إيران تبدأ حملة الدعاية في انتخابات يُمنَع الآلاف من خوض منافساتها

إيرانيون يمشون أمام ملصق لمرشح الانتخابات التشريعية في طهران أمس (إ.ب.أ)

بدأ أكثر من 7 آلاف مرشح إيراني حصلوا على موافقة السلطات لخوض الانتخابات التشريعية، حملاتهم الانتخابية أمس قبل تصويت الأسبوع المقبل، وسط جدل كبير على منع السلطات آلاف آخرين من الترشح، وخاصة حلفاء الرئيس الإيراني حسن روحاني في التيارين الإصلاحي والمعتدل، في خطوة اعتبرها كثيرون «حسمت النتائج قبل عملية الاقتراع».
وأفادت وكالة «رويترز»، أمس، عن التلفزيون الرسمي، بأن حملة الدعاية التي تستمر أسبوعاً للانتخابات البرلمانية بدأت الخميس. وتعدّ هذه الانتخابات اختباراً لشعبية النظام في وقت تدنت فيه العلاقات مع واشنطن إلى أسوأ مستوياتها منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979.
وقد رفض مجلس صيانة الدستور المكلف اعتماد المرشحين لخوض الانتخابات نحو 6850 مرشحاً، من بينهم 90 نائباً ما يعادل نحو ثلث النواب، يشتبه بارتكابهم تجاوزات مالية والتورط في قضايا فساد، وذلك من بين 14 ألفاً تقدموا بطلبات لخوض الانتخابات التي تُجرى يوم 21 فبراير (شباط) شباط الحالي.
وقال التلفزيون الإيراني «بدأ اليوم (أمس الخميس) المرشحون البالغ عددهم 7150 مرشحاً لخوض الانتخابات النيابية حملات الدعاية».
وانتقد الرئيس حسن روحاني شطب المرشحين، لكنه طالب في خطوة مماثلة للمرشد الإيراني علي خامنئي بالإقبال على التصويت في وقت تواجه فيه البلاد تحديات بسبب النزاع المتعلق ببرنامجها النووي.
وأيّد خامنئي، صاحب القول الفصل في نظام الحكم في إيران، مجلس صيانة الدستور، وقال: إن البرلمان المقبل ليس به مكان للخائفين من رفع أصواتهم ضد الأعداء الخارجيين. ويقول المؤيدون للحكومة الإيرانية، إن رفض طلبات «المعتدلين أو المحافظين لصالح المحافظين».
ويخشى المسؤولون الإيرانيون من تراجع الإقبال الشعبي على الانتخابات التي تعتبرها السلطات فرصة لتوجيه رسائل إلى الخارج. وخلال العام الماضي، ردد الإيرانيون شعار «انتهت الحكاية، لا إصلاحي ولا محافظ» في إشارة إلى تعويل السلطات على التنافس بين التيارين الأساسيين لرفع مشاركة التصويت.
وكانت التوترات مع الولايات المتحدة اشتدت منذ 2018 عندما انسحب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، وأعاد فرض العقوبات بهدف إجبار طهران على تعديل سلوكها الإقليمي، ووقف برنامج تطوير الصواريخ الباليستية، وذلك بعدما أغلق المرشد الإيراني الباب على أي مفاوضات رغم ما تردد على اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران للدخول في مفاوضات جديدة بعد الاتفاق النووي.
وازدادت الأزمة بين طهران وواشنطن سوءاً عندما قُتل مسؤول العلميات الخارجية قاسم سليماني في هجوم بطائرة أميركية مُسيرة في بغداد في الثالث من يناير (كانون الثاني)؛ وهو ما أدى إلى رد إيراني بهجوم استهدف مواقع أميركية في العراق في الثامن من الشهر نفسه.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، أمس، قوله إن «الأعداء تراجعوا ويسعون وراء المفاوضات من دون شروط مسبقة، لكننا نرفض». وأضاف أن «الحكومة تسعى للاعتماد على نفسها في حل المشكلات في وقت تتعرض لأقصى الضغوط الأميركية».
لكن «رويترز» ذكرت في هذا السياق، أنه «لن يكون للانتخابات تأثير كبير على السياسة الخارجية أو على السياسة النووية في إيران، حيث إن الكلمة فيها لخامنئي. ومن المُرجح في ضوء استبعاد الشخصيات المعتدلة وشخصيات محافظة بارزة أن يهيمن المتشددون الموالون لخامنئي على البرلمان».
ونسبت الوكالة لـ«ساسة مؤيدين للإصلاح» قولهم الشهر الماضي، إنهم ليس لهم مرشحون للمنافسة على 230 مقعداً من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعداً. وأضافوا أن مطالب الإيرانيين بانتخابات «حرة ونزيهة» لم تُلبّ بسبب شطب عدد كبير من المرشحين.
ويبلغ عدد من يحق لهم من الإيرانيين الإدلاء بأصواتهم نحو 58 مليوناً من بين السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة.
ويواجه التيار الإصلاحي والمعتدل صعوبة في حشد أنصاره الذين أصابتهم خيبة الأمل لإخفاق روحاني في الوفاء بوعوده الخاصة بتخفيف حدة القيود الاجتماعية والسياسية؛ ما يهدد فرص هذا التيار مقابل أنصار التيار المحافظ الذين يسيطرون على أجهزة مؤثرة في صنع القرار الإيراني.
وأنعش الفصيل الإصلاحي في النظام حظوظه في العودة إلى السياسة الإيرانية بعد قيود طالت نشاط أحزابه ومؤسساته عقب احتجاجات الحركة الخضراء ضد نتائج الانتخابات الرئاسية 2009.
وفي طهران التي يمثلها 30 مقعداً في البرلمان يأتي على رأس المرشحين المحافظين محمد باقر قاليباف، رئيس بلدية العاصمة السابق، والذي كان في وقت من الأوقات قائداً للحرس الثوري، ونافس روحاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.