«داعش» ضد أوباما في الانتخابات الأميركية

سيناقش الكونغرس مواجهته بعد الانتخابات

«داعش» ضد أوباما في الانتخابات الأميركية
TT

«داعش» ضد أوباما في الانتخابات الأميركية

«داعش» ضد أوباما في الانتخابات الأميركية

مع نهاية جلسات الكونغرس، وسفر الأعضاء إلى دوائرهم الانتخابية، استعدادا للانتخابات التي ستجرى يوم الثلاثاء القادم، أجل الكونغرس مناقشة مواجهة تنظيم «داعش»، التي صارت قضية في الانتخابات، خاصة بسبب عدم تأييد كثير من الأميركيين لسياسة الرئيس باراك أوباما نحو «داعش».
ويتركز الاختلاف بين أوباما والكونغرس على نقطتين: الأولى: مدى صلاحية أوباما لإرسال طائرات تضرب «داعش» من السماء، من دون إعلان أن ذلك «حرب». والثانية: يختلف أعضاء في الكونغرس، وخاصة من الحزب الجمهوري، مع أوباما لأنهم يريدون إرسال قوات برية.
في نفس الوقت، صار «داعش» قضية في الانتخابات، وذلك لأن الجمهوريين، حتى الذين لا يريدون إرسال قوات برية، يركزون على نقد أوباما في المجالين الداخلي والخارجي. ويكررون وصفه بأنه رئيس ضعيف. في نفس الوقت، صار واضحا أن عددا كبيرا من الديمقراطيين يريدون إبعاد أنفسهم عن أوباما، بسبب سياسته نحو «داعش»، وبسبب انخفاض شعبيته إلى رقم قياسي. وكان أوباما قال إنه لا يحتاج لموافقة الكونغرس لتوجيه الضربات الجوية، رغم أن الدستور ينص على أن يوافق الكونغرس على أي عمل عسكري.
بينما يؤيد البعض في الكونغرس أن يعود الكونغرس من عطلته مبكرا، لمناقشة ما يسمى «التفويض لاستخدام القوة العسكرية»، والتصويت عليه، يرى البعض الآخر أنه لا ينبغي التعجيل بإعطاء التفويض لاستخدام القوة العسكرية من قبل الكونغرس الحالي. (رغم أن الانتخابات ستجرى يوم الثلاثاء، سيظل الكونغرس القديم مستمرا حتى بداية العام الجديد).
وقال عضو مجلس النواب باك مكيون، رئيس لجنة القوات المسلحة، إن التصويت على التفويض «يجب أن يترك للأعضاء الجدد المنتخبين أو المعاد انتخابهم». وأضاف مكيون، وهو جمهوري من ولاية كاليفورنيا، في رسالة نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» يوم الاثنين الماضي: «سيطلع الأعضاء الجدد على هذا الصراع، ويجب عليهم تحمل مسؤولية التفويض، أو عدم التفويض.. حتى إذا كان معنى هذا عدم التصويت حتى يناير (كانون الثاني)».
وكان أعضاء الكونغرس تركوا واشنطن، في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، للدعاية للانتخابات التي ستتنافس حولها كل مقاعد مجلس النواب، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ. وسيعود هؤلاء الأعضاء القدامى للمجلس في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) .
وقال آدم سميث، الديمقراطي في مجلس النواب، وعضو لجنة القوات المسلحة: «القضية هي أن الوقت ضيق (للكونغرس القديم)، ولا يسمح بصياغة تفويض مقبول باستخدام القوة العسكرية». وأضاف: «يمكنك أن تكتب جملة، وينظر إليها شخص ويقول: هذا يعطي الرئيس صلاحيات أكثر من اللازم. ثم ينظر إليها شخص آخر، ويقول: هذا يقيد الرئيس أكثر من اللازم». وأضاف: «ليس سهلا استخدام لغة سليمة عن التفويض باستخدام القوة العسكرية. ليس سهلا تفويض الرئيس بأن يفعل ما نريد نحن. يشكل هذا تحديا في الصياغة، وهو في درجة غير عادية من الصعوبة». ومن علامات انخفاض شعبية «أوباما»، وخاصة تأييد سياسته تجاه «داعش»، وهروب أعضاء في الكونغرس من الحزب الديمقراطي من الظهور معه خلال الحملة الانتخابية، ما كتبت، في الأسبوع الماضي، صحيفة «واشنطن بوست». كتبت في افتتاحيتها الرئيسية: «يوجد شبه إجماع الآن على عدم نجاح استراتيجية الرئيس أوباما نحو تفكيك وتدمير (داعش) نهائيا». وأضافت الصحيفة: «يقول مسؤولون في الإدارة إن هناك حاجة لمزيد من الوقت لإنجاز هذه المهمة المعقدة. مثل تدريب القوات العراقية والسورية. ويعني هذا أن الحملة العسكرية التي أمر بها الرئيس لا يمكنها تحقيق أهدافه المعلنة».
وقالت الصحيفة: «بينما يواصل (داعش) تعزيز قوته في محافظة الأنبار في العراق، ويحاصر مدينة كوباني الكردية السورية، تتضح للعيان نقاط الضعف الرئيسية في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة. ومن بينها فشل الضربات الجوية في وقف التقدم الذي تحرزه قوات العدو. ومن بينها عدم وجود مدربين ومستشارين وقوات خاصة على الأرض لمرافقة القوات العراقية والسورية. ولاستدعاء الغارات الجوية، وللمساعدة الطبية، وللمساعدة في وضع التكتيكات».
وقالت وكالة «رويترز»: «حين يعود المشرعون الأميركيون إلى واشنطن بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يوم الثلاثاء القادم، سيستأنفون نقاشا بدأوه الشهر الماضي، بعد بعض التمنع، عن المعركة التي تقودها الولايات المتحدة في العراق وسوريا ضد تنظيم داعش. ومع تصعيد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة غاراته الجوية على المتشددين، دون أن تلوح بارقة في الأفق لانكسار المتشددين».
وهناك مشكلة أخرى، وهي أن التفويض المؤقت الممنوح لخطة أوباما بتسليح وتدريب المعارضة السورية «المعتدلة» ينتهي في 11 ديسمبر (كانون الأول). وسيجب على أعضاء الكونغرس استئناف مناقشة الموضوع بعد عودتهم من العطلة الانتخابية يوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني). وحسب القانون الأميركي، تنتهي صلاحية أوباما في هذا الموضوع إذا لم يجدد الكونغرس التفويض.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».