شركات التجارة الإلكترونية الروسية تقلص حجم «علي بابا» الصينية محلياً

«وايلدبيرس» لمضاعفة إيراداتها العام الحالي

شركات التجارة الإلكترونية الروسية تقلص حجم «علي بابا» الصينية محلياً
TT

شركات التجارة الإلكترونية الروسية تقلص حجم «علي بابا» الصينية محلياً

شركات التجارة الإلكترونية الروسية تقلص حجم «علي بابا» الصينية محلياً

يشتد التنافس في سوق التجارة الإلكترونية الروسية بين الشركات المحلية وشركة «علي بابا» الصينية العملاقة. إذ تقلصت الفجوة في حجم التداول بينهم خلال العام الماضي، بما في ذلك عدد المستخدمين وحجم الإيرادات.
وفي تقرير حول التداول التجاري عبر الإنترنت في السوق الروسية، قال محللون من «جي بي مورغان» العالمية للخدمات المالية، إن «شركات التجارة الإلكترونية الروسية مثل (أوزون) و(وايلدبيرس) قلصت الفجوة في حجم التداول مع الشركة الصينية (علي بابا) في روسيا (علي إكسبرس)». متوقعين أن تتقدم الشركات الروسية بحجم التداول هذا العام على الشركة الصينية.
وفي وقت سابق، ذكرت تقارير عن مؤسسات معنية بنشاط شركات التداول الروسية عبر الإنترنت، نمو مبيعاتها خلال عام 2019 بنسبة 24 في المائة، ما يؤكد زيادة حصتها في تجارة التجزئة في السوق المحلية بشكل عام، ولا سيما ما يخص الملابس والمواد التجميلية.
وتبقى شركة «علي إكسبرس» في المرتبة الأولى بحجم التداول التجاري في روسيا عبر الإنترنت. وتمكنت من تعزيز موقفها بعد أن وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اتفاقية تأسيس الشركة المشتركة «علي إكسبرس روسيا» (AliExpress Russia) للتجارة الإلكترونية في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة، بالتعاون مع مؤسسات روسية عملاقة في مجال الإنترنت والاتصالات، هي «مايل رو غروب» و«ميغافون»، فضلاً عن مشاركة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في مشروع تأسيس تلك الشركة. وواصلت مجموعة «علي بابا» تعزيز موقفها في السوق الروسية، وقامت شركة «Cainiao» اللوجستية الصينية التابعة للمجموعة بتوسيع شبكة تسليم المنتجات للمستهلكين في روسيا خلال العام الماضي، حتى 13 ألف «نقطة تسليم» في 3500 منطقة سكنية في روسيا.
رغم ذلك تمكنت الشركتان الروسيتان «أوزون» و«وايلدبيرس» من تحقيق نتائج خلال العام الماضي، جعلتهما تقتربان من حجم تداول «علي إكسبرس». وبعد تقدم كبير لصالح الشركة الصينية في السوق الروسية، والتي زاد عدد مستخدميها بنسبة 70 إلى 105 في المائة، مقارنة بعدد مستخدمي صفحات الشركات الروسية، وفق بيانات ديسمبر (كانون الأول) 2018، تمكنت الشركات الروسية من تقليص ذلك الفارق عام 2019 حتى 6 إلى 8 في المائة، بواقع 18.3 مليون مستخدم «علي إكسبرس»، مقابل 17.2 مليون مستخدم لشركة «وايلدبيرس»، و16.9 مليون مستخدم لشركة «أوزون». ويعود الفضل في ذلك إلى تدابير «عاجلة» اتخذتها الشركات الروسية في مواجهة النجاح السريع الذي حققته الشركة الصينية في روسيا.
وحسب تقرير «جي بي مورغان» قامت الشركات الروسية برفع استثماراتها في الخدمات اللوجستية وخدمة «التوصيل» 10 مرات، من 50 مليون دولار عام 2015 حتى 500 مليون دولار عام 2019، وجّهتها لافتتاح مستودعات جديدة وتوسيع قدراتها، وكذلك «نقاط تسليم» لتوزيع السلع مباشرة للمستهلكين، دون الحاجة إلى «خدمة التوصيل». ويقول التقرير إن شركة «وايلدبيرس» تعرض حالياً إيرادات قريبة جدية من إيرادات «علي إكسبرس روسيا»، وتوقع أن تزيد إيراداتها حصيلة العام الحالي عن إيرادات الشركة الصينية.
وفي الوقت الذي تتحفظ فيه «علي إكسبرس روسيا» على حجم إيراداتها، حققت «وايلدبيرس» وفق تقديرات أولية، إيرادات قيمتها 223.5 مليار روبل العام الماضي، وتخطط لمضاعفة تلك الإيرادات خلال العام الحالي (2020). وقالت تتيانا باكالتشوك، مؤسسة الشركة، في تصريحات أول من أمس: «نأمل أن تصل إيراداتنا هذا العام حتى 440 مليار روبل»، وأكدت نمو التداول خلال الفترة الماضية، منذ مطلع العام.
ويتوقع أن يشتد التنافس في سوق التجارة الإلكترونية في روسيا خلال السنوات المقبلة، التي سجلت نمواً العام الماضي، بما في ذلك «التجارة المحلية والعابرة للحدود» بنسبة 25 في المائة، ما وضعها في المرتبة الثالثة عالمياً على قائمة «معدل نمو أسواق التجارة الإلكترونية عالمياً»، وفي المرتبة الثالثة عالمياً بحجم التداول فيها، الذي بلغ وفق تقديرات «جي بي مورغان» 2.07 تريليون روبل. ويرى مراقبون أن التنافس قد يشمل كذلك أسواق دول الجوار، لافتين إلى أن «وايلدبيرس» وسعت نشاطها التجاري في أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وغيرها من جمهوريات سوفياتية سابقة، وأطلقت العام الماضي خطة دخول الأسواق الأوروبية، وتوسيع نشاطها. وكانت الشركة الصينية الروسية المشتركة «علي إكسبرس روسيا» أعلنت حين تأسيسها أنها ستمارس نشاطها التجاري في الأسواق ذاتها، أي أسواق روسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة.



التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر ، ولكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان) بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة لمدة 4 أشهر متتالية. وخلال الـ12 شهراً حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

تباطأت الزيادة السنوية في التضخم بشكل كبير من ذروة بلغت 9.1 في المائة، في يونيو (حزيران) 2022.

ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة قد توقَّف فعلياً في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. وعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في شهر نوفمبر بعد أن كان مقيداً بشدة بسبب الإضرابات والأعاصير في أكتوبر، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2 في المائة، بعد أن استقر عند 4.1 في المائة لشهرين متتاليين.