الأمم المتحدة: 15 ألف أجنبي من 80 بلدا يقاتلون في سوريا والعراق

45 مليون دولار جناها «داعش» من أموال الفدية لتحرير الرهائن

الأمم المتحدة: 15 ألف أجنبي من 80 بلدا يقاتلون في سوريا والعراق
TT

الأمم المتحدة: 15 ألف أجنبي من 80 بلدا يقاتلون في سوريا والعراق

الأمم المتحدة: 15 ألف أجنبي من 80 بلدا يقاتلون في سوريا والعراق

كشف تقرير أممي جديد أن عدد المقاتلين الأجانب المتدفقين إلى سوريا والعراق ارتفع بشكل ملحوظ ليبلغ نحو 15 ألف مقاتل من 80 بلدا. كما يتحدث التقرير عن الخطر الذي يشكله هؤلاء لدى عودتهم إلى دولهم الأصلية.
ويعزو التقرير، الذي نشرت الـ«غارديان» مقتطفات منه، انضمام هذا العدد المرتفع إلى «داعش» لتراجع تنظيم القاعدة.
وأضاف التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة نشاط القاعدة في مجلس الأمن الدولي أنه منذ 2010، بات عدد الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق «يزيد بعدة مرات عن عدد المقاتلين الأجانب الذين تم إحصاؤهم بين 1990 و2010، وهم في ازدياد». ويتحدث التقرير عن أمثلة على مقاتلين إرهابيين أجانب جاءوا من فرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا وغيرها، وفي الإجمال من 80 بلدا بعض منها «لم يعرف في السابق مشكلات على صلة بالقاعدة».
ويؤكد التقرير أن أنشطة التنظيمات الجهادية مثل تنظيم «داعش» تتركز بشكل خاص في الدول التي تنشط فيها، حيث إن «الهجمات الكبيرة (ضد أهداف) عبر الحدود أو أهداف دولية تبقى قليلة». ويركز التقرير مع ذلك على الخطر الذي يمثله هؤلاء المقاتلون لدى عودتهم إلى بلدهم الأصلي، وهو تهديد دفع الكثير من البلدان مثل بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا إلى اتخاذ تدابير للكشف عنهم ومنعهم من التوجه إلى سوريا والعراق. وتؤكد اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي كذلك حسب الـ«غارديان»، على فعالية وسائل التجنيد الموجهة للجميع التي يلجأ إليها تنظيم «داعش»، مستفيدا من شبكات التواصل الاجتماعي في حين أن المنشورات العقائدية للقاعدة لم تعد تجذب المقاتلين.
وتعزز أرقام الأمم المتحدة تقديرات الاستخبارات الأميركية الأخيرة حول مجال المقاتلين الأجانب، حيث وجد تقرير الأمم المتحدة أنه على الرغم من إجراءات أوباما لمواجهة الإرهاب إلا أن مجال نفوذ المقاتلين الأجانب ما زال في اتساع. وتقول لجنة مجلس الأمن التي تراقب نشاط القاعدة، «إن عدد المقاتلين منذ 2010 هو ضعف عدد المقاتلين المنضمين لمنظمات إرهابية منذ عام 1990 وحتى عام 2010، وما زال العدد في ازدياد».لم يذكر تقرير الأمم المتحدة أسماء الدول الـ80 التي جاء منها المقاتلون الأجانب للقتال في سوريا والعراق، لكن في الفترة الأخيرة، يظهر داعمون لـ(داعش) في مناطق غير معتادة، مثل المالديف، ومقاتلين من أصول نرويجية تشيلية، ومقاتلون من خلفيات متعددة». ويضيف التقرير، أنه يوجد حالات لمقاتلين أجانب قادمين من فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة، وشمال آيرلندا، وأنهم يعملون معاً، وأضاف أن هناك ما يزيد عن 500 بريطاني يعتقد أنهم سافروا إلى العراق وسوريا منذ عام 2011
ويعتبر تقرير الأمم المتحدة بمثابة تحديث ومراقبة لنشاط الجماعات الإرهابية بهدف وقف هذه النشاطات، وتقول إدارة أوباما، أن جوهر تنظيم القاعدة ما زال ضعيفاً، ولكن يشير إلى أن تراجع نشاط القاعدة الفترة الماضية، أطلق الحماس بداخل المتطرفين للانضمام لخليفتها «داعش».
ويضيف تقرير الأمم المتحدة، أن هذه المنظمات لا تميل إلى العمليات المسلحة خارج حدودها، ولكن في نفس الوقت أشار التقرير إلى مشكلة عودة المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم الأصلية. وخوضاً في مسألة شرعية الإجراءات الأميركية باتجاه «داعش»، قال التقرير، «إن (داعش) هي جماعة منشقة عن القاعدة، إلا أنه يوجد توافق فكري بين المجموعتين يكفي لاعتبارهما ضمن حركة أوسع نطاقاً، على الرغم من انفصال الجماعتين عن بعضهما البعض إدارياً». ويوضح التقرير، أن القاعدة و«داعش» يشتركان في نفس الأهداف الاستراتيجية، وإن كان هناك اختلافات تكتيكية بشأن خلافات جوهرية حول أحقية القيادة.
وتنعكس الاختلافات بين المنظمتين لتأخذ أكثر من مظهر، منها على سبيل المثال الشكل الإعلامي الذي يظهران به، حيث تقول الأمم المتحدة، إن «داعش» اعتلت منصات مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، و«فيسبوك» بشكل قوي، في الوقت الذي نفر الكثير من الرسائل المسجلة التي ينشرها أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، والتي تمتد إلى ما يزيد عن 55 دقيقة. ويعتبر عدم الانضباط الإعلامي عند «داعش»، هي سياسة تتبعها «داعش»، والتي تصب في صالح عمليات التجنيد العالمية التي تعتمد في الأساس على تكتيك التعدد، سواء تعدد القنوات والرسائل والوسائل الإعلامية، وهي تعكس صغر وتعدد خلفيات المنتمين لهذا التنظيم مقارنة بالقاعدة. وبعوائد تقدر بمليون دولار يومياً ناتجة عن عمليات تهريب النفط، فإن «داعش» تحكم منطقة شاسعة ما بين العراق والشام، يسكنها عدد يقارب عدد دولة فنلندا والتي يبلغ سكانها ما بين 5 و6 ملايين، وتدعم «داعش» خزانتها بـ45 مليون دولار من أموال الفدية التي يحصلون عليها من عمليات الخطف.
ولا تتضمن المذكرة قائمة بأسماء الدول التي ينطلق منها الجهاديون، إلا أنها أشارت إلى نماذج لتعاون مقاتلين من فرنسا وروسيا وبريطانيا. وبحسب التقرير، لم يتضح أيضا ما إذا كان تنظيم القاعدة قد استفاد من تدفق المقاتلين الأجانب. وجاء في المذكرة أن الدعاية التي يمارسها تنظيم داعش في شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة تعكس أن أعضاءها من الشباب ومن دول مختلفة.
وذكرت الصحيفة استنادا إلى المذكرة أن «داعش» جنى من أموال الفدية التي تحصل عليها لتحرير الرهائن نحو 45 مليون دولار حتى الآن.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.