تعرّض صحافي لبناني لاعتداء بعد مشاركته في ندوة اقتصادية

TT

تعرّض صحافي لبناني لاعتداء بعد مشاركته في ندوة اقتصادية

تعرّض الصحافي اللبناني محمد زبيب لاعتداء في منطقة الحمراء في بيروت، مساء أول من أمس، وذلك بعد مشاركته في ندوة حول السياسات المالية والإجراءات المصرفية بدعوة من النادي العلماني في الجامعة الأميركية في بيروت.
وقام ثلاثة شبان بمهاجمة زبيب وانهالوا عليه بالضرب خلال توجّهه إلى الموقف، حيث كان يركن سيارته إلى أن سقط أرضا وتعرضوا له بالشتائم من دون ذكر أي دليل أو ما يشير إلى انتمائهم أو سبب الاعتداء عليه، وعلى الأثر نُقِل زبيب إلى المستشفى حيث خضع لفحوص طبية، قبل أن يغادر بعد منتصف الليل.
وكان زبيب قد قدم استقالته من جريدة «الأخبار» اللبنانية، بعد أيام على بدء التحركات الشعبية في لبنان «احتجاجا على موقف إدارة الصحيفة من الانتفاضة»، بحسب ما أعلن.
وفي بيان لها استنكرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية «ما تعرض له زبيب، شاجبة هذا العمل الجبان»، وقالت إن «الصحافة اللبنانية ليست مكسر عصا للخارجين على القوانين، وعلى السلطات المختصة تأمين أقصى الحماية للصحافيين، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المعتدين قضائيا».
ولاقت الحادثة التي تعرض لها زبيب استنكارا واسعا ونفذت مساء وقفة تضامنية معه بدعوة من «تجمع نقابة الصحافة البديلة» الذي أكد أن هذا الاعتداء هو اعتداء على كل الصحافيين والصحافيات والثوار وجريمة جديدة ضد الحريات.
بدورها، شددت «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» في بيان، على «ضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب». ورأت أن «وتيرة الاعتداءات تصاعدت على الصحافيين والصحافيات منذ اندلاع احتجاجات 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وذكّرت بضرورة أن يكون هناك التزام سياسي لا لبس فيه، بتمكين الصحافيين من تأدية عملهم بأمان».
وأدانت «المفكرة القانونية» في بيان، الاعتداء على زبيب، ونوهت بـ«الدور المحوري والرائد الذي لعبه قبل الثورة وبعدها، وبفضح ممارسات مصرف لبنان وجمعية المصارف وأبرزها الهندسات المالية التي أطلقها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة». وأوضحت أن «الملفات التي عمل عليها زبيب شكلت في غالب الأحيان محورا لنقاشات ما بعد 17 أكتوبر بعدما أدرك الرأي العام صحة وخطورة ما كان يحذر منه منذ سنوات».



«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
TT

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ، موضحاً أن نقل الأموال إلى الخارج يخضع لعملية صارمة.

وقال البنك في بيان لمصدر مسؤول، الأربعاء، إن هذه المزاعم تجهل النظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان، وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المُرحّلة لتلك الأموال، والدول المستقبلة لها، وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد البيان أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطة غير قانونية.

وندد البنك بما وصفه بـ«استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع، ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة بأنها تهريب، وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ، وأهمها مطار عدن الدولي»، وقال إن «هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة».

ولضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات، أوضح المصدر المسؤول في بيانه أن ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كل إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة.

إجراءات متبعة

أكد «المركزي اليمني» أن إجراء نقل الأموال متبع في كل البلدان، وأنه يتم الحصول على ترخيص رسمي لنقل المبالغ المُرحّلة التي تخص البنوك المرخصة والعاملة في اليمن، التي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ التي تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاج إليها البلد.

عملة معدنية غير قانونية سكها الحوثيون في صنعاء (إكس)

وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل أي شحنة من الأموال حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.

وطبقاً لبيان «المركزي اليمني» فإنه يصدر منذ تأسيسه تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث فاقت المبالغ المرحلة قبل الحرب ما يعادل 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.