اختيار «ساب» أفضل بنك للتمويل التجاري في السعوديةhttps://aawsat.com/home/article/2133476/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%B3%D8%A7%D8%A8%C2%BB-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
فاز البنك السعودي البريطاني (ساب) بجائزة «أفضل بنك للتمويل التجاري في السعودية» من مجلة «يوروموني»؛ وذلك تقديراً لجهود البنك المستمرة في ابتكار الحلول الرقمية، بما يسهم في جودة الخدمات المقدمة للعملاء على وجه الخصوص والسوق التجارية السعودية عامة. كما حصل «ساب» على جائزة «ريادة السوق في التمويل التجاري» لهذا العام من قبل مجلة «يوروموني»، وذلك للسنة الرابعة على التوالي؛ مما يؤكد مكانة البنك في مجال التمويل التجاري بالمملكة. واستندت تلكما الجائزتان إلى استطلاع أجرته مجلة «يوروموني» أكدت من خلاله الشركات السعودية ريادة بنك «ساب» في تزويد خدمات التمويل التجاري في المملكة، مع الأُخذ بعين الاعتبار آراء الشركات حول نوعية وجودة الخدمات ومنتجات التجارة وحلول التمويل التجاري المقدمة من قبل البنوك. وقال ماجد نجم، نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في «ساب»: «نحن فخورون بالحصول على هاتين الجائزتين؛ الأمر الذي يعكس مكانتنا الرائدة في مجال التمويل التجاري في سوق تشهد نمواً متسارعاً على مختلف الصعد. وفي (ساب) نحرص دائماً على إيجاد الحلول المصرفية الشاملة لتلبية احتياجات عملائنا وشركائنا في قطاعات الأعمال، وتمكينهم للاستفادة من أحدث التقنيات والمنتجات المصرفية العالمية». جدير بالذكر، أن «ساب» يعتبر أحد البنوك الرائدة في مجال تمويل التجارة، وحقق الأولوية في طرح الكثير من المنتجات والخدمات الهادفة لتعزيز دور التمويل التجاري، سعياً لتحفيز الاقتصاد وتنمية قطاعات الأعمال، والاستفادة من فرص النمو التي توفرها «رؤية المملكة 2030».
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة استضافة السعودية، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البرنامج الإقليمي لبناء القدرات بمجال المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط.
الذهب نحو «الرقم التاريخي».. توقعات ببلوغ الأونصة 5 آلاف دولار في 2026https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5220739-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B5%D8%A9-5-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2026
حقَّق الذهب أكبر قفزة له منذ أزمة النفط عام 1979 خلال عام 2025، حيث تضاعفت الأسعار خلال العامين الماضيين، وهو أداء كان من الممكن أن يُنذر سابقاً بتصحيح كبير.
ومع ذلك، فإن ازدياد عدد المستثمرين وعوامل متعددة، تتراوح بين السياسة الأميركية والحرب في أوكرانيا، تجعل المحللين في «جي بي مورغان»، و«بنك أوف أميركا»، وشركة «ميتالز فوكس» يتوقعون أن يصل سعر الذهب إلى 5000 دولار للأونصة في 2026. وقد بلغ السعر الفوري مستوى قياسياً عند 4381 دولاراً في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن كان لا يتجاوز 3000 دولار قبل مارس (آذار)، مدفوعاً بالطلب من البنوك المركزية والمستثمرين، مع دخول مشاركين جدد مثل مُصدر العملة المستقرة «تيثر» وأمناء خزائن الشركات، وفق «رويترز».
وقال مايكل ويدمر، الاستراتيجي في «بنك أوف أميركا»، تعد توقعات تحقيق مزيد من المكاسب وتنويع المحافظ الاستثمارية المحرك الرئيسي للشراء، مدعومة بالعجز المالي الأميركي، والجهود المبذولة لتقليص عجز الحساب الجاري، وسياسة الدولار الضعيفة.
وأضاف فيليب نيومان، المدير الإداري في «ميتالز فوكس»، أن الدعم الإضافي يأتي من المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والنزاعات الجمركية، والوضع الجيوسياسي، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وتفاعل روسيا مع دول «ناتو» في أوروبا.
البنوك المركزية تعزز الدورة
للعام الخامس على التوالي، من المتوقع أن يوفّر تنويع البنوك المركزية احتياطياتها من الأصول المقومة بالدولار أساساً متيناً للذهب في 2026، حيث ستلجأ إلى الشراء عند محدودية مراكز المستثمرين وهبوط الأسعار، وفقاً للمحللين.
وقال غريغوري شيرر، رئيس استراتيجية المعادن الأساسية والثمينة في «جي بي مورغان»: «يحظى مستوى السعر بدعم أعلى بكثير من مستواه الابتدائي بفضل استجابة الطلب من البنوك المركزية». وأضاف: «وفجأة نجد أنفسنا فوق 4000 دولار في بيئة أكثر استقراراً من منظور تحديد المراكز، مما يسمح للدورة بالاستمرار».
ويقدّر محللو «جي بي مورغان» أن استقرار الأسعار يتطلب طلباً ربع سنوي من البنوك المركزية والاستثمارات يبلغ نحو 350 طناً مترياً، ويتوقعون أن يبلغ متوسط هذا الشراء 585 طناً ربع سنوي في 2026. وارتفعت حيازات المستثمرين من الذهب نسبةً من إجمالي الأصول المُدارة إلى 2.8 في المائة مقارنةً بمستويات ما قبل 2022 البالغة 1.5 في المائة، وهو ارتفاع كبير، لكنه ليس بالضرورة الحد الأقصى.
ويتوقع «مورغان ستانلي» وصول سعر الذهب إلى 4500 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، بينما يتوقع «جي بي مورغان» تجاوز متوسط الأسعار 4600 دولار في الرُّبع الثاني و5000 دولار في الرُّبع الرابع، بينما تتوقع «ميتالز فوكس» بلوغ السعر 5000 دولار بنهاية العام.
التحوط ضد مخاطر الأسهم
أعلن بنك التسويات الدولية، الهيئة الجامعة للبنوك المركزية العالمية، هذا الشهر أن ارتفاع أسعار الذهب والأسهم معاً ظاهرة نادرة منذ نصف قرن، ما يثير تساؤلات حول احتمال وجود فقاعة في كلتا السوقين.
أساور ذهبية داخل محل للمجوهرات في حي الصين ببانكوك تايلاند (رويترز)
وأشار محللو الذهب إلى أن جزءاً من مشتريات الذهب هذا العام كان بمثابة تحوط ضد تصحيحات محتملة في أسواق الأسهم، مما زاد من حدة التوترات بين الحلفاء التاريخيين بشأن الرسوم الجمركية والتجارة العالمية والحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، لا يزال هذا يُشكِّل خطراً على الذهب، إذ غالباً ما تجبر التصحيحات الحادة في الأسهم المستثمرين على بيع أصولهم المأمونة.
تتوقَّع نيكي شيلز، رئيسة استراتيجية المعادن في «إم كي إس بامب»، أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4500 دولار في 2026، عادّةً الذهب «أصلاً استثمارياً أساسياً طويل الأجل بدلاً من كونه أداة تحوط دورية».
توقعات الطلب والعرض
وفقاً لـ«ماكواري»، من المتوقع أن يشهد الذهب ارتفاعاً أقل حدة في 2026، مع استقرار الوضع العالمي نسبياً، وانتعاش النمو، وتراجع سياسة التيسير النقدي للبنوك المركزية، وارتفاع نسبي في أسعار الفائدة الحقيقية. ويُتوقع أن يتراجع الطلب على المجوهرات بنسبة 23 في المائة في الرُّبع الثالث، ولن يُعوَّض إلا جزئياً من قبل الطلب على السبائك والعملات.
وأشارت آمي غاور من «مورغان ستانلي» إلى أن طوابير العملاء في أستراليا وأوروبا خلال أكتوبر ربما مثلت إعادة توجيه للأموال من المجوهرات إلى الاستثمار، وهو ما قد يستمر في 2026. ولم يشهد الطلب على السبائك والعملات المعدنية عمليات جني أرباح كبيرة بعد أكتوبر، مع احتمالية زيادة الإقبال على الشراء إذا ارتفعت الأسعار مجدداً، وفقاً لنيومان من «ميتالز فوكس».
وتوقعت «ماكواري» ارتفاع إجمالي الطلب على الذهب بنسبة 11 في المائة هذا العام ليصل إلى 5150 طناً، قبل أن ينخفض إلى 4815 طناً في 2026.
تلاحم رقمي مع الملاذ التاريخي
لم يعد الاستثمار في المعدن الأصفر حكراً على القوى التقليدية. فالتيسير النقدي الذي تبناه «الاحتياطي الفيدرالي» لم يفتح شهية البنوك المركزية فحسب، بل مهّد الطريق لظهور لاعبين جدد أعادوا تعريف قواعد اللعبة. ويُعد دخول شركة «تيثر»، العملاق الرقمي ومُصدر أكبر عملة مستقرة في العالم، بصفقة استحواذ ضخمة بلغت 26 طناً من الذهب في الرُّبع الثالث - وهو ما يعادل 5 أضعاف مشتريات البنك المركزي الصيني - منعطفاً تاريخياً.
هذا التقاطع الفريد بين سيولة الأصول المشفرة وصلابة الذهب المادية يضع السوق أمام واقع جديد، ويجعل من هؤلاء المستثمرين المؤسسين الناشئين «عنصراً مرجحاً» لا يمكن تجاهله في رسم خريطة الأسعار المستقبلية، ويدفع السوق نحو القمم القياسية المنتظرة.
«أدنوك» تنهي تمويلاً هيكلياً بـ11 مليار دولار لمشروع غاز في أبوظبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5220735-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%AA%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%8011-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
«أدنوك» تنهي تمويلاً هيكلياً بـ11 مليار دولار لمشروع غاز في أبوظبي
مشروع حقل «غشا» (الشرق الأوسط)
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بالشراكة مع شركة «إيني إس بي إيه» (إيني) وشركة «بي تي تي للاستكشاف والإنتاج العامة المحدودة» (بي تي تي إي بي)، إتمام صفقة تمويل هيكلي بقيمة تصل إلى 40.4 مليار درهم (11 مليار دولار).
وجاء هذا التمويل بهدف توفير السيولة اللازمة لإنتاج الغاز مستقبلاً من أصول البنية التحتية للمعالجة والنقل والتوزيع، ضمن أعمال تطوير مشروع حقلَي «الحيل» و«غشا».
وقالت «أدنوك» إن الصفقة، التي تُعد جزءاً من مشروع امتياز «غشا»، ستسهم في تمكين إنتاج الطاقة بشكل مسؤول لتلبية الطلب المتزايد على إمداداتها من القطاعات الصناعية المحلية، ودعم طموحات دولة الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. ومن المتوقع أن يصل إنتاج الامتياز الواقع في المنطقة البحرية لأبوظبي إلى 1.8 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً.
وأشارت الشركة إلى أنها ستُعيد توجيه أكثر من 60 في المائة من القيمة الاستثمارية للمشروع إلى الاقتصاد الوطني عبر برنامجها لتعزيز المحتوى المحلي، ضمن التزامها بأن تحقق عقود المشروعات التي تُرسيها أقصى قيمة اقتصادية ممكنة للوطن.
وفي جانب الاستدامة، أفادت «أدنوك» بأن مشروع تطوير حقلَي «الحيل» و«غشا» يُعد أول مشروع للغاز من نوعه عالمياً يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية. ومن المتوقع أن يلتقط المشروع 1.5 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل إزالة أكثر من 300 ألف سيارة تعمل بالوقود الأحفوري من الطرقات سنوياً.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، إن إتمام الصفقة يشكل إضافة نوعية إلى سجل «أدنوك» في بناء شراكات عالمية في قطاع الطاقة، كما يوفر رأس المال اللازم لتسريع التقدم في مشروع تطوير حقلَي «الحيل وغشا»، الذي وصفه بأنه من أكثر مشروعات الغاز البحري طموحاً على مستوى العالم.
وأضاف أن الصفقة شهدت إقبالاً استثنائياً من أكثر من 20 مؤسسة مالية إقليمية وعالمية، بما يعكس الثقة في استراتيجية «أدنوك» لخلق القيمة ونهجها المبتكر في مجال التمويل وسجلها في تنفيذ المشروعات الضخمة.
الصفقة تُعد جزءاً من مشروع امتياز «غشا» للغاز
وأكد أن مشروع «الحيل وغشا» يعد مساهماً رئيساً في تنفيذ استراتيجية «أدنوك» في مجال الغاز، ويتقدم العمل فيه وفق الخطط المعتمدة بما يحقق قيمة لدولة الإمارات و«أدنوك» وشركائها، ويسهم في توفير موارد غاز جديدة للعملاء.
وذكرت «أدنوك» أن صفقة التمويل لا تخضع لحق الرجوع، وتُمكّن الشركة من تحقيق قيمة مقدماً لمنتجاتها بأسعار تنافسية، كما توفر إمكانية الوصول الفوري إلى رأس المال.
وأضافت أن التمويل الهيكلي يقدم نموذجاً تجارياً مبتكراً يتيح حماية مرافق وعمليات البنية التحتية للمعالجة والنقل والتوزيع، بما يمكّن «أدنوك» وشركاءها من جمع تمويل منخفض التكلفة، مع الاحتفاظ بالسيطرة الاستراتيجية والتشغيلية على الأصول.
وأوضحت الشركة أن الصفقة تُعد أحدث إضافة إلى النجاحات التي حققتها خلال العقد الماضي في بناء شراكات نوعية لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك شراكة خط أنابيب نفط بقيمة 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار)، واتفاقية لخط أنابيب للغاز بقيمة 37.1 مليار درهم (10.1 مليار دولار) مع عدد من أبرز المستثمرين العالميين في مجال البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية.
كما شملت هذه النجاحات تنفيذ مشروعات بنظام «البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية»، مثل مشروع بقيمة 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار) لربط عمليات «أدنوك» البحرية بشبكة الكهرباء البرية وخفض الانبعاثات، ومشروع بقيمة 8.3 مليار درهم (2.2 مليار دولار) لتوفير إمدادات مياه مستدامة للعمليات البرية.
الأسواق الأوروبية تتأرجح بين صعود الطاقة وهبوط الرعاية الصحيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5220732-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الأسواق الأوروبية تتأرجح بين صعود الطاقة وهبوط الرعاية الصحية
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
شهدت الأسهم الأوروبية، اليوم (الخميس)، تحركات محدودة، حيث تبنى المتعاملون موقفاً حذراً قبل صدور سلسلة من قرارات البنوك المركزية في المنطقة وبيانات تضخم أميركية رئيسية.
وانخفض المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» نحو 0.1 في المائة إلى 579.43 نقطة حتى الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش. وعلى الرغم من أن البورصات الرئيسية في المنطقة سجَّلت ارتفاعات عامة، فإن المؤشر «داكس» الألماني تراجع بنسبة 0.1 في المائة، وفق «رويترز».
وفي لندن، ارتفع مؤشر «فوتسي» بنسبة 0.1 في المائة قبيل إعلان «بنك إنجلترا» سعر الفائدة، إذ تتوقع الأسواق خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، وزادت احتمالات هذا الخفض بعد بيانات التضخم المفاجئة التي صدرت، أمس (الأربعاء)، وأظهرت تباطؤاً في وتيرة الأسعار.
ويتركز اهتمام السوق بشكل مباشر على توقعات مسار البنك المركزي الأوروبي في المستقبل، خصوصاً بعد تصريحات صانعي السياسة التي فتحت الباب أمام رفع أسعار الفائدة العام المقبل، مما قد يشير إلى اختلاف محتمل عن توجهات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.
وقادت أسهم شركات الطاقة المكاسب في السوق الأوروبية، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للطاقة بنسبة 0.5 في المائة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط. وسجَّلت شركة «بي بي» مكاسب هامشية بعد تعيين ميغ أونيل، الرئيسة السابقة لشركة «وودسايد إنرجي» الأسترالية، رئيسةً تنفيذيةً جديدة لها.
وفي المقابل، هبطت أسهم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.6 في المائة، مع انخفاض سهم «نوفو نورديسك» بنسبة 1.4 في المائة، وسهم «أسترازينيكا» بنسبة 0.5 في المائة.
وتترقَّب الأسواق صدور تقرير التضخم الأميركي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي قد يقدم مؤشرات حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بعد بيانات التوظيف الأخيرة التي لم تُحدث تغييرات كبيرة في توقعات السوق.
