مقتل متظاهر برصاص مجهولين داخل خيمته في بغداد

متطوعون ينظفون خيمة تُستخدم كعيادة مؤقتة لعلاج المتظاهرين المصابين في ميدان التحرير ببغداد (أ.ف.ب)
متطوعون ينظفون خيمة تُستخدم كعيادة مؤقتة لعلاج المتظاهرين المصابين في ميدان التحرير ببغداد (أ.ف.ب)
TT

مقتل متظاهر برصاص مجهولين داخل خيمته في بغداد

متطوعون ينظفون خيمة تُستخدم كعيادة مؤقتة لعلاج المتظاهرين المصابين في ميدان التحرير ببغداد (أ.ف.ب)
متطوعون ينظفون خيمة تُستخدم كعيادة مؤقتة لعلاج المتظاهرين المصابين في ميدان التحرير ببغداد (أ.ف.ب)

قُتل متظاهر قرب ساحة الاعتصام الرئيسية، في وسط بغداد، بمسدس كاتم للصوت، عندما هاجم مجهولون خيمته، حسبما أفادت به مصادر أمنية وطبية لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (السبت)، بينما فُقد أثر ثلاثة متظاهرين آخرين في مناطق متفرقة من العاصمة.
ومنذ بداية المظاهرات المناهضة للحكومة، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتِل نحو 550 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين الشبان، بينما أُصيب نحو ثلاثة آلاف بجروح.
وتراجع زخم الحركة المطالبة برحيل الطبقة الحاكمة في الأسابيع الأخيرة، لكن كثيراً من المتظاهرين بقوا في ساحات الاعتصام في بغداد ومدن عراقية أخرى، رغم تعرّضهم لأعمال عنف وتهديدات وهجمات.
وقال مصدر طبي في العاصمة إنّ مسلّحين مجهولين دخلوا، مساء أمس (الجمعة)، خيمة قرب ساحة التحرير، وقتلوا متظاهراً بمسدس كاتم للصوت.
وأكّد مصدر أمني مقتل المتظاهر، من دون أن يتّضح سبب عملية القتل.
وذكر متظاهر كان في مكان قريب، أنّه شاهد عددا من الأشخاص يتجمّعون بالقرب من الخيمة، قبل أن يعلو الصراخ ويتم إخراج الجثة من الخيمة، ونقلها إلى مستشفى قريب.
وتحدّث ناشطون عن حملة اختطاف واغتيال تعرّض لها ناشطون على مدى الأشهر الأربعة الماضية، لمنعهم من التظاهر، من دون إلقاء القبض على الفاعلين.
وبحسب مصدر أمني، تعرض ثلاثة ناشطين للاختطاف، يومي الجمعة والسبت، في مناطق متفرقة في بغداد.
وكانت الأمم المتحدة اتّهمت جماعات مسلّحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين، في محاولة لقمع تحرّكات غير مسبوقة في العراق.
وذكرت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية العراقية، الأسبوع الماضي، أنّ 2700 ناشط أوقفوا منذ انطلاق الاحتجاجات، لا يزال أكثر من 300 منهم قيد الاحتجاز.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.