مجزرة البونمر تحفز عشائر الأنبار لمقاتلة «داعش».. والآلاف يتدفقون إلى مراكز التدريب

انطلاق عملية أمنية لتحرير مناطق شرق الرمادي من التنظيم المتطرف

مجزرة البونمر تحفز عشائر الأنبار لمقاتلة «داعش».. والآلاف يتدفقون إلى مراكز التدريب
TT

مجزرة البونمر تحفز عشائر الأنبار لمقاتلة «داعش».. والآلاف يتدفقون إلى مراكز التدريب

مجزرة البونمر تحفز عشائر الأنبار لمقاتلة «داعش».. والآلاف يتدفقون إلى مراكز التدريب

فيما أفادت مصادر أمس بإعدام تنظيم داعش المزيد من أبناء عشيرة «البونمر» غرب محافظة الأنبار، كشف شيخ عشائري بارز في المحافظة عن «بدء تدفق الآلاف من أبناء محافظة الأنبار إلى مراكز التدريب لمقاتلة تنظيم داعش».
وقال الشيخ نعيم الكعود، أحد شيوخ عشيرة «البونمر»، لوكالة «رويترز»، إن تنظيم داعش قتل 50 نازحا من أفراد العشيرة أول من أمس (الجمعة). وفي واقعة منفصلة، قال مصدر أمني إنه جرى العثور على 35 جثة في مقبرة جماعية. وأعدم أكثر من 300 شخص منذ بدأت عمليات القتل منتصف الأسبوع الماضي.
بدوره، قال الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي، شيخ عشائر البوفهد وأحد زعامات العشائر التي تصدت للتنظيم المتطرف بمؤازرة القوات العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما أقدم عليه تنظيم داعش بإعدامه المئات من أبناء عشيرة البونمر في منطقة الجزيرة كان بمثابة رسالة، مفادها أن كل من يتصدى لنا فإن مصيره سيكون كحال أبناء هذه القبيلة الذين كانوا تصدوا لهذا التنظيم وقاوموا حتى اللحظات الأخيرة منعا لدخوله إلى مناطقهم، لكن نفد عتادهم ولم تتحرك الحكومة بسرعة لنجدتهم وكذلك التحالف الدولي رغم مناشداتنا أهمية الإسراع بتقديم يدو العون والمساعدة لهم».
وأضاف الفهداوي: «لكن، يبدو أن السحر انقلب على الساحر، إذ إن هذه المجزرة خلقت رأيا عاما مشحونا بالغضب في عموم محافظة الأنبار ولدى كل عشائرها، وأوغرت هذه المجزرة البشعة صدور الرجال بالغضب وبدأ أبناء العشائر، بما فيها المهجرة، يعودون إلى مناطقهم ويلتحقون بمراكز التدريب من أجل بدء مرحلة إخراج (داعش) من المحافظة وبالتنسيق مع الجيش والشرطة».
وردا على سؤال بشأن ما أعلنه وزير الدفاع خالد العبيدي أول من أمس لدى زيارته قاعدة «عين الأسد» في الأنبار من أن عملية تحرير المحافظة ستنتهي في غضون شهر من الآن، قال الفهداوي إن «ذلك ممكن بالفعل في حال أثبت التحالف الدولي جدية كاملة في العمل باتجاه ضرب الأهداف الحيوية لهذا التنظيم، لا سيما مع بدء تعاطي الحكومة العراقية الآن مع مطالب أهالي الأنبار سواء بمدهم بالسلاح والعتاد أو بدء تطويع المقاتلين من أبناء المحافظة». وبشأن ما إذا كانت الضربات الجوية للتحالف الدولي مؤثرة، قال الفهداوي إن «الطلعات الجوية الغربية كانت مهمة على صعيد وقف تحرك أرتال (داعش)، بالإضافة إلى قصف الأماكن المحصنة لهم، وكل هذه الضربات أصابتهم بشكل كبير جدا»، مطالبا بـ«المزيد منها، لأنها الوسيلة الوحيدة القادرة على هزيمة تنظيم داعش».
وحول الأسباب التي حالت دون إنقاذ عشيرة «البونمر»، قال الفهداوي إن «ما حصل هو أن سقوط قضاء هيت بيد (داعش) أدى إلى محاصرة عشيرة البونمر من كل الجهات، وفي وقت تمت فيه محاصرة هذه القبيلة التي قاومت (داعش) بضراوة بدأ الضغط على التنظيم في أماكن أخرى وهو ما جعل عناصره يوغلون في ارتكاب المزيد من الأعمال الإجرامية التي تمثلت بإعدام هذه الأعداد من أبناء البونمر لتخويف الآخرين ورفع معنويات عناصرهم في مناطق أخرى مع بدء هذا التنظيم خسارة مواقعه ومناطقه في الكثير من المناطق، سواء في جرف الصخر أو بيجي أو زمار في الشمال أو غيرها».
على صعيد متصل، أكد أبو أكرم النمراوي، أحد وجهاء عشيرة البونمر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «عشيرة البونمر لا تزال محاصرة في منطقة الجزيرة دون أن يقوم أحد بإسعافها، وقد أوشكت المؤن والوقود على النفاد، وعمليات التسلل من منطقة الجزيرة إلى مناطق أخرى ومنها حديثة لا تزال بطيئة جدا»، مضيفا أن أبناء العشيرة «بدأوا يحشدون أنفسهم، لكنهم بحاجة إلى سلاح لأن (داعش) يملك أسلحة متطورة غنمها من الجيش وذبحنا بها».
ميدانيا، بدأت القوات المشتركة من الجيش والشرطة عملية عسكرية واسعة ضد «داعش» شرق الرمادي. وقال مصدر في قيادة عمليات الأنبار، إن قوات الجيش تساندها الشرطة المحلية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في منقطة البوسودة لتحريرها، مضيفا أن العملية العسكرية ما زالت مستمرة حتى اللحظة وشارك فيها لواء مدرع والطيران، كما أشار إلى قصف مواقع كثيرة لعناصر «داعش» في المنطقة. على صعيد متصل، فإن القوات العراقية لا تزال تواصل تطهير المناطق التي تشكل الحزام الجنوبي للعاصمة بغداد بعد تحرير ناحية جرف الصخر التي أصبح اسمها الرسمي ناحية «جرف النصر».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.