رصد أول إصابة بـ«كورونا» لشخص «أجنبي» في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، أمس، عن «اكتشاف أول حالة حاملة لفيروس (كورونا) المستجد داخل البلاد لشخص (أجنبي)». وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان له على صفحته الرسمية، إن «الوزارة نجحت في اكتشاف أول حالة شخص (أجنبي) مصاب بالفيروس، بفضل الخطة الاحترازية الوقائية، التي تطبقها الوزارة من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بالفيروس، ومن خلال الفرق الوقائية التي تتابعهم على مدار الساعة»، مشيراً إلى أنه «تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها، والتي جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس؛ لكن دون ظهور أي أعراض مرضية». وأضاف مجاهد أنه «على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحياً والاطمئنان عليه». وأكدت «الصحة» المصرية أنها «اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة، من خلال إجراء التحاليل اللازمة، والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتياً في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوماً (فترة حضانة المرض)»، لافتة إلى «متابعتهم دورياً كل 8 ساعات وإعطائهم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها، كما تم تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة والمخالطون لها».
وبحسب بيان وزارة الصحة المصرية أمس، فقد أشاد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها، مشيداً أيضاً بـ«الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها». وأكد جابور أن «مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة وقائية جيدة للتصدي لفيروس (كورونا) المستجد، وكيفية التعامل مع الحالات المصابة حال اكتشافها، كما أن مصر من أوائل الدول بإقليم شرق المتوسط التي أمدتها المنظمة بكواشف دقيقة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد». إلى ذلك، عقدت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، أمس، اجتماعاً موسعاً بقيادات الوزارة لمتابعة تطبيق خطة الوزارة في التصدي والتعامل مع الفيروس، مشددة على «اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بمنافذ البلاد».
في غضون ذلك، أكدت الحكومة المصرية أمس، أن «حركة الملاحة في قناة السويس، لم تتأثر بنتيجة انتشار (كورونا)»، موضحة أن «حركة الملاحة في القناة ارتفعت بنسبة 8.5 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي». وقال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، إن «حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية الخاصة بأعداد وحمولات السفن العابرة»، مشيراً إلى أن «التقارير الملاحية سجلت، أمس، رقماً قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة، والإيراد اليومي بعبور 61 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية بلغت 4 ملايين و600 ألف طن، محققة إيرادا يوميا قدره 20 مليون دولار».
وقبل أيام أعلنت الحكومة المصرية، أن «هيئة قناة السويس» نفذت «مجموعة من الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، بشأن فيروس (كورونا)»، موضحة أن «الهيئة وزعت ملصقات تعريفية بالفيروس وأعراضه وآليات الوقاية، بجميع منشآتها الرئيسية والمستشفيات التابعة لها، كما شملت الإجراءات الاحترازية طاقم إرشاد تابعاً للهيئة وأفراد قسم القياس، الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع السفن العابرة للمجرى الملاحي».
وذكر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» في بيان له أمس، أنه تواصل مع «هيئة قناة السويس» بشأن ما تردد من أنباء بتأثر حركة الملاحة بالقناة بسبب الفيروس، والتي أكدت أن «حركة الملاحة بالقناة طبيعية تماماً؛ بل ارتفعت خلال يناير الماضي، لتسجل عبور 1645 سفينة من الاتجاهين، مقارنة بـ1516 سفينة خلال الشهر نفسه من العام الماضي».
وشددت مصر على أن «يتم التعامل بكل حذر مع السفن التي أبلغت مسبقاً عن وجود حالات اشتباه في أحد أفراد طاقمها، وذلك من خلال التنسيق مع إدارة الحجر الصحي بوزارة الصحة، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل، إجراء المسح الطبي الكامل لأفراد الطاقم، على أن يتم منح هذه السفن شهادة تثبت خلوها من الأمراض المعدية».
وقال ربيع إن «الهيئة اتخذت جميع التدابير الاحترازية والوقائية تجاه فيروس (كورونا)، وهناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة، ومديريات الطب الوقائي، لضمان سلامة العاملين، لا سيما من يتعاملون بصورة مباشرة مع السفن العابرة». وأهاب رئيس الهيئة بـ«تحري الدقة فيما يتم تداوله ونشره على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الإشاعات، والحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة».