درس من السنغال

TT

درس من السنغال

عمدة بلدة ريفية، وبائعات بسطة خضار في ضواحي شعبية بالعاصمة السنغالية داكار، وفيلسوف متخصص في فلسفة كانط. هذه نماذج من عيّنات رافقت الرئيس السنغالي ماكي صال في رحلاته المختلفة، التي قادته خلال الأسابيع الأخيرة إلى عدد من الدول.
الفكرة التي يشرحها الرجل بكل بساطة، هي أن الطائرة الرئاسية وسيلة عمل تحصل على مصاريفها من جيب دافع الضرائب السنغالي، فلم لا يتم إشراك نماذج من بعض فئات الشعب في التمتع بما يدفعه؟ مكّنت رحلتان رئاسيتان، بائعات البسط في الحي الشعبي اللواتي سافرن عبر الطائرة الرئاسية لأول مرة، من الاطلاع على نماذج من بضائع في أسواق آسيوية غيّرت مجرى حياتهن للأبد، عندما جلبن بضاعة جديدة عبر الطائرة الرئاسية، وكسبن خبرة وانفتاحاً في تجربتهن الفريدة.
أما عمدة البلدة الريفية التي تقع على الحدود السنغالية - الموريتانية، فقد أعجبته مدينة أبوظبي، واطّلع على نماذج من طريقة تدبير المدن الحديثة في أرقى صورها، وعاد إلى بلديته التي تقطنها أغلبية من المزارعين، وهو يحمل معه أفكاراً جديدة لتحسين حياتهم.
أما الفيلسوف الذي تربى في حضن عائلة الرئيس سنغور، فأكمل كتابه الجديد عن حوار الحضارات بعد أن حضر ندوة فكرية حول التسامح الديني، نظّمها منتدى السلم في فندق مطل على شاطئ البحر. ذلك البحر الواقع في قلب العاصفة التي تجتاح العالم اليوم على شكل حروب اقتصادية وسياسية من أجل الهيمنة والنفوذ، لكن هذه العاصفة تخفي صراعاً بين حضارات تعطلت فيما بينها لغة الحوار. هكذا كان الفيلسوف القادم على متن الطائرة الرئاسية يُفكر، وهو يضع اللمسات الأخيرة على كتابه.
لا يؤمن ماكي صال بالشعبوية في ممارسة السياسة أو الحكم، ورفض طيلة 8 سنوات من الحكم أن يسلك طريق سلفه عبد الله واد في سلوكه القذائفي (نسبة للقذافي). فماكي صال على النقيض من سلفه يميل إلى الهدوء والتريث وتقليب الأمور رأساً على عقب، قبل أن يتّخذ القرار الذي يراه صائباً، وهو الأمر الذي جنب بلاده الدخول في صراعات مجانية.
وقد استطاع ماكي صال أن يختط لنفسه نموذجاً فريداً من تدبير الحكم في تاريخ السنغال، رغم احترامه الكبير وتقديره الجمّ للرؤساء الثلاثة الذين سبقوه، احترام يظهر دوماً في أحاديثه وخطبه. فهو يستند في قراراته على تراث وتقاليد السنغال في الحكم، مع إضافة لمسته الشبابية الخاصة والمتطلعة نحو المستقبل. فهو يرى في القادة الشباب لدول الخليج نموذجاً صائباً في القيادة؛ حيث توضع مصلحة الشعوب فوق كل الاعتبار.
ماكي صال الذي يرأس المبادرة العالمية لتنمية أفريقيا منذ 8 سنوات، يسعى إلى خلق تغيير كبير في القارة عبر إقامة شراكات متنوّعة تستفيد من التجارب المتعددة، والبدء من حيث انتهى الآخرون. إنه أحد القادة الجدد في أفريقيا الذين ينادون بتجاوز عهد المساعدات نحو عصر الشراكة بين طرفين رابحين.
يرفض ماكي صال بشدة مقولة إن «أفريقيا هي المستقبل»، ويؤكد دوماً أنها أصبحت هي «الحاضر»، إذ إن العالم أجمع أصبح حاضراً في هذه القارة المليئة بالموارد والمشروعات، قارة ما تزال قيد البناء والتشييد، وتحقق أعلى نسب النمو في العالم، قارة رغم أوجاع الحروب في بعض مناطقها فإنها تشهد نهضة اقتصادية هامة في كثير من مناطقها الأخرى.
يدافع ماكي صال عن أحلامه بتحقيق النهضة الأفريقية الشاملة، لكنه يؤمن بأن تحقيق هذه الأحلام لن يكون سهلاً، إذ لا بد أولاً من تعزيز سياسة الحكم الرشيد في تسيير شؤون دول القارة، وهو الذي سبق أن قال في خطاب موجه للسنغاليين: «سأتابع دون كلل سياسة الحكم الرشيد»، رافضاً الضغط السياسي عليه بعد قراراته التي تحارب الفساد وسوء التسيير.
يعتقد ماكي صال أن الإدارة الجيدة والمُحكمة للشأن العام في أفريقيا، من شأنها أن تتيح تسييراً أفضل للموارد وتمويلاً أكبر للنهضة المرتقبة، لكن الأهم هو أن الدول الأفريقية ستكون شريكاً جاداً على الصعيد الدولي، شريكاً يمثّل الشعوب بصدق ويُعبّر بإخلاص عن أحلام الشباب الذي يشكّل النسبة الكبرى من سكان القارة.
بالإضافة إلى الحكم الرشيد وإقامة الشراكات الجادة، يحضر في ذهن ماكي صال ما تعاني منه القارة من أزمات أمنية، لكنه يعتقد أن القارة قادرة على أن تقدم حلولاً محلية لمشكلاتها الأمنية، بل إنه يرى أنه من أجل الوصول إلى النهضة الأفريقية لا بد من إيجاد حلول أفريقية لمشكلات القارة، إنها ضرورة لا بد من تلبيتها.
وهو يعتقد جازماً أن أي حلول غير أفريقية لمشكلات أفريقيا ستفتح الباب أمام التدخل الخارجي. غير أن رفض التدخل لا يعني بتاتاً الامتناع عن الشراكات، فأفريقيا تبحث عن شركاء جادين في مجالات التنمية والأمن والسياسة، لكنها ترفض وجود لاعبين على أرضها يرفضون مبدأ الشراكة التي تضمن الربح لطرفيها.
إن دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، توصف من طرف ماكي صال بأنها شريك استراتيجي لبلاده وشريك حقيقي قادر على المساهمة بنسبة كبيرة في نهضة أفريقيا، وهو الذي ينظر بقدر كبير من الإعجاب للأفكار التي يعبر عنها قادتها الشباب، وهي أفكار تتقاطع مع نفس الرؤية التي يحملها الرجل القادم من بلاد «السالوم»، عمق السنغال ومهد الحضارة في تلك البلاد. يؤمن ماكي صال أن التبصر في تجارب الدول والأنظمة الأخرى التي قطع بها قادتها أشواطاً في التنمية والازدهار، سيوفر على القارة الأفريقية كثيراً من الوقت والجهد الضروريين لكسب معركة التنمية والتقدم.
ولذلك، سعى ألا تكون الطائرة الرئاسية مجرد وسيلة لسفر الرئيس، بل أن تكون فوق ذلك - كما الحمام الزاجل - وسيلة لنقل تجارب التنمية بين الشعوب، وتبادل الأفكار بين الثقافات.
- كاتب متخصص في الشؤون الأفريقية



بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.