لبنان يمهد الطريق لإدارة الدين العام بالتشاور مع صندوق النقد

خفض ملموس للفوائد ومظلة سياسية للخيارات المالية والنقدية

استبق لبنان وصول البعثة الخاصة لصندوق النقد الدولي المرتقب الأسبوع المقبل، بعقد مشاورات واجتماعات مالية على أعلى المستويات، بما يؤمن تكوين مظلة سياسية جامعة لصوغ التوافق المسبق على التوجهات الحكومية في معالجة الملفات المالية الشائكة التي تعانيها البلاد، وفي طليعتها إعادة تنظيم العمليات المصرفية ضمن معايير موحدة واتخاذ قرارات حاسمة بشأن استحقاقات ثلاثة إصدارات متتالية من سندات الدين الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار قبل منتصف العام الحالي.
وفي تحرك فوري يترجم جانبا من التوجهات الجديدة، طلب مصرف لبنان من جميع المصارف خفض الفوائد على الودائع الجديدة والمجددة بعد استحقاق آجالها، بحيث تراوح بين 2 في المائة لشهر واحد و3 في المائة لستة أشهر و4 في المائة لمدة سنة للودائع الموظفة بالدولار، مقابل 5.5 في المائة و6.5 في المائة و7.5 في المائة على التوالي للتوظيفات بالليرة. على أن تعمل المصارف على تنسيب هذه المعدلات في احتساب الفوائد على التسليفات وفقا لمعدلات الفوائد المرجعية في سوق بيروت.
وتحصر الحكومة طلب المعونة من صندوق النقد بالجانب الاستشاري والفني، منعا لأي تفسير باللجوء إلى برامج المعونات المالية الطارئة. وهذا ما أكد عليه أيضا المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، الذي غرد بأن «لبنان لم يطلب مساعدة مالية من المؤسسة النقدية، رغم مواجهته أوضاعاً اقتصادية صعبة. والصندوق يقدم مساعدة تقنية، وهذا الأمر يتعلق مثلا بتقديم استشارات في مجال الخبرات الاقتصادية ودعم المؤسسات». مشددا على «التمييز بين الأمرين».
وبالتوازي، أكد وزير المال غازي وزني، أن قرار دفع السندات أو عدمه ليس سهلاً، وثمة «خيارات متعددة تمّت دراستها في موضوع «اليوروبوند» وسنستمر في البحث في الموضوع لاتخاذ القرار المناسب. مشيرا إلى أنه ليس هناك إمكانية لاستمرار تعاطي المصارف باستنسابية مع المودعين. وسيصدر تعميم واضح بموافقة مجلس الوزراء في الأيام المقبلة لحماية أموال المودعين.
ووردت تصريحات وزني المقتضبة عقب مشاركته في الاجتماع المخصص للأوضاع المالية والاقتصادية برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، وبمشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب، ونائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزير الاقتصاد راؤول نعمة، وحاكم البنك المركزي رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.
وعلم أن وزير المالية عرض على الاجتماع حصيلة اللقاءات المكثفة والبعض منها بمشاركة رئيس الحكومة حول الخيارات التي يمكن اعتمادها بشأن مستحقات سندات الدين الدولية، معززة باستشارة من مسؤولين في صندوق النقد الدولي. فيما عرض سلامة نتائج مشاوراته واتصالاته مع كبار حاملي الاستحقاق من بنوك محلية ومؤسسات مالية أجنبية، بينها «غولدمان ساكس» و«جي بي مورغان» و«جريلوك كابيتال» وسواها. مما يمهد الطريق لاعتماد خيار المبادلة المسبقة بإصدار جديد يكفل تغطية الاستحقاق الأول بعد موافقة الحكومة، ومن دون تحميل أي عبء على احتياطي العملات الصعبة البالغ نحو 30 مليار دولار.
ولاحظ الدكتور نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة «بنك بيبلوس»، أنه «على عكس ما يُشاع وينادي به البعض، لا يوجد أمام الدولة أي خيار سوى سداد سند الدين العام الذي يستحق في مارس (آذار) المقبل والذي يبلغ 1.2 مليار دولار. والكلام الشعبوي بعدم دفع السند عند استحقاقه بعيد عن الوقائع المالية والاقتصادية والنقدية، ويضرّ بمصلحة لبنان والشعب اللبناني، ولا يخدم المصلحة العامة، إذ إنه لا يجب التفريط برصيد لبنان عبر عشرات السنوات بالتزام الدولة تسديد استحقاقاتها من الدين العام رغم كل الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية التي عصفت بلبنان، وبغض النظر عن كل التطورات في الشرق الأوسط».
وأضاف غبريل في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «رغم الأزمة التي يمرّ بها لبنان حالياً، فإن السلطات لا تملك الوقت الكافي لوضع خطة إنقاذية والاتفاق مع الجهات الدولية المعنية، أي مع صندوق النقد الدولي، على هذه الخطة وبدء تطبيقها». ولفت إلى أن انتفاضة17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي جاءت كجرس إنذار للسلطة السياسية. «ولكن لم نر أي مبادرة أو إجراء، أو تشكيل خلية أزمة لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة. كما أن السلطات أخذت وقتاً طويلاً لتكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء، والذي أخذ بدوره قسطاً كافياً من الوقت لتشكيل الحكومة التي نالت ثقة مجلس النواب بالأمس. وكل هذا التأخير وعدم أخذ المبادرة أديا إلى ضبابية وعدم وضوح وغياب الحلول وفراغ على صعيد الوضع المالي والاقتصادي كما أديا إلى تراجع الثقة، بينما الوقت يداهم الدولة والاستحقاقات المالية تقترب».
وأوضح أن عدم دفع سند «اليوروبوند» الذي يستحقّ في مارس سيؤدّي إلى عزل لبنان عن النظام المالي العالمي، وسيؤدّي إلى مسار قانوني يسمح لحاملي السندات السياديّة الأخرى على مطالبة الدولة اللبنانية بتسديدها قبل استحقاقها، وستحجِم المؤسّسات المتعدّدة الأطراف مثل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسّسة التمويل الدولية والبنك الدولي عن إقراض لبنان ومؤسّساته، وستطلب من هذه المؤسّسات تسديد هذه القروض فوراً، وسيرغم المصارف المراسلة إلى اتخاذ إجراءات بحق المصارف التجارية اللبنانية. كما سيؤدي هذا القرار إلى أن تخفيض وكالات التصنيف الدولية تصنيفها الائتماني للبنان إلى أدنى مستوى».