«داعش» ضد أوباما في الانتخابات الأميركية

سيناقش الكونغرس مواجهته بعد الانتخابات

«داعش» ضد أوباما في الانتخابات الأميركية
TT

«داعش» ضد أوباما في الانتخابات الأميركية

«داعش» ضد أوباما في الانتخابات الأميركية

مع نهاية جلسات الكونغرس، وسفر الأعضاء إلى دوائرهم الانتخابية، استعدادا للانتخابات التي ستجرى يوم الثلاثاء القادم، أجل الكونغرس مناقشة مواجهة تنظيم «داعش»، التي صارت قضية في الانتخابات، خاصة بسبب عدم تأييد كثير من الأميركيين لسياسة الرئيس باراك أوباما نحو «داعش».
ويتركز الاختلاف بين أوباما والكونغرس على نقطتين: الأولى: مدى صلاحية أوباما لإرسال طائرات تضرب «داعش» من السماء، من دون إعلان أن ذلك «حرب». والثانية: يختلف أعضاء في الكونغرس، وخاصة من الحزب الجمهوري، مع أوباما لأنهم يريدون إرسال قوات برية.
في نفس الوقت، صار «داعش» قضية في الانتخابات، وذلك لأن الجمهوريين، حتى الذين لا يريدون إرسال قوات برية، يركزون على نقد أوباما في المجالين الداخلي والخارجي. ويكررون وصفه بأنه رئيس ضعيف. في نفس الوقت، صار واضحا أن عددا كبيرا من الديمقراطيين يريدون إبعاد أنفسهم عن أوباما، بسبب سياسته نحو «داعش»، وبسبب انخفاض شعبيته إلى رقم قياسي. وكان أوباما قال إنه لا يحتاج لموافقة الكونغرس لتوجيه الضربات الجوية، رغم أن الدستور ينص على أن يوافق الكونغرس على أي عمل عسكري.
بينما يؤيد البعض في الكونغرس أن يعود الكونغرس من عطلته مبكرا، لمناقشة ما يسمى «التفويض لاستخدام القوة العسكرية»، والتصويت عليه، يرى البعض الآخر أنه لا ينبغي التعجيل بإعطاء التفويض لاستخدام القوة العسكرية من قبل الكونغرس الحالي. (رغم أن الانتخابات ستجرى يوم الثلاثاء، سيظل الكونغرس القديم مستمرا حتى بداية العام الجديد).
وقال عضو مجلس النواب باك مكيون، رئيس لجنة القوات المسلحة، إن التصويت على التفويض «يجب أن يترك للأعضاء الجدد المنتخبين أو المعاد انتخابهم». وأضاف مكيون، وهو جمهوري من ولاية كاليفورنيا، في رسالة نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» يوم الاثنين الماضي: «سيطلع الأعضاء الجدد على هذا الصراع، ويجب عليهم تحمل مسؤولية التفويض، أو عدم التفويض.. حتى إذا كان معنى هذا عدم التصويت حتى يناير (كانون الثاني)».
وكان أعضاء الكونغرس تركوا واشنطن، في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، للدعاية للانتخابات التي ستتنافس حولها كل مقاعد مجلس النواب، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ. وسيعود هؤلاء الأعضاء القدامى للمجلس في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) .
وقال آدم سميث، الديمقراطي في مجلس النواب، وعضو لجنة القوات المسلحة: «القضية هي أن الوقت ضيق (للكونغرس القديم)، ولا يسمح بصياغة تفويض مقبول باستخدام القوة العسكرية». وأضاف: «يمكنك أن تكتب جملة، وينظر إليها شخص ويقول: هذا يعطي الرئيس صلاحيات أكثر من اللازم. ثم ينظر إليها شخص آخر، ويقول: هذا يقيد الرئيس أكثر من اللازم». وأضاف: «ليس سهلا استخدام لغة سليمة عن التفويض باستخدام القوة العسكرية. ليس سهلا تفويض الرئيس بأن يفعل ما نريد نحن. يشكل هذا تحديا في الصياغة، وهو في درجة غير عادية من الصعوبة». ومن علامات انخفاض شعبية «أوباما»، وخاصة تأييد سياسته تجاه «داعش»، وهروب أعضاء في الكونغرس من الحزب الديمقراطي من الظهور معه خلال الحملة الانتخابية، ما كتبت، في الأسبوع الماضي، صحيفة «واشنطن بوست». كتبت في افتتاحيتها الرئيسية: «يوجد شبه إجماع الآن على عدم نجاح استراتيجية الرئيس أوباما نحو تفكيك وتدمير (داعش) نهائيا». وأضافت الصحيفة: «يقول مسؤولون في الإدارة إن هناك حاجة لمزيد من الوقت لإنجاز هذه المهمة المعقدة. مثل تدريب القوات العراقية والسورية. ويعني هذا أن الحملة العسكرية التي أمر بها الرئيس لا يمكنها تحقيق أهدافه المعلنة».
وقالت الصحيفة: «بينما يواصل (داعش) تعزيز قوته في محافظة الأنبار في العراق، ويحاصر مدينة كوباني الكردية السورية، تتضح للعيان نقاط الضعف الرئيسية في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة. ومن بينها فشل الضربات الجوية في وقف التقدم الذي تحرزه قوات العدو. ومن بينها عدم وجود مدربين ومستشارين وقوات خاصة على الأرض لمرافقة القوات العراقية والسورية. ولاستدعاء الغارات الجوية، وللمساعدة الطبية، وللمساعدة في وضع التكتيكات».
وقالت وكالة «رويترز»: «حين يعود المشرعون الأميركيون إلى واشنطن بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يوم الثلاثاء القادم، سيستأنفون نقاشا بدأوه الشهر الماضي، بعد بعض التمنع، عن المعركة التي تقودها الولايات المتحدة في العراق وسوريا ضد تنظيم داعش. ومع تصعيد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة غاراته الجوية على المتشددين، دون أن تلوح بارقة في الأفق لانكسار المتشددين».
وهناك مشكلة أخرى، وهي أن التفويض المؤقت الممنوح لخطة أوباما بتسليح وتدريب المعارضة السورية «المعتدلة» ينتهي في 11 ديسمبر (كانون الأول). وسيجب على أعضاء الكونغرس استئناف مناقشة الموضوع بعد عودتهم من العطلة الانتخابية يوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني). وحسب القانون الأميركي، تنتهي صلاحية أوباما في هذا الموضوع إذا لم يجدد الكونغرس التفويض.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.