنية لتجنب تداعيات التصعيد الإقليمي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)

في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق تشهده منطقة الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من انعكاساته على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، كثفت السلطات اليمنية اجتماعاتها الاقتصادية والقطاعية لتحصين الجبهة الداخلية، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية، وصرف الرواتب، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية بإسناد سعودي.

ويأتي هذا التحرك ضمن مقاربة حكومية شاملة تربط بين إدارة الأزمات الاقتصادية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الدعم السعودي المستمر.

وفي هذا السياق ترأس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اجتماعاً للجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، بحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، وقيادات مالية ونقدية وخدمية، بينهم محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ووزراء المالية والنفط والنقل، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية.

حسب الإعلام الرسمي، خصص الاجتماع لمراجعة المؤشرات المالية والنقدية، وخطط الاستجابة الحكومية للحد من التداعيات المباشرة للتطورات الأمنية الإقليمية، خصوصاً على إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

ووفق الإحاطات المقدمة، فإن المخزون السلعي في اليمن ما زال عند مستويات آمنة تكفي لفترات تتراوح بين أربعة وستة أشهر، في ظل ترتيبات استباقية لتأمين الشحنات، وتنويع مصادر الاستيراد.

وأكد العليمي أولوية حماية سبل العيش والعملة الوطنية، وتحييد البلاد قدر الإمكان عن ارتدادات الصراع الإقليمي، مشدداً على الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، بما يضمن وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين، وضمان استمرار تدفق الواردات الأساسية.

ووجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني برفع تقارير دورية حول مؤشرات الأسواق والمخزون، وتحديث الإجراءات الاقتصادية بشكل مستمر، مع تكثيف التنسيق مع الشركاء لتأمين الممرات المائية ومكافحة التهريب والإرهاب، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويحد من المضاربات.

دعم سعودي للمالية العامة

تزامن الحراك الرئاسي اليمني مع تحركات مالية في الرياض، حيث بحث وزير المالية مروان بن غانم مع الفريق الفني للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن آليات استيعاب منحة الدعم الجديدة المقدمة من السعودية، البالغة 1.3 مليار ريال سعودي (نحو 347 مليون دولار)، والمخصصة لتغطية رواتب موظفي الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

اللقاء ناقش كذلك خطة وزارة المالية للمرحلة المقبلة، في إطار مرجعيات خطة التعافي الاقتصادي 2025 - 2026، وأولويات الإصلاحات الشاملة المعتمدة بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025. وتركز الخطة على تطوير الموارد العامة، وضبط الإنفاق، ورقمنة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأكد الوزير بن غانم التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة وفق المسارات الستة المعتمدة، مع العمل على توحيد الجهود للاستفادة المثلى من المنح والمساعدات الخارجية، بما يسهم في تقليص عجز الموازنة، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم العملية التنموية.

وشدد على ضرورة تمكين وزارة المالية من أداء دورها الرقابي على المنح، تفادياً لأي اختلالات محتملة، مشيراً إلى الحاجة إلى دعم سياسي وفني لتعزيز قدرات الكوادر، وتحديث البنية المؤسسية، بما يواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.

ويُنظر إلى الدعم السعودي باعتباره ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار المالية العامة، خصوصاً في ظل تراجع الإيرادات المحلية، وتحديات تصدير النفط، وارتفاع كلفة الاستيراد نتيجة اضطراب الملاحة الإقليمية.

إصلاحات موازية

على صعيد الخدمات، بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف مع الممثل المقيم لـبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، لا سيما مشاريع الطاقة المتجددة وبناء القدرات المؤسسية.

وأكد الوزير أهمية تنظيم العلاقة المؤسسية بما يضمن تنفيذ مشاريع مستدامة ذات أثر مباشر على المواطنين، مع توجيه الدعم نحو أولويات الطاقة النظيفة وكفاءة الاستخدام.

المسؤولة الأممية، من جهتها، أشارت إلى أن تحسن الظروف الراهنة قد يسهم في جذب مزيد من المانحين، خصوصاً في مشاريع الطاقة المتجددة، مؤكدة استعداد البرنامج لتقديم الدعم الفني وحشد الموارد بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

جانب من اجتماع ترأسه في عدن وزير الاتصالات في الحكومة اليمنية (سبأ)

وفي قطاع الاتصالات، شدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي باصرة على ضرورة بناء شبكة وطنية قوية وآمنة تواكب التطورات التقنية، وتلبي احتياجات المرحلة. وأكد خلال اجتماع موسع في عدن أهمية تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع استثمارية تعزز موارد الدولة، وتدعم الاستدامة المالية.

الوزارة تعمل، وفق الوزير باصرة، على مراجعة أوضاع الشركات المخالفة، وتجديد التراخيص وفق الأطر القانونية، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص، وينظم السوق، ويرفع كفاءة الخدمات. ويُعد قطاع الاتصالات من القطاعات القادرة على رفد الخزينة بإيرادات مهمة إذا ما أُحسن تنظيمه واستثماره.

نحو اللامركزية

في سياق الإصلاح المؤسسي، أعلن وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية المهندس بدر باسلمة الاستعداد لإطلاق استراتيجية متكاملة للحكم الرشيد، تتضمن إنشاء أكاديمية للحكم المحلي، وبرنامجاً وطنياً لتقييم أداء السلطات المحلية، بما يسهم في تحسين الخدمات ورفع جودة الإدارة.

وخلال لقاء مرئي مع نائب رئيس منتدى الفيدراليات، ومقره كندا، جرى بحث آليات دعم مسار اللامركزية وتمكين السلطات المحلية، انسجاماً مع توجهات مجلس القيادة الرئاسي نحو ترسيخ اللامركزية المالية والإدارية.

وزراء الحكومة اليمنية الجديدة يقودون جهود الإصلاحات (سبأ)

الاستراتيجية المرتقبة ترتكز على نقل تدريجي للصلاحيات وفق معايير الكفاءة والجاهزية، وتطوير منظومة تقييم تستند إلى مؤشرات دقيقة تعزز الشفافية والمساءلة، مع اعتماد نماذج تطبيق مرحلية تراعي الفوارق بين المحافظات.

ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره جزءاً من معالجة الاختلالات الهيكلية، وتخفيف الضغط عن المركز، وتمكين السلطات المحلية من إدارة مواردها بفاعلية، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.


دعم سعودي واسع لمكافحة الملاريا في اليمن

السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
TT

دعم سعودي واسع لمكافحة الملاريا في اليمن

السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)

في إطار الدعم الذي تقدمه السعودية لليمن في المجالات الاقتصادية والسياسية والإنسانية، تسلّمت الحكومة الشرعية أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا، مقدمة من برنامج «الملك سلمان للأعمال الإنسانية»، على أن تتولّى منظمة الصحة العالمية تنفيذ حملة المعالجة بها في بلد يُسجل سنوياً أكثر من مليون إصابة.

ووفق تقارير منظمة الصحة العالمية وبرامج مكافحة الملاريا في وزارة الصحة اليمنية، يُقدَّر أن البلد يُسجل سنوياً بين 1 و1.5 مليون حالة مشتبه بها أو مؤكدة في السنوات الأخيرة؛ حيث يُصنَّف بوصفه واحداً من البلدان عالية الإصابة بالملاريا في إقليم شرق المتوسط، لأن أكثر من 60 في المائة من السكان يعيشون في مناطق معرضة للإصابة بهذا المرض، وقد فاقمت الأمطار والفيضانات وتدهور الخدمات الصحية والنزوح الداخلي من انتشاره.

وأشرف وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، في العاصمة المؤقتة عدن، على توزيع الشحنة التي تنفذها منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع الوزارة، والمدعومة من مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، والتي تتضمن 171 ألفاً و450 جرعة من العلاجات المركبة القائمة على مادة الأرتيميسينين، و125 ألف قرص من دواء بريماكين، إضافة إلى 15 ألف حقنة أرتيسونات مخصصة للحالات الشديدة، بما يُسهم في خفض المضاعفات والوفيات، خصوصاً بين الأطفال والحوامل والفئات الأشد ضعفاً.

200 مديرية في 15 محافظة يمنية تستفيد من الدعم الصحي السعودي (إعلام حكومي)

وأشاد الوزير اليمني بالدعم السخي المقدم من «مركز الملك سلمان للإغاثة»، وقال إن هذا الدعم يعكس عمق الشراكة الإنسانية والتنموية مع السعودية، وحرصها الدائم على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف، مؤكداً عمل وزارته على تكامل الجهود بين العلاج والوقاية والترصد، وتسعى لضمان وصول الأدوية والفحوصات إلى كل مريض محتاج في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.

وتعهّد بأن تتابع الوزارة عملية التوزيع ميدانياً لضمان الاستخدام الأمثل للإمدادات وتعزيز كفاءة الكوادر الصحية في التشخيص المبكر والعلاج وفق البروتوكولات المعتمدة، بما يُسهم في الحد من مقاومة الأدوية وتحسين مؤشرات السيطرة على الملاريا.

بدوره، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة للأمراض المنقولة بالنواقل وفق أولويات الاحتياج، مشيراً إلى أن التنسيق مع وزارة الصحة اليمنية يضمن توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر تضرراً.

إمدادات وقائية

وحسب وزارة الصحة اليمنية، فإن هذه الإمدادات تأتي ضمن حزمة متكاملة أوسع تشمل مليون فحص تشخيص سريع للملاريا، و500 ألف جرعة علاج مركب قائم على مادة الأرتيميسينين، و100 ألف فحص تشخيص سريع لحمى الضنك، إلى جانب 1.8 مليون ناموسية مشبعة طويلة الأمد، وأكثر من 29 طناً من مبيدات الصحة العامة المستخدمة في مكافحة نواقل الأمراض، وهو ما يعكس توجهاً استراتيجياً يجمع بين الوقاية والعلاج والترصد الوبائي والمكافحة المجتمعية.

فرق ميدانية وصلت إلى المناطق النائية في اليمن لتقديم الرعاية الطبية (إعلام حكومي)

وأكد البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل أن عملية التوزيع ستشمل مختلف المحافظات المستهدفة بعموم اليمن وفق آلية فنية تضمن إيصال الأدوية والمستلزمات إلى المرافق الصحية ذات الأولوية، مع التركيز على المديريات ذات الكثافة السكانية العالية ومناطق توطن المرض، بما يُحقق عدالة التوزيع، ويُعزز فاعلية التدخلات الصحية.

وذكر أن هذا الدعم يأتي في إطار المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مكافحة الملاريا والوقاية منها في اليمن الذي تنفذه منظمة الصحة العالمية، ويغطي 15 محافظة يمنية وأكثر من 200 مديرية، مستهدفاً ملايين المستفيدين من خلال حزمة تدخلات تشمل توفير الأدوية والفحوصات، وبناء قدرات الكوادر الصحية، وتعزيز أنظمة الترصد والاستجابة السريعة، وتنفيذ حملات رش ومكافحة مجتمعية للحد من انتشار البعوض الناقل للمرض.

تحديات ميدانية

ويُنتظر أن تُسهم هذه الإمدادات في تعزيز الجهود اليمنية للسيطرة على الملاريا وتقليل عبئها الصحي والاقتصادي، ودعم مسار التعافي الصحي بما يُعزز صمود النظام الصحي وقدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية.

وتُشكل الملاريا تهديداً صحياً كبيراً في اليمن؛ حيث يُصاب أكثر من مليون شخص سنوياً، ويعيش أكثر من نصف السكان في مناطق معرضة للإصابة، ولا سيما في المناطق المتأثرة بالنزوح والتغيرات المناخية، وسط انهيار النظام الصحي وتفاقم الأوضاع.

وتعد محافظة الحديدة، بالإضافة إلى المحويت وعمران وحجة وصنعاء، من المناطق الأعلى خطورة وتفشياً للمرض، كما أن النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة والنازحين هم الأكثر عرضة للمضاعفات والوفاة.

ردم المستنقعات وتجمعات المياه المولدة للبعوض الناقل للملاريا (إعلام محلي)

ويعود أسباب تفشي هذا الوباء إلى محدودية الخدمات الصحية وتكاثر البعوض نتيجة الأمطار والسيول، فيما تُحذر التقارير من أن استمرار الحرب يضعف الجهود الرامية للقضاء على هذا المرض الفتّاك.

ووفق مكتب منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، فإن مرض الملاريا يفرض عبئاً ثقيلاً على المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء اليمن، ولا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وإذ يؤدي ضعف النظام الصحي، نتيجة سنوات من الصراع وتغير المناخ، إلى زيادة مستوى التحديات.

وقال إنه، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان وشركائها، يجري تعزيز الجهود لتقديم تدخلات منقذة للحياة، مصممة بشكل خاص للوضع الحالي، وضمان الوصول إلى تشخيص فعال وعلاج في الوقت المناسب.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended