بومبيو يرفض انتقادات الرئيس الألماني لترمب... ويؤكد أن «الغرب سينتصر»

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتحدث في مؤتمر ميونيخ للأمن السادس والخمسين (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتحدث في مؤتمر ميونيخ للأمن السادس والخمسين (أ.ف.ب)
TT

بومبيو يرفض انتقادات الرئيس الألماني لترمب... ويؤكد أن «الغرب سينتصر»

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتحدث في مؤتمر ميونيخ للأمن السادس والخمسين (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتحدث في مؤتمر ميونيخ للأمن السادس والخمسين (أ.ف.ب)

رفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (السبت)، في ميونيخ، انتقادات الرئيس الألماني ومسؤولين أوروبيين آخرين بشأن سياسة الانطواء الخاصة بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكداً أنها «لا تعكس الواقع»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ودافع بومبيو، خلال «مؤتمر الأمن في ميونيخ»، عن دور بلاده على الصعيد العالمي وشن هجوما لاذعا على الصين وروسيا، مشددا على أن مُثل وقيم الغرب ستسود. وقال «يسعدني أن أبلغكم أن وفاة التحالف عبر الأطلسي مبالغ فيها إلى حد كبير. الغرب سينتصر، وسننتصر معاً».
وأضاف أن تصريحات الرئيس الألماني فرانك فالتر شتايناماير على غرار تصريحات أخرى تصب في الاتجاه نفسه: «لا تعكس الواقع إطلاقاً».
وكان شتايناماير قد صرح، أمس (الجمعة)، بأن شعار نظيره الأميركي دونالد ترمب «أميركا أولاً» هزّ النظام العالمي، وأجَّج انعدام الأمن في عالم غير مستقر.
وقال شتاينماير في افتتاح «مؤتمر ميونيخ للأمن»، التجمع السنوي الذي يناقش تحديات الأمن العالمية: «نشهد اليوم زخماً مدمراً متزايداً في السياسات الدولية». وأضاف: «كل عام نبتعد أكثر وأكثر عن هدفنا المتعلق بخلق عالم أكثر سلماً من خلال التعاون الدولي».
وخصّ بالذكر الولايات المتحدة «أقرب شركاء» أوروبا لتراجعها عن المسرح المتعدد الأطراف، في وقت تتفاقم فيه التوترات بين قوى عسكرية كبرى.
وفي إشارة إلى شعاري «لنعيد العظمة إلى أميركا» و«أميركا أولاً» قال شتاينماير إن الإدارة الأميركية الحالية تصدر إشارات إلى أنه على كل دولة التصرف فقط في سبيل مصالحها الخاصة، وهو نهج يميل إلى إفادة الأقوياء فقط.
وأضاف: «وكأن الجميع تكون أمورهم بخير إذا فكّر كل شخص في نفسه فقط... (إعادة العظمة) حتى عندما يتحتم أن يكون ذلك على حساب جيراننا وشركائنا».
وردّ بومبيو بالتأكيد أن بلاده أسهمت في تعزيز «حلف شمال الأطلسي» في شرق أوروبا، بالقرب من الحدود مع روسيا، وأنها قادت الجهود للقضاء على «تنظيم داعش» في سوريا.
وتساءل: «هل ترفض الولايات المتحدة الأسرة الدولية؟»، موضحاً أن «الغرب في طريقه إلى النصر». وتابع: «نحن في طريقنا إلى الانتصار، ونفعل ذلك معاً»، وذلك رداً على المشككين في تماسك المعسكر الغربي والعلاقات بين جانبي الأطلسي.
وقال إن «الغرب لديه مستقبل أفضل من البدائل غير الليبرالية»، مديناً تطور دول مثل روسيا والصين وإيران.
وأكد بومبيو أن الحزب الشيوعي الصيني يشكل خطراً هائلاً على الغرب. وأضاف أنه «ليس من المقبول» إتاحة الفرصة للشبكات الصينية بممارسة القرصنة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
من جهة أخرى، أعلن بومبيو أن بلاده ستموّل مشروعات في قطاع الطاقة تبلغ قيمتها مليار دولار في دول شرق ووسط أوروبا، لتعزيز استقلالها في قطاع الطاقة في مواجهة روسيا.
وصرّح بومبيو: «في إشارة إلى دعم سيادة أصدقائنا الأوروبيين وازدهارهم واستقلالهم في مجال الطاقة، تنوي الولايات المتحدة منح ما تصل قيمته إلى مليار دولار لتمويلات لدول وسط وشرق أوروبا الأعضاء في مبادرة البحار الثلاثة»، التي تشمل 12 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: «نريد تحفيز استثمار القطاع الخاص في قطاعاتهم للطاقة بهدف حماية الحرية والديمقراطية في العالم».
وتجمع مبادرة البحار الثلاثة 12 دولة من الاتحاد الأوروبي تطلّ على بحر البلطيق والبحر الأدرياتيكي والبحر الأسود. وتمتدّ من إستونيا وبولندا شمالاً إلى كرواتيا جنوباً ورومانيا وبلغاريا شرقاً.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون بين أعضائها في مجالات الطاقة والبنى التحتية والأمن خصوصاً في مواجهة روسيا التي يعتبرها عدد من الدول الأعضاء تهديداً مباشراً.
وتعترض هذه الدول، على غرار الولايات المتحدة، خصوصاً، على مشروع أنابيب غاز «نورد ستريم 2» (السيل الشمالي 2) الذي يهدف إلى مضاعفة عمليات إرسال الغاز الروسي بشكل مباشر إلى دول غرب أوروبا، مروراً ببحر البلطيق وصولاً إلى ألمانيا ومتجاوزاً بذلك شرق القارة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات المرتبطة ببناء أنابيب «نورد ستريم 2»، معتبرة أن ذلك سيزيد اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي، وكذلك سيعزز تأثير موسكو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».