تراجع البطالة في مصر إلى 8 % بنهاية 2019

مناقشات جادة لاستراتيجية جديدة لصناعة السيارات

سائحون على متن قارب في نهر النيل بمدينة أسوان المصرية... ويوفر قطاع السياحة العائد بقوة فرص عمل كبيرة في البلاد (إ.ب.أ)
سائحون على متن قارب في نهر النيل بمدينة أسوان المصرية... ويوفر قطاع السياحة العائد بقوة فرص عمل كبيرة في البلاد (إ.ب.أ)
TT

تراجع البطالة في مصر إلى 8 % بنهاية 2019

سائحون على متن قارب في نهر النيل بمدينة أسوان المصرية... ويوفر قطاع السياحة العائد بقوة فرص عمل كبيرة في البلاد (إ.ب.أ)
سائحون على متن قارب في نهر النيل بمدينة أسوان المصرية... ويوفر قطاع السياحة العائد بقوة فرص عمل كبيرة في البلاد (إ.ب.أ)

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس (السبت)، إن معدل البطالة بلغ 8 في المائة في الربع الرابع من 2019، مقابل 8.9 في المائة قبل عام، بتراجع 0.9 في المائة، لكن المعدل ارتفع 0.2 في المائة على أساس ربعي، من 7.8 في المائة في الربع الثالث من 2019.
وبلغ حجم قوة العمل 28.950 مليون فرد خلال الربع الأخير من 2019. وتعمل مصر على كثير من المشروعات القومية الكبيرة الكثيفة العمالة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن والطرق الجديدة.
وتتجهز مصر لمشروعات صناعية عملاقة، أبرزها صناعة السيارات التي توفر فرص عمل كبيرة. وفي هذا الصدد، قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أمس، إنها ستعرض على مجلس الوزراء استراتيجية جديدة لصناعة السيارات بالبلاد خلال هذا الأسبوع. وأضافت جامع، خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، أنها قامت بعرض الاستراتيجية على رئاسة الجمهورية في وقت سابق من هذا الشهر، وهي الآن «قيد المراجعة القانونية، ومتوقع الانتهاء منها وإرسالها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي». ولم تخض الوزيرة في أي تفاصيل بشأن الاستراتيجية الجديدة.
وتأمل الحكومة في تعزيز قطاع السيارات في مصر، وقد أصدرت عام 2018 قراراً بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محلياً في السيارات المجمعة في مصر عن 46 في المائة. ولدى مصر الإمكانيات التي تؤهلها لأن تكون سوقاً ضخمة للسيارات، حيث يزيد تعداد سكانها على 100 مليون نسمة، لكن قطاعاً محدوداً فقط من الناس يملك سيارات.
وأكدت الوزيرة أن تنمية وتطوير قطاع الصناعة يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية، وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، حيث تستهدف الوزارة التحرك على أرض الواقع للتعرف على التحديات كافة التي تواجه الصناعة، وإيجاد حلول جذرية لها، والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية، وزيادة القيمة المضافة، بهدف زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير للأسواق الخارجية، لافتة إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تهيئة بيئة الأعمال الصناعية، وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية، وميكنة الخدمات الصناعية، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية، ودعم الصناعات المغذية والتكميلية، ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية، إلى جانب تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلى، للمساهمة في إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.
ولفتت إلى أن الوزارة تستهدف أيضاً التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، والانتهاء من إنشاء 13 مجمعاً صناعياً، بإجمالي 4500 مصنع، بما يسهم في زيادة إنتاجية القطاع الصناعي، وبصفة خاصة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي، خاصة في ظل تمتع مصر بكثير من الميزات التفضيلية، ومنها منظومة الاتفاقات التجارية مع كبريات التكتلات الاقتصادية الدولية، وهو ما يجعل من مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار، إقليمياً ودولياً. وقالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع إن صادرات مصر غير البترولية ارتفعت 4 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأضافت الوزيرة، حسبما ورد في بيان صادر عن الوزارة، أن قيمة الصادرات غير البترولية في يناير (كانون الثاني) 2020 بلغت 2.188 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.103 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من عام 2019. ولم تشر الوزيرة إلى حجم الواردات خلال الشهر نفسه.
ولدى كل وزارة حالياً خطة للتوسع في جذب استثمارات جديدة، في ضوء خطة الدولة للاستفادة من الأصول غير المستغلة. وفي هذا الشأن، أعلنت شركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، عن إطلاق مشروع «أصول الهرم»، من خلال توقيع عقد تسويق حصري مع شركة من القطاع الخاص.
ونوه باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، بـ«أن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية كيان رئيسي داخل مجموعة شركة مصر القابضة للتأمين، ولها كل الدعم والمساندة من الشركة الأم والشركات الشقيقة نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه، كونها تملك وتدير المحفظة العقارية الضخمة للمجموعة».
وأعرب عبد الناصر طه، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، عن سعادته بإطلاق مجمع «أصول الهرم» السكنى، المنفذ على مساحة 5804 أمتار مربعة، ليضم المشروع محفظة متنوعة من الوحدات، السكنية والإدارية والتجارية، بالإضافة إلى موقعه الحيوي بمنطقة الهرم، حيث يتمتع بواجهة رئيسية على شارع الهرم عرضها 40 متراً.
وعلى الصعيد نفسه، أطلقت شركة «Skywalk» للتشييد والتطوير العقاري مشروعها الأول بالسوق المصرية، باستثمارات تجاوزت 8 مليارات جنيه، على مساحة 280 ألف متر مربع، وبشراكة مجموعة من المستثمرين العرب والأجانب.
وقال خالد راسخ، رئيس مجلس الإدارة، إن المشروع يعد باكورة مشروعات الشركة التي تحمل الاسم نفسه. وقد تم إطلاق المشروع منذ فترة قليلة في السوق المصرية، بتصميمات تناسب طبيعة الشركات المختلفة.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).