خادم الحرمين يوافق على تشكيل أول مجلس للجامعات في السعودية

مهمته إقرار سياسات التعليم الجامعي ضمن «رؤية 2030»

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في السعودية، بعد صدور نظام الجامعات الجديد.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن موافقة خادم الحرمين الشريفين صدرت، أمس، على تشكيل المجلس برئاسة وزير التعليم السعودي، وعضوية كل من نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، ونائب وزير المالية، ونائب وزير الخدمة المدنية، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب.
وأشارت الوكالة إلى أنه «بناءً على ما رفعه وزير التعليم إلى خادم الحرمين الشريفين، بشأن الترشيح لمجلس شؤون الجامعات، صدر الأمر الكريم رقم (37544) بتاريخ 17-6-1441هـ القاضي بالموافقة على ترشيح عدد من مديري الجامعات، وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس شؤون الجامعات».
وشمل الأمر الملكي تعيين كل من مدير جامعة الملك عبد العزيز، ومدير جامعة الملك سعود، ومدير جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، إلى جانب مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ورئيس جامعة الفيصل الأهلية، في مجلس شؤون الجامعات، إضافة إلى الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك، والدكتور خالد بن عبد الله السبتي، عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص.
ورفع وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات، الدكتور حمد آل الشيخ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ على دعمهما للتعليم الجامعي في المملكة، وتطلعاتهما أن يحقق مجلس شؤون الجامعات في ظل نظام الجامعات الجديد نقلة نوعية في مسيرة الجامعات السعودية على أساس من التمكين والتميّز والجودة، وتطوير العملية التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الموارد المالية للجامعات، بما ينسجم مع «رؤية المملكة 2030».
وأضاف، أن مجلس شؤون الجامعات سيباشر اختصاصاته في إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي، وإعداد اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية في المملكة والرقابة عليها، وإقرار اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات، واللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة، واللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها، واللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف.
وأوضح آل الشيخ، أن مجلس شؤون الجامعات سيتولى إقرار اللوائح المنظمة للجمعيات العلمية والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات، ولوائح إنشاء المتاحف العلمية، وصناديق الطلبة، وأطر حوكمة لأداء الجامعات، إلى جانب إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات.
ولفت وزير التعليم إلى أن نظام الجامعات الجديد سيتم تطبيقه بشكل تدريجي على ثلاث جامعات كمرحلة أولى، مشيراً إلى أن مجلس شؤون الجامعات يسعى من خلال تطبيق النظام إلى تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات مع التدرج التنظيمي بوجود مجلس للأمناء في كل جامعة، بما يسهم في تحقيق الحوكمة، وتفعيل مواردها الذاتية، والسماح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات، وتمكينها من إقرار تخصصاتها وبرامجها، واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة والجدارة، وتجويد مخرجاتها بما يستجيب لاحتياجات التنمية الوطنية وسوق العمل، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع وتنميته.