روسيا تتهم تركيا بخرق «الخطوط الحمراء» وتسليح «جبهة النصرة»

سوريان على دراجة نارية في بلدة كفرنبل المهجورة جنوب مدينة إدلب أمس (أ.ف.ب)
سوريان على دراجة نارية في بلدة كفرنبل المهجورة جنوب مدينة إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

روسيا تتهم تركيا بخرق «الخطوط الحمراء» وتسليح «جبهة النصرة»

سوريان على دراجة نارية في بلدة كفرنبل المهجورة جنوب مدينة إدلب أمس (أ.ف.ب)
سوريان على دراجة نارية في بلدة كفرنبل المهجورة جنوب مدينة إدلب أمس (أ.ف.ب)

صعدت وزارة الدفاع الروسية مستوى اتهاماتها لأنقرة، وبعد مرور يوم واحد على الإشارة إلى قيام العسكريين الأتراك بـ«تضليل القيادة السياسية» عبر نقل معطيات مزورة عن الوضع في إدلب، حملت اتهامات جديدة أمس، لأنقرة بنقل أسلحة نوعية ومعدات قتالية متطورة وصلت في جزء ملموس منها إلى أيدي مقاتلي «جبهة النصرة» إشارات إلى محاولات الجانب التركي «تغيير قواعد اللعبة وانتهاك كل الخطوط الحمراء» وفقا لتعبير مصدر روسي.
وبالتزامن مع إعلان الكرملين على لسان الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف أن «اتصالات نشطة تجري على مستويات مختلفة بين موسكو وأنقرة» تزايدت سخونة الاتهامات الروسية الموجهة إلى الجانب التركي بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين.
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية أمس، عن مصدر دبلوماسي عسكري روسي بأن تركيا «تنقل أسلحة ومعدات قتالية إلى إدلب بوتائر متسارعة». وزاد أنها «سلمت المسلحين في إدلب معدات عسكرية حديثة ومضادات طيران أميركية الصنع، وأن جزءا ملموسا من هذه الأسلحة وصل إلى جبهة النصرة».
وأوضح المصدر أن تركيا أدخلت إلى إدلب أكثر من 70 دبابة ونحو 200 مدرعة و80 مدفعا، كما حصل المسلحون من تركيا على مضادات طيران محمولة أميركية الصنع، مشيرا إلى أن «هذه النقطة تثير قلقا كبيرا، نظرا لأنه لا أنقرة ولا حتى واشنطن بإمكانهما أن يعرفوا متى وأين يمكن أن تستخدم هذه الأسلحة لاحقا». وأضاف المصدر أنه «من دواعي القلق الخاص تزويد أنقرة المسلحين في منطقة إدلب لخفض التصعيد بالزي العسكري التركي»، موضحا أن مسلحين تابعين لـ«هيئة تحرير الشام» وجماعات أخرى يشاركون في القتال ضد القوات السورية قد يقومون بتنفيذ عمليات ضد الجيش السوري متخفين بالزي العسكري وكأنهم عناصر في الجيش التركي. وأضاف أن القوات السورية دمرت خلال أسبوع أكثر من 20 دبابة وناقلة جنود سلمتها تركيا للمسلحين في إدلب.
وقال المصدر الرسمي الروسي بأن تركيا تواصل في تصريحاتها والحديث عن استعدادها للتهدئة والحوار لكنها تقوم على أرض الواقع بتصرفات مغايرة.
وجاءت هذه الاتهامات بعد مرور يوم واحد على تصعيد قوي في لهجة وزارة الدفاع الروسية التي اتهمت نظيرتها التركية بـ«تضليل القيادة السياسية للبلاد عبر تزويدها بمعلومات مزورة».
وقال بيان أصدره مركز المصالحة الروسي في سوريا، التابع للوزارة بأن العسكريين الأتراك ينشرون معلومات لا صحة لها عن حجم خسائر القوات الحكومية السورية وينقلون تقارير لا تستند إلى أسس إلى قيادة البلاد.
وأوضح أن الجانب التركي أعلن على سبيل المثال، عن مقتل 63 عسكريا سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية في إدلب، مؤكدا أنه «لا صحة للتصريحات التي تفيد بتعرض القوات الحكومية السورية لـ«قصف» القوات التركية، ومقتل عناصر في الجيش السوري».
ووصف المركز التصريحات التركية بأنها «غير مسؤولة»، و«لن تؤدي إلا للتصعيد في إدلب وتسفر عن اتخاذ قرارات متسرعة لا تلبي المصالح المشتركة لروسيا وتركيا»، موضحا أن «موظفي وزارة الدفاع التركية، يتحملون مسؤولية تزويد قيادة بلادهم بمعلومات غير صحيحة حول الوضع في منطقة إدلب لوقف التصعيد».
وعلق مصدر روسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» على الاتهامات، بالإشارة إلى أن موسكو «تشعر بقلق جدي، لأن التعزيزات التي أرسلتها أنقرة خلال الأسابيع الماضية إلى سوريا بلغت مستويات غير مسبوقة، كما أن الجانب التركي عبر تسليم الأسلحة الحديثة وخصوصا المضادات الجوية يقوم عمليا بخرق قواعد اللعبة وتجاوز كل الخطوط الحمراء، نظرا لأن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم لاحقا ضد القوات الروسية». وزاد المصدر أنه برغم أن الحوارات الروسية - التركية متواصلة لكن التطورات الجارية تشي بأن الأوضاع لا تسير نحو التهدئة.
ولفتت أوساط روسية الأنظار إلى مواصلة خطاب التهديدات والإنذارات من جانب تركيا، وأشارت إلى تهديد جديد أطلقه أمس وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بـ«اتخاذ الإجراءات المناسبة» ما لم يتم حل القضايا العالقة بإدلب مع روسيا بالطرق الدبلوماسية، لافتة إلى أن هذا التلويح يأتي قبل يوم واحد على لاجتماع مقرر لأوغلو مع الوزير سيرغي لافروف في ميونيخ.
كما أن موسكو تنتظر زيارة وفد عسكري – دبلوماسي تركي الاثنين لإجراء جولة جديدة من المحادثات حول الوضع في إدلب بعدما كانت جولتا محادثات جرتا في أنقرة الأسبوع الماضي على نفس المستوى فشلتا في تقريب وجهات النظر بين الجانبين.



«قمة فلسطين» اعتمدت الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

TT

«قمة فلسطين» اعتمدت الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن القادة العرب المجتمعين في إطار القمة العربية الطارئة في القاهرة اعتمدوا خطة إعادة إعمار غزة التي تضمن بقاء سكان القطاع المدمر جراء الحرب في أرضهم.

وقال الرئيس المصري في ختام القمة إنه «تم اعتماد» البيان الختامي و«خطة إعادة الإعمار والتنمية في غزة» التي أعدتها مصر. وهو كان قد أعلن في كلمته الافتتاحية أن الخطة تراعي «الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه» وتلحظ تشكيل لجنة مستقلة «غير فصائلية» لإدارة القطاع.

وجاء في البيان الختامي للقمة أن القادة العرب اعتمدوا الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ 53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.

وأكد البيان «العمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار».

وجاء انعقاد «قمة فلسطين» الطارئة بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».

مواجهة مخططات «التهجير»

وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال السيسي، في كلمته الافتتاحية، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».

وأضاف أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».

وأشار إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».

وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.

وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».

ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».

وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.

فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)

بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».

وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

 

فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

 

حل الدولتين

وفي تفاصيل «الخطة المصرية» انه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».

وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».

وحضّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».

مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)

وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».

وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».

وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز».