مصر: تأجيل محاكمة متهمين في «حسم ولواء الثورة» و«خلية المعصرة»

متهمون بـ«ارتكاب عمليات إرهابية واستهداف المنشآت وضباط الشرطة»

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، أمس، تأجيل القضية المعروفة إعلامياً بـ«حسم ولواء الثورة»، لجلسة 19 فبراير (شباط) المقبل، لإعلان باقي المتهمين. وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 278 متهماً من عناصر «الإخوان» إلى القضاء العسكري، لاتهامهم «بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين لحركتي (حسم) و(لواء الثورة)، وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال (الخلايا العنقودية) التابعة للمجموعتين، تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلاً عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، ورصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم».
وتبين من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن «المتهمين من مجموعتي (حسم) و(لواء الثورة)، وجميعهم من عناصر (الإخوان)، قاموا بإمداد المجموعتين بالأموال والمفرقعات والأسلحة النارية وذخائرها وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستي، وارتكبوا العديد من جرائم القتل والشروع في القتل بحق ضباط وأفراد هيئة الشرطة في عدد من محافظات الجمهورية، فضلا عن استهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية».
وكشفت التحقيقات عن «وضع قادة (الإخوان) الهاربين بتركيا مخططاً إرهابياً لإعادة هيكلة الجناح المسلح للجماعة، بالتعاون مع القيادات الهاربة داخل البلاد، بهدف تنفيذ الأعمال العدائية ضد أعضاء الهيئات القضائية والشرطية والقوات المسلحة، واستهداف رموز الدولة والكيانات الاقتصادية والمنشآت الحيوية، لتعطيل مسيرة الإصلاح الاقتصادي وإسقاط مؤسسات الدولة».
وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، تمكن قيادات «الإخوان» من ضم العديد من أعضائها، وتشكيلهم في مجموعات عنقودية لتشمل 17 محافظة على مستوى مصر، تحت اسم حركتي (حسم) و(لواء الثورة)، لتبني العمليات الإرهابية المنفذة من أعضائها، كتكليف من قادة الجماعة، واضطلاع مسؤولي الحركتين داخل البلاد، بتوفير الدعم المالي واللوجيستي لأعضاء المجموعات المسلحة، وتوفير المقار التنظيمية داخل البلاد لتصنيع وتخزين المواد المفرقعة والتي بلغ عددها 25 مقراً تنظيمياً.
إلى ذلك، قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمنطقة طرة جنوب القاهرة أمس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين، في القضية المعروفة بـ«خلية المعصرة»، على الأحكام الصادرة ضدهم غيابياً، لجلسة 16 فبراير الحالي، لسماع شاهد الإثبات. وكانت الدائرة نفسها قد قضت في مطلع يناير (كانون الثاني) من عام 2017، بأحكام ما بين السجن المؤبد و«المشدد» والبراءة للمتهمين في القضية، وعقب عمل دفاع المتهمين إعادة إجراءات على الحكم الغيابي الصادر ضدهم، تم تحديد جلسة 29 يناير الماضي، لنظر إعادة محاكمة المتهمين.
ووجهت النيابة للمتهمين وآخرين، بأنه في غضون الفترة ما بين 14 أغسطس (آب) 2013 حتى 25 أغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان (جنوب القاهرة) انضم المتهمون جميعاً إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها، الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهي «الإخوان». وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن «المتهمين وجهت إليهم تهم، (التعدي على قوات الشرطة والمنشآت العامة، وإشاعة حالة من الفوضى في البلاد)». وذكرت التحقيقات أن «المتهمين حازوا مواد مفرقعة، قاموا بتصنيعها واستخدامها في مظاهرات مؤيدة لتوجهات الجماعة، وروجوا لأغراضها حال حيازتهم وإحرازهم مطبوعات، أثناء اشتراكهم في مظاهرات مؤيدة لأغراض الجماعة».