الحكومة تعقد اجتماعها الأول والوزراء يتعهدون بعدم الترشح للانتخابات النيابية

مجلس الوزراء يتجه لإصدار تعميم بوضع حد لإجراءات المصارف

من اجتماع الحكومة برئاسة الرئيس ميشال عون أمس (دالاتي ونهرا)
من اجتماع الحكومة برئاسة الرئيس ميشال عون أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الحكومة تعقد اجتماعها الأول والوزراء يتعهدون بعدم الترشح للانتخابات النيابية

من اجتماع الحكومة برئاسة الرئيس ميشال عون أمس (دالاتي ونهرا)
من اجتماع الحكومة برئاسة الرئيس ميشال عون أمس (دالاتي ونهرا)

كانت الأوضاع المالية والاقتصادية محور اجتماع أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وهي القضية نفسها التي لم تغب عن طاولة جلسة الحكومة التي عقدت أمس جلستها الأولى بعد نيلها الثقة، وأعلن بعدها عن توقيع الوزراء على تعهد بعدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة إذا تمت تحت إشراف الحكومة الحالية، بطلب من رئيس الحكومة حسان دياب. وخصص الاجتماع المالي للبحث في مسألة استحقاق «اليوروبوند» والأوضاع المالية والاقتصادية والإجراءات اللازمة من أجل مواجهة الأزمة المالية وتطمين المودعين إلى أموالهم في المصارف.
وبعد الاجتماع وصف وزير المال غازي وزني الاجتماع بالمهم معلنا أنه سيستمر البحث باستحقاق اليوروبوند كما سيَصدرُ تعميم في اليومين المقبلين من قبل مجلس الوزراء لوضع حد للاستنسابية في التعاطي بين المصارف والعملاء. وفيما يخص «الكابيتال كنترول»، قال وزني: «لم تعد هناك إمكانية لتعاطي المصارف مع المودعين بشكل غير قانوني وغير واضح واستنسابي، يكون فيها العميل في نهاية المطاف هو الحلقة الضعيفة. من هنا، تم التوصل إلى تفاهم يقضي بأن يصدر تعميم واضح في اليومين المقبلين من قبل مجلس الوزراء لوضع حد للاستنسابية في التعاطي بين المصارف والعملاء، وبما يؤمن حماية للعملاء في الدرجة الأولى، سواء من المقترضين أو المودعين في القطاع المصرفي».
وبعد انتهاء الاجتماع المالي، عقدت الحكومة جلستها الأولى حيث طلب عون من الوزراء المباشرة بإعداد مشروع موازنة 2021 لكي تسلك مسارها ضمن المهل الدستورية المحددة، وأطلعهم على ما تم البحث به في الاجتماع المالي.
وفي مستهل الجلسة هنّأ عون الحكومة على نيلها ثقة البرلمان، مؤكدا أن المطلوب من الجميع العمل بوتيرة سريعة في الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الاستثنائية التي نعيشها والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري لجهة إعداد خطة الطوارئ وخطتي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، كما جاء في البيان الوزاري، بحسب ما أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد انتهاء الجلسة.
وأعلنت عبد الصمد أن «رئيس الحكومة حسان دياب طلب من الوزراء توقيع تعهد بعدم الترشح للانتخابات النيابية فيما لو تمت تحت إشراف الحكومة الحالية، وذلك انسجاما مع مضمون البيان الوزاري. وقد تم بالفعل توقيع جميع الوزراء على هذا التعهد». كذلك وقعوا، بناء على طلب دولة الرئيس، تصريحا عن أموال الوزراء المنقولة وغير المنقولة والمداخيل والقروض وعن كل ما للوزراء به من مصلحة واستفادة مباشرة أو غير مباشرة، في أي شركة أو مشروع من أي نوع كان والكشف عن الحسابات المصرفية في لبنان والخارج، وذلك أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المزمع إنشاؤها من ضمن رزمة الأولويات الواردة في البيان الوزاري.
ثم طلب دياب من الوزراء إعداد ملف يتضمن المشاريع الملحة والضرورية التي يفترض أن تعرض خلال زيارات في الخارج أو مع الزوار العرب والأجانب عندما يزورون لبنان، وكذلك مع الجهات المانحة، على أن تكون هذه الملفات جاهزة خلال الأسبوع المقبل. كما عرض دياب لأبرز ما دار في الاجتماع المالي والاقتصادي والخيارات المتاحة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، على أن يتم الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي وبخبراء قانونيين واقتصاديين دوليين لدرس هذه الخيارات تمهيدا لكي يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.