تراجع البطالة في مصر إلى 8 % بنهاية 2019

مناقشات جادة لاستراتيجية جديدة لصناعة السيارات

سائحون على متن قارب في نهر النيل بمدينة أسوان المصرية... ويوفر قطاع السياحة العائد بقوة فرص عمل كبيرة في البلاد (إ.ب.أ)

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس (السبت)، إن معدل البطالة بلغ 8 في المائة في الربع الرابع من 2019، مقابل 8.9 في المائة قبل عام، بتراجع 0.9 في المائة، لكن المعدل ارتفع 0.2 في المائة على أساس ربعي، من 7.8 في المائة في الربع الثالث من 2019.
وبلغ حجم قوة العمل 28.950 مليون فرد خلال الربع الأخير من 2019. وتعمل مصر على كثير من المشروعات القومية الكبيرة الكثيفة العمالة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن والطرق الجديدة.
وتتجهز مصر لمشروعات صناعية عملاقة، أبرزها صناعة السيارات التي توفر فرص عمل كبيرة. وفي هذا الصدد، قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أمس، إنها ستعرض على مجلس الوزراء استراتيجية جديدة لصناعة السيارات بالبلاد خلال هذا الأسبوع. وأضافت جامع، خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، أنها قامت بعرض الاستراتيجية على رئاسة الجمهورية في وقت سابق من هذا الشهر، وهي الآن «قيد المراجعة القانونية، ومتوقع الانتهاء منها وإرسالها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي». ولم تخض الوزيرة في أي تفاصيل بشأن الاستراتيجية الجديدة.
وتأمل الحكومة في تعزيز قطاع السيارات في مصر، وقد أصدرت عام 2018 قراراً بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محلياً في السيارات المجمعة في مصر عن 46 في المائة. ولدى مصر الإمكانيات التي تؤهلها لأن تكون سوقاً ضخمة للسيارات، حيث يزيد تعداد سكانها على 100 مليون نسمة، لكن قطاعاً محدوداً فقط من الناس يملك سيارات.
وأكدت الوزيرة أن تنمية وتطوير قطاع الصناعة يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية، وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، حيث تستهدف الوزارة التحرك على أرض الواقع للتعرف على التحديات كافة التي تواجه الصناعة، وإيجاد حلول جذرية لها، والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية، وزيادة القيمة المضافة، بهدف زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير للأسواق الخارجية، لافتة إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تهيئة بيئة الأعمال الصناعية، وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية، وميكنة الخدمات الصناعية، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية، ودعم الصناعات المغذية والتكميلية، ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية، إلى جانب تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلى، للمساهمة في إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.
ولفتت إلى أن الوزارة تستهدف أيضاً التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، والانتهاء من إنشاء 13 مجمعاً صناعياً، بإجمالي 4500 مصنع، بما يسهم في زيادة إنتاجية القطاع الصناعي، وبصفة خاصة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي، خاصة في ظل تمتع مصر بكثير من الميزات التفضيلية، ومنها منظومة الاتفاقات التجارية مع كبريات التكتلات الاقتصادية الدولية، وهو ما يجعل من مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار، إقليمياً ودولياً. وقالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع إن صادرات مصر غير البترولية ارتفعت 4 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأضافت الوزيرة، حسبما ورد في بيان صادر عن الوزارة، أن قيمة الصادرات غير البترولية في يناير (كانون الثاني) 2020 بلغت 2.188 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.103 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من عام 2019. ولم تشر الوزيرة إلى حجم الواردات خلال الشهر نفسه.
ولدى كل وزارة حالياً خطة للتوسع في جذب استثمارات جديدة، في ضوء خطة الدولة للاستفادة من الأصول غير المستغلة. وفي هذا الشأن، أعلنت شركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، عن إطلاق مشروع «أصول الهرم»، من خلال توقيع عقد تسويق حصري مع شركة من القطاع الخاص.
ونوه باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، بـ«أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية كيان رئيسي داخل مجموعة شركة مصر القابضة للتأمين، ولها كل الدعم والمساندة من الشركة الأم والشركات الشقيقة نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه، كونها تملك وتدير المحفظة العقارية الضخمة للمجموعة».
وأعرب عبد الناصر طه، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، عن سعادته بإطلاق مجمع «أصول الهرم» السكنى، المنفذ على مساحة 5804 أمتار مربعة، ليضم المشروع محفظة متنوعة من الوحدات، السكنية والإدارية والتجارية، بالإضافة إلى موقعه الحيوي بمنطقة الهرم، حيث يتمتع بواجهة رئيسية على شارع الهرم عرضها 40 متراً.
وعلى الصعيد نفسه، أطلقت شركة «Skywalk» للتشييد والتطوير العقاري مشروعها الأول بالسوق المصرية، باستثمارات تجاوزت 8 مليارات جنيه، على مساحة 280 ألف متر مربع، وبشراكة مجموعة من المستثمرين العرب والأجانب.
وقال خالد راسخ، رئيس مجلس الإدارة، إن المشروع يعد باكورة مشروعات الشركة التي تحمل الاسم نفسه. وقد تم إطلاق المشروع منذ فترة قليلة في السوق المصرية، بتصميمات تناسب طبيعة الشركات المختلفة.