مظاهرات مؤيدة للجيش في ميدان التحرير والإسكندرية دعما للحرب على الإرهاب

أنصار الإخوان يصعدون المواجهات مع قوات الأمن بعد حظر تحالفهم.. وترقب حذر في سيناء

مصري يحمل أمس بعض متعلقات منزله الذي أخلاه وفقا لقرار الحكومة نظير تعويضات في منطقة رفح بشمال سيناء (إ.ب.أ)
مصري يحمل أمس بعض متعلقات منزله الذي أخلاه وفقا لقرار الحكومة نظير تعويضات في منطقة رفح بشمال سيناء (إ.ب.أ)
TT

مظاهرات مؤيدة للجيش في ميدان التحرير والإسكندرية دعما للحرب على الإرهاب

مصري يحمل أمس بعض متعلقات منزله الذي أخلاه وفقا لقرار الحكومة نظير تعويضات في منطقة رفح بشمال سيناء (إ.ب.أ)
مصري يحمل أمس بعض متعلقات منزله الذي أخلاه وفقا لقرار الحكومة نظير تعويضات في منطقة رفح بشمال سيناء (إ.ب.أ)

في وقت احتشد مصريون في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية، أمس، لدعم القوات المسلحة والدولة في الحرب ضد الإرهاب، والمطالبة بالقصاص لشهداء الجيش في العملية الإرهابية الأخيرة التي وقعت في كمين «كرم القواديس» بسيناء، صعد أنصار جماعة الإخوان المسلمين من المواجهات مع قوات الأمن، وأعلن ما يسمى بـ«تحالف دعم الشرعية» الذي يطالب بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي للسلطة، رفضه قرار رئيس الحكومة إبراهيم محلب، بحله وذراعه السياسية حزب الاستقلال، بعد يوم واحد من صدور القرار، أول من أمس.
في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية في سيناء، إن «الحملات الأمنية تواصل عملها في تطهير ومداهمة البؤر الإرهابية في شمال سيناء، بالتزامن مع استكمال إخلاء منطقة الشريط الحدودي».
ودفع تحالف تقوده جماعة الإخوان بأنصاره إلى الشارع للتظاهر، أمس، في تحد واضح للسلطات المصرية، بعدما حظرت الحكومة، أول من أمس، أنشطة «تحالف دعم الشرعية» وذراعها السياسية حزب الاستقلال.
ويرى مراقبون أن «مظاهرات أمس كانت اختبارا حقيقيا لمدى استجابة التحالف لقرار الحكومة بحظر نشاطه»، وأعلن التحالف أمس، رفضه قرار رئيس الوزراء، وقال خالد سعيد المتحدث باسم التحالف، إن «التحالف لم يحصل على موافقة لتأسيسه لكي يصدر قرار بحظره أو حله»، مشيرا إلى أن «التحالف يعد تنظيما لمقاومة ومواجهة النظام، وليس حزبا معارضا صادرا بقرار من أي مؤسسة في الدولة»، مؤكدا أن «القرار لن يؤثر على تحركات التحالف».
لكن مصادر أمنية قالت، إن «قوات الأمن شددت قبضتها، أمس، على محيط ومداخل الميادين والشوارع الكبرى، التي شهدت وجودا أمنيا مكثفا مدعوما بمجموعات قتالية وخبراء مفرقعات، قامت بتمشيط الشوارع، لضبط أي عناصر إرهابية أو خارجة عن القانون أو مواد متفجرة أو حارقة، وتأمين المنشآت والمقار الحكومية والشرطية»، مضيفة أن «القوات سيطرت على عدة اشتباكات في عدد من المناطق التي شهدت تجمعات إخوانية، خصوصا في منطقتي المرج وعين شمس (شرق القاهرة)».
وفي منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، نشبت اشتباكات بين الأهالي وأنصار مرسي بمنطقة العمرانية، أسفرت عن إصابة اثنين وتدمير عدد من المحال التجارية.
وفي حلوان (جنوب القاهرة)، وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين؛ حيث حملوا شعارات رابعة العدوية، وصور الرئيس المعزول، ورددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة، وأطلقوا الشماريخ والألعاب النارية في وجه الأمن، وردت القوات بالغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة، وتم ضبط 40 من عناصر الإخوان.
وفي الإسكندرية تم ضبط 20 من أنصار الإخوان خلال مظاهراتهم، أمس.
وتزايدت أعمال العنف التي استهدفت منشآت وميادين ومواقع شرطية عقب عزل مرسي، واتهمت الجماعة، المصنفة رسميا وقضائيا جماعة إرهابية، بالوقوف وراء هذه التفجيرات التي قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة، خصوصا في شبة جزيرة سيناء. وواصلت الحملات الأمنية عملها في تطهير ومداهمة البؤر الإرهابية بشمال سيناء، وقال مصدر أمني إن «قوات الأمن تقوم بتمشيط تلك المناطق بالتنسيق والتواصل مع أهالي ومشايخ كل منطقة؛ حيث يتم مداهمة البؤر الإرهابية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه فيهم، بالإضافة إلى تمشيط مختلف مناطق المحافظة»، مضيفا أن «عملية إخلاء منطقة الشريط الحدودي برفح تواصلت، أمس؛ حيث يتم الإخلاء حتى مسافة 500 متر بإجمالي 802 منزل يقطنها ألف و156 أسرة، وفقا لعمليات الحصر التي تمت منها 680 منزلا قائما، و122 منزلا سبق تضررها بسبب تدمير أنفاق مجاورة لها».
وأوضح المصدر الأمني أنه سيتم صرف التعويض لأصحابها عقب الإخلاء، والتأكد من عدم وجود أنفاق بداخلها أو ارتباطها بأي نفق، ومعاينتها من قبل القوات المسلحة التي تقوم بإزالتها على الفور.
بينما أشارت مصادر محلية في مدينة رفح إلى حصول نحو 50 أسرة على التعويضات المالية بواقع ألف و200 جنيه للمتر المربع في المباني الخرسانية و700 جنيه للمتر المربع في المباني ذات الحوائط الحاملة؛ حيث تم إزالة نحو 40 منزلا منها وجارى إزالة الباقي واستكمال إخلاء باقي المنازل وصرف التعويضات.
في السياق ذاته، شهد ميدان التحرير بالقاهرة مظاهرة لدعم القوات المسلحة والدولة في الحرب ضد الإرهاب، واحتشد عدد من المواطنين في الميدان عقب صلاة الجمعة، أمس، بمسجد عمر مكرم، مطالبين بالقصاص لشهداء الجيش وإعدام قيادات جماعة الإخوان لتحريضهم على العنف، وردد المتظاهرون وسط حالة من الغضب هتافات، منها: «دم بدم.. رصاص برصاص.. القصاص القصاص»، و«اطلب يا سيسى تلاقى 90 مليون فدائي»، و«شرطة وشعب وجيش إيد واحدة».
وأدى المئات صلاة الغائب على شهداء الجيش في مسجد عمر مكرم، وشهد الميدان تواجدا لأفراد من الشرطة في محيط المتظاهرين لتأمينهم، ونظم مواطنون مسيرة من الميدان إلى دار القضاء العالي للمطالبة بالقصاص لشهداء الجيش والشرطة، وتوقيع العقوبات القضائية المغلظة على المتورطين في قتل الجنود.
وفي الإسكندرية شارك العشرات من النشطاء والمواطنين في وقفة احتجاجية مناهضة للإرهاب في الساحة المقابلة لمسجد القائد إبراهيم بوسط المدينة، ورفعوا علم مصر وصور شهداء الواجب من الشرطة والقوات المسلحة، ورددوا الهتافات المناهضة للإرهاب ولجماعة الإخوان المسلمين.
في سياق آخر، دعت الجبهة السلفية، المقربة من جماعة الإخوان، إلى التظاهر يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضد النظام للمطالبة بعودة حكم الإخوان المسلمين.
وأكدت الجبهة في بيان، لها أمس، أنها تعمل على تفعيل دور الشباب للنزول في المظاهرات القادمة بدءا من نوفمبر حتى ذكرى ثورة 25 يناير.
في المقابل، قال قيادي مسؤول في الدعوة السلفية، إن «الدعوة ليست لها علاقة بدعوة الجبهة، وأن الدعوة ترفض عودة المظاهرات من جديد.. وتدعو دائما للعمل والإنتاج».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.