استقرار الدرهم وإنتاج الموسم الماضي يعتصران «برتقال المغرب»

استقرار الدرهم وإنتاج الموسم الماضي يعتصران «برتقال المغرب»
TT

استقرار الدرهم وإنتاج الموسم الماضي يعتصران «برتقال المغرب»

استقرار الدرهم وإنتاج الموسم الماضي يعتصران «برتقال المغرب»

توقعت وزارة الفلاحة المغربية أن يعرف إنتاج المغرب من البرتقال انخفاضاً بنحو 35 في المائة خلال الموسم الحالي، والذي يمتد من أكتوبر (تشرين الأول) 2019 حتى أغسطس (آب) 2020. وتشير تقديرات وزارة الفلاحة إلى أن إنتاج الموسم الحالي يقدر بنحو 1.7 مليون طن، مقابل 2.6 مليون طن في الموسم السابق، في حين ستنخفض صادرات المغرب من البرتقال إلى نحو 600 ألف طن في الموسم الحالي، مقابل 730 ألف طن في الموسم السابق.
وعزا أحمد الضراب، الأمين العام لجمعية منتجي ومصدري الحوامض (البرتقال) بالمغرب، هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى عامل التناوب النباتي، مشيراً إلى أن إنتاج الموسم الماضي (2018 - 2019) كان كبيراً، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون إنتاج هذه السنة أقل من حيث الحجم. وأضاف الضراب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن كثرة الإنتاج الذي عرفه الموسم الماضي كانت له أيضاً أعراض جانبية ساهمت في انخفاض الإنتاج هذه السنة، منها الصعوبات التي عرفها تسويق المنتج بسبب ارتفاع الكميات المعروضة، والتي أدت إلى انخفاض كبير في أسعار البيع في السوق الداخلية، وترتب عن ذلك صعوبات مالية للفلاحين انعكست على قدرتهم على تمويل الموسم الفلاحي الجديد.
كما أن الكثير من الفلاحين اضطروا إلى التوقف عن جني البرتقال بسبب إغراق السوق، وتركها على الأشجار في انتظار ظروف أحسن. غير أن هذه الممارسات أنهكت الأشجار وأثرت سلبياً على مردوديتها في الموسم التالي، بحسب الضراب.
وبخصوص الموسم الحالي، أوضح الضراب بأن الأسعار مرتفعة جداً في السوق الداخلية بسبب تراجع العرض. أما في أسواق التصدير، فيواجه البرتقال المغربي منافسة قوية على مستوى الأسعار من طرف منتجات تركيا ومصر، والتي استفادت بشكل كبير من الانخفاضات التي عرفتها قيمة عملاتها الوطنية خلال السنوات الماضية، في حين بقيت قيمة الدرهم المغربي ثابتة.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.