معظم الوزارات اليمنية لم تصرف رواتب أكتوبر

معظم الوزارات اليمنية لم تصرف رواتب أكتوبر
TT

معظم الوزارات اليمنية لم تصرف رواتب أكتوبر

معظم الوزارات اليمنية لم تصرف رواتب أكتوبر

تشهد معظم المحافظات اليمنية احتجاجات على التمدد الحوثي بالقوة المسلحة، في الوقت الذي علمت «الشرق الأوسط» أن معظم الوزارات والمؤسسات لم تصرف مرتبات شهر أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب سيطرة الحوثيين على وزارة المالية منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء، في وقت تراوح فيه عملية تشكيل الحكومة مكانها. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوثيين «يواصلون طرح المزيد من التعقيدات أمام تشكيل الحكومة الجديدة». وكشفت المصادر الخاصة عن أن الحوثيين استولوا على مبالغ مالية طائلة من المؤسسات التي استولوا عليها وعلى ومعدات تقنية وعسكرية خلال الشهرين الماضيين، وأنهم يعقدون اجتماعات متواصلة مع قادة عسكريين يرتبطون بالرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله العميد أحمد علي عبد الله صالح وينسقون معهم كافة تحركاتهم في محافظات شمال البلاد.
من جهته، قال جمال بنعمر، المبعوث الأممي إلى اليمن ومستشار أمين عام الأمم المتحدة الخاص، إن تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية يعد الوسيلة الوحيدة لتجاوز الأزمة الراهنة في اليمن، وذلك خلال لقائه ممثلي القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وحسب بلاغ صحافي أصدره مكتب المبعوث الأممي فإن هذا اللقاء يأتي في «إطار جهود الأمم المتحدة الرامية إلى مساعدة جميع الأطراف في تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية بشكل كامل ودون انتقائية».
وأوضح البيان الصحافي، أن «بنعمر شدد خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ اتفاق السلم لتجاوز التحديات الراهنة، وكذا أهمية التعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة»، مؤكدا أن «الأمم المتحدة ستعمل مع جميع الأطراف لتذليل العقبات في سبيل الوصول إلى التنفيذ الكامل للاتفاق». ووفقا للبيان «فقد جددت جميع الأطراف السياسية التزامها باتفاق السلم والشراكة الوطنية»، مشيرا إلى «أنه شارك في اللقاء كل من رشاد العليمي عن المؤتمر الشعبي العام، عبد الوهاب الآنسي عن التجمع اليمني للإصلاح، وعبد الله محمد دحان عن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وياسين مكاوي عن الحراك الجنوبي السلمي، وصالح الصماد عن أنصار الله، وحسن زيد عن حزب الحق، ونبيل الوزير عن اتحاد القوى الشعبية، ويحيى أبو إصبع عن الحزب الاشتراكي اليمني، وعبد الوهاب الحميقاني عن حزب الرشاد، ومحمد محمد الزبيري عن حزب البعث العربي الاشتراكي، وعبد العزيز جباري عن حزب العدالة والبناء».
وتتواصل عمليات احتجاجات في مناطق مختلفة من اليمن ضد تمدد الحوثيين في الكثير من المحافظات وترفض هذه الاحتجاجات هذا التمدد وانتشار آلاف المسلحين الحوثيين في العاصمة وبقية المحافظات وسيطرتهم عليها وعلى النقاط الأمنية. وفي جنوب البلاد، ما زال أنصار الحراك الجنوبي يقيمون اعتصامهم المفتوح في ساحة العروض بخور مكسر بمدينة عدن كبرى المدن اليمنية الجنوبية، منذ الرابع عشر من شهر أكتوبر الماضي، للمطالبة بالانفصال عن الشمال الذي توحد معه في عام1990، حيث أقام أمس (الجمعة) جديدة في ساحة الاعتصام لتأكيد تمسكهم بالاستقلال.
واكتظت ساحة الاعتصام بالمحتجين الذين حضروا من الأحياء القريبة لمدينة عدن للمشاركة في خطبة أمس والتأكيد أنهم بجانب زملائهم الذين يقيمون في المخيمات لإيصال أصواتهم إلى المجتمع الدولي للالتفات إلى مطالبهم باستعادة دولتهم التي قالوا إن الشماليين سلبوها بعد حربا طاحنة في عام 1994. وانتقد خطيب ساحة الاعتصام الشيخ لطفي علي مانع مهاجمة قوات الأمن الخاصة التابعة لمعسكر بدر القريب من الساحة المعتصمين السلميين، قائلا إن «شبابنا يتعرضون للاغتيال على يد قوات الأمن الخاصة اليمنية في عدن»، كما طالب الشيخ مانع النظام في صنعاء بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الجنوبيين وطالب خطيب الساحة الشيخ لطفي مانع ميليشيات الحوثي، التي سيطرت على عدة محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء، بالكف عن الغرور قائلا: «إن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء ولا ينسى المظلوم»، موجها رسالة إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بأن «ميليشياتك يتظاهرون بأنهم مع قضية شعب الجنوب وهم في الحقيقة أعداء لبلادنا، وضد قضيتنا العادلة»، مناشدا المجتمع الدولي الاستجابة لمطالب المعتصمين الذين قال إنهم يفترشون الأرض ويقتلون بدم بارد.
وفي تطور آخر أمهل زعيم قبلي من المتمردين الحوثيين في اليمن أمس الرئيس عبد ربه منصور هادي 10 أيام لتشكيل حكومة جديدة محذرا من أنه سيتم تشكيل «مجلس إنقاذ وطني» في حال لم يقم بذلك.
والتحذير للرئيس اليمني أطلق خلال تجمع موسع لشيوخ القبائل عقد بدعوة من زعيم أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي وشارك فيه مناصروه وزعماء قبائل حليفة وقريبة من صالح كما قال مشاركون. وقال الشيخ ضيف الله رسام رئيس مجلس التلاحم الشعبي القبلي في صعدة وهو زعيم قبلي من أنصار الله «إننا نمنح الرئيس هادي مهلة 10 أيام أخرى، لاستكمال تشكيل الحكومة على أساس اتفاق السلم والشراكة» الموقع في سبتمبر (أيلول). وأضاف: «وإلا فسيكون اجتماع ثان في مركز صناعة القرار وفي المكان الذي ستصدر منه القرارات وسيتم إعلان تشكيل مجلس إنقاذ وطني».
من جهته قال صالح الصماد مستشار الرئيس هادي عن الحوثيين إن اجتماع الجمعة هو «امتداد للانتصار العظيم الذي تحقق في 21 سبتمبر»، مضيفا: «إن التاريخ أصبح سالكا لبناء يمن جديد واجتثاث الفساد والفاسدين».
وهكذا يكون التمرد الشيعي شدد لهجته حيال رئيس الدولة وتحدى مجلس النواب اليمني الذي دعا الخميس إلى نشر القوات المسلحة والأمن في العاصمة صنعاء وفي المحافظات التي سيطر عليها المتمردون الشيعة، للمحافظة على الأمن والاستقرار فيها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.