«داعش» ضد أوباما في الانتخابات الأميركية

سيناقش الكونغرس مواجهته بعد الانتخابات

«داعش» ضد أوباما في الانتخابات الأميركية
TT

«داعش» ضد أوباما في الانتخابات الأميركية

«داعش» ضد أوباما في الانتخابات الأميركية

مع نهاية جلسات الكونغرس، وسفر الأعضاء إلى دوائرهم الانتخابية، استعدادا للانتخابات التي ستجرى يوم الثلاثاء القادم، أجل الكونغرس مناقشة مواجهة تنظيم «داعش»، التي صارت قضية في الانتخابات، خاصة بسبب عدم تأييد كثير من الأميركيين لسياسة الرئيس باراك أوباما نحو «داعش».
ويتركز الاختلاف بين أوباما والكونغرس على نقطتين: الأولى: مدى صلاحية أوباما لإرسال طائرات تضرب «داعش» من السماء، من دون إعلان أن ذلك «حرب». والثانية: يختلف أعضاء في الكونغرس، وخاصة من الحزب الجمهوري، مع أوباما لأنهم يريدون إرسال قوات برية.
في نفس الوقت، صار «داعش» قضية في الانتخابات، وذلك لأن الجمهوريين، حتى الذين لا يريدون إرسال قوات برية، يركزون على نقد أوباما في المجالين الداخلي والخارجي. ويكررون وصفه بأنه رئيس ضعيف. في نفس الوقت، صار واضحا أن عددا كبيرا من الديمقراطيين يريدون إبعاد أنفسهم عن أوباما، بسبب سياسته نحو «داعش»، وبسبب انخفاض شعبيته إلى رقم قياسي. وكان أوباما قال إنه لا يحتاج لموافقة الكونغرس لتوجيه الضربات الجوية، رغم أن الدستور ينص على أن يوافق الكونغرس على أي عمل عسكري.
بينما يؤيد البعض في الكونغرس أن يعود الكونغرس من عطلته مبكرا، لمناقشة ما يسمى «التفويض لاستخدام القوة العسكرية»، والتصويت عليه، يرى البعض الآخر أنه لا ينبغي التعجيل بإعطاء التفويض لاستخدام القوة العسكرية من قبل الكونغرس الحالي. (رغم أن الانتخابات ستجرى يوم الثلاثاء، سيظل الكونغرس القديم مستمرا حتى بداية العام الجديد).
وقال عضو مجلس النواب باك مكيون، رئيس لجنة القوات المسلحة، إن التصويت على التفويض «يجب أن يترك للأعضاء الجدد المنتخبين أو المعاد انتخابهم». وأضاف مكيون، وهو جمهوري من ولاية كاليفورنيا، في رسالة نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» يوم الاثنين الماضي: «سيطلع الأعضاء الجدد على هذا الصراع، ويجب عليهم تحمل مسؤولية التفويض، أو عدم التفويض.. حتى إذا كان معنى هذا عدم التصويت حتى يناير (كانون الثاني)».
وكان أعضاء الكونغرس تركوا واشنطن، في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، للدعاية للانتخابات التي ستتنافس حولها كل مقاعد مجلس النواب، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ. وسيعود هؤلاء الأعضاء القدامى للمجلس في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) .
وقال آدم سميث، الديمقراطي في مجلس النواب، وعضو لجنة القوات المسلحة: «القضية هي أن الوقت ضيق (للكونغرس القديم)، ولا يسمح بصياغة تفويض مقبول باستخدام القوة العسكرية». وأضاف: «يمكنك أن تكتب جملة، وينظر إليها شخص ويقول: هذا يعطي الرئيس صلاحيات أكثر من اللازم. ثم ينظر إليها شخص آخر، ويقول: هذا يقيد الرئيس أكثر من اللازم». وأضاف: «ليس سهلا استخدام لغة سليمة عن التفويض باستخدام القوة العسكرية. ليس سهلا تفويض الرئيس بأن يفعل ما نريد نحن. يشكل هذا تحديا في الصياغة، وهو في درجة غير عادية من الصعوبة». ومن علامات انخفاض شعبية «أوباما»، وخاصة تأييد سياسته تجاه «داعش»، وهروب أعضاء في الكونغرس من الحزب الديمقراطي من الظهور معه خلال الحملة الانتخابية، ما كتبت، في الأسبوع الماضي، صحيفة «واشنطن بوست». كتبت في افتتاحيتها الرئيسية: «يوجد شبه إجماع الآن على عدم نجاح استراتيجية الرئيس أوباما نحو تفكيك وتدمير (داعش) نهائيا». وأضافت الصحيفة: «يقول مسؤولون في الإدارة إن هناك حاجة لمزيد من الوقت لإنجاز هذه المهمة المعقدة. مثل تدريب القوات العراقية والسورية. ويعني هذا أن الحملة العسكرية التي أمر بها الرئيس لا يمكنها تحقيق أهدافه المعلنة».
وقالت الصحيفة: «بينما يواصل (داعش) تعزيز قوته في محافظة الأنبار في العراق، ويحاصر مدينة كوباني الكردية السورية، تتضح للعيان نقاط الضعف الرئيسية في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة. ومن بينها فشل الضربات الجوية في وقف التقدم الذي تحرزه قوات العدو. ومن بينها عدم وجود مدربين ومستشارين وقوات خاصة على الأرض لمرافقة القوات العراقية والسورية. ولاستدعاء الغارات الجوية، وللمساعدة الطبية، وللمساعدة في وضع التكتيكات».
وقالت وكالة «رويترز»: «حين يعود المشرعون الأميركيون إلى واشنطن بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يوم الثلاثاء القادم، سيستأنفون نقاشا بدأوه الشهر الماضي، بعد بعض التمنع، عن المعركة التي تقودها الولايات المتحدة في العراق وسوريا ضد تنظيم داعش. ومع تصعيد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة غاراته الجوية على المتشددين، دون أن تلوح بارقة في الأفق لانكسار المتشددين».
وهناك مشكلة أخرى، وهي أن التفويض المؤقت الممنوح لخطة أوباما بتسليح وتدريب المعارضة السورية «المعتدلة» ينتهي في 11 ديسمبر (كانون الأول). وسيجب على أعضاء الكونغرس استئناف مناقشة الموضوع بعد عودتهم من العطلة الانتخابية يوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني). وحسب القانون الأميركي، تنتهي صلاحية أوباما في هذا الموضوع إذا لم يجدد الكونغرس التفويض.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.