هادي البحرة لـ(«الشرق الأوسط») : نعترف بوجود أخطاء في الثورة السورية

أكد أن الائتلاف يسعى لتشكيل قيادة موحدة للجيش الحر

هادي البحرة
هادي البحرة
TT

هادي البحرة لـ(«الشرق الأوسط») : نعترف بوجود أخطاء في الثورة السورية

هادي البحرة
هادي البحرة

اعترف هادي البحرة رئيس الائتلاف السوري المعارض في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» بوجود أخطاء في صفوف المعارضة، مؤكدا أنه يجري العمل على تصحيح المسار. وقال إن الأخطاء كانت بسبب أنها أول ثورة تحدث في سوريا منذ نصف قرن.
وكشف البحرة عن كثير من خطوات التنسيق والعمل في الداخل بين مؤسسات قام الائتلاف بإنشائها والجيش الحر، والعمل على تنظيم قيادة موحدة تعمل على حماية الشعب السوري وتحقيق مطالبه.
وأكد أن المعارضة لا تطرح نفسها كبديل عن نظام الأسد وإنما لبناء السلام داخل سوريا. وأشار إلى أهمية الحل السياسي ومشاركة المعارضة في مؤتمر جنيف وتقديم خارطة طريق تمكن الشعب السوري من اختيار من يحكمه. وقال إن نظام الأسد ما زال يصر على الحل العسكري ويدعم «داعش» والجماعات المتطرفة كي يخير المجتمع الدولي بينه وبين الجماعات الإرهابية. مؤكدا أن الشعب السوري معتدل ولا توجد حاضنة اجتماعية تؤوي الجماعات المتطرفة. وفيما يلي نص الحوار..

* تحدثت عن أهمية تطوير أداء المعارضة السورية حتى يمكنها القيام بمهامها.. إذن من أين تبدأ؟
- عملية التطوير تبدأ من خلال إدخال تعديلات على النظام الأساسي ليكون أكثر فعالية وتنظيما وهيكلية واضحة تحدد الصلاحيات والمسؤولية، وتتحدد علاقات مؤسسات الائتلاف مع بعضها بعضا. فالخطوة الثانية تكمن في انفتاح الائتلاف نفسه على كل مكونات المجتمع السوري ومؤسساته مثل النقابات المهنية الحرة التي أسست حديثا في أثناء الثورة، وكذلك الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الأخرى التي تلتقي مع الائتلاف والشعب في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب السوري.
* ماذا عن العمل داخل الأراضي السورية؟
- الخطوة التنفيذية بعد الإصلاح وتطوير آليات الائتلاف وأنظمته تكمن في انتقال المؤسسات إلى الداخل السوري والالتحام مع الشعب، وبالتالي إعادة تشغيل مؤسسات الدولة التي يملكها الشعب السوري والمتوقفة حاليا وإعادة الموظفين إلى أعمالهم في المؤسسات وتحسين أدائها.
* نظريا الحديث مضبوط، لكن عمليا كيف يمكن تنفيذ ذلك؟
- عمليا بدأنا بالفعل في تنفيذ بعض الخطوات والإجراءات حيث تمت إعادة تدريب وتأهيل ضباط الشرطة المنشقين عن النظام، وهم يقومون بعملهم في الداخل السوري في عدة مناطق، ويجري رفع الكفاءة والجاهزية، وأيضا هناك جهاز الدفاع المدني في سوريا وقد أنشئ بعد الثورة، ونتيجة الغارات الجوية التي يقوم النظام من خلالها باستهداف المدنيين وقصفهم بالبراميل المتفجرة، هذا الجهاز يقوم بعملية حاليا في حلب وإدلب ودرعا وعدة مناطق في الداخل السوري، أيضا هناك مديريات للتربية والتعليم أعيد تشغيلها في الداخل السوري، وأجريت امتحانات الشهادة الثانوية، وتم إصدار الشهادات لهم كما تم إنشاء معاهد متوسطة للمناطق المحررة والمحاصرة، وهناك العديد من المؤسسات التي تعود للائتلاف وحكومته المؤقتة التي قامت بالفعل بنشاطها داخل سوريا، وما نقوله حاليا هو العودة بشكل أكبر كمؤسسات للائتلاف بشكل كامل ووجود وزراء الحكومة المؤقتة في الداخل السوري.
* ألا ترى أن وجود «داعش» ومعها الحرب على الإرهاب معوقان لعمل المعارضة والائتلاف؟
- بالتأكيد «داعش» يعتبر عائقا كبيرا وبالتالي دعونا إلى رصف الصفوف وتنظيمها لأننا نحارب عدوين هما الأسد و«داعش»، ونعمل على إدارة المناطق المحررة من «داعش» وغيرها.
* هل يعمل «داعش» مع النظام أم معكم؟
- بالنسبة لنا نحن نحارب النظام و«داعش» وننظر للخطرين بحذر ووعي تام، لكن تنظيم داعش ظهر بسبب تصرفات النظام وقيامه بتسهيل نشاط هذه الجماعات الإرهابية، وكلنا نعلم أن «داعش» منذ البداية كانت في العراق ومجرد تنظيم صغير، وعندما وصلت إلى سوريا النظام تركها تعمل معه وذهبت لتحارب الجيش الحر، لدرجة أنها كانت تسيطر على المناطق التي حررها الائتلاف، كما استولت على المناطق التي تقع فيها الثروة النفطية والزراعية، وبالتالي حققت بعض الاستقلال في إدارة شؤونها ووسعت نشاطها، وسبق للنظام أن كان يقصف الجيش الحر ويترك المواقع التي تسيطر عليها «داعش»، واليوم نرى أن جيش الأسد يتقدم باتجاه حلب ليقاتل الجيش الحر ويترك خلفيته لـ«داعش». والسؤال هو كيف لهذا الجيش أن يطمئن ويترك خلفيته دون حماية مقابل قوات «داعش» إن لم يكن بينهما تنسيق؟ ولماذا قوات الأسد تحركت باتجاه حلب ولم تتحرك في اتجاه دير الزور أو الرقة، حيث يوجد فقط تنظيم داعش والتي تسيطر على مصادر الثروات، ومن المفترض أن يقوم نظام الأسد بالتخلص من «داعش» كي يسترد مصادر الثروة ورغم ذلك فهو لم يفعلها.
* ماذا عن التنسيق بين المعارضة والجيش الحر؟
- هناك شعب ثائر من أجل استرداد حقوقه الإنسانية المشروعة وليس معارضة، وقسم كبير من الائتلاف داخل سوريا، وهناك تواصل دائم ويوم أمس كان هناك مؤتمر لـ150 ناشطا حضروا إلينا من الداخل والتقينا على الحدود – في غازي عنتاب – وتناول اللقاء كل الأمور الخاصة بالتنسيق، وقبل ذلك التقينا مع قادة الشرطة المدنية حيث ناقشنا برامج التدريب والأنشطة الخاصة بهم واحتياجاتهم المستقبلية، وبنفس الأسبوع التقينا مع الدفاع العام المدني العامل داخل سوريا وحلب وإدلب، وهناك العديد من مؤسسات المعارضة الموجودة في الداخل السوري. أما عن وحدة الجيش الحر فكان لدي لقاء الأسبوع الماضي مع كل القادة العسكريين في حلب وكان هناك تشاور بين قيادة الائتلاف السياسية وهذه الكتائب والألوية، وتم الاتفاق على توحيد القيادة العسكرية وارتباطها بغرفة عمليات واحدة وقائد عسكري برتبة عميد وهو منشق من الجيش بالإضافة إلى فريق عمل يتكون من 15 ضابطا منشقين عن الجيش أيضا، وهناك توجه عام نحو توحيد هذه الألوية والكتائب من خلال مساهمتها بإنشاء قوة عسكرية جديدة منضبطة ومنظمة.
* هل المعارضة قادرة على إحراز تقدم في الموقف إذا قدمت واشنطن وغيرها الدعم المطلوب لكم؟
- بالتأكيد لو كان هناك دعم دولي على المستوى المطلوب سنكون قادرين ودون شك على بداية عملية الانتقال السياسي وتأمين الحقوق المشروعة للشعب السوري سواء الإنسانية أو الدستورية المسلوبة منهم. وكما تعلمون لقد شاركنا بكل جدية في مؤتمر «جنيف2» وقدمنا خارطة طريق تتكون من 24 نقطة لتحقيق السلام في سوريا وهي تحدد كل الخطوات وفق جدول زمني وتؤدي إلى انتخاب مؤتمر وطني وتكوين جمعية تأسيسية من الشعب السوري، ثم إعادة صياغة الدستور وإجراء انتخابات حرة كي يختار الشعب السوري قيادته في المستقبل، ونحن لا نطرح أنفسنا كبديل للسلطة أو ننازع على كرسي السلطة، وإنما نحن وسيلة تسعى لتحقيق أهداف الشعب السوري، ونحن ندير المناطق المحررة داخل سوريا في ظروف غير طبيعية حيث نتعرض لقصف هذه المناطق بالبراميل المتفجرة يوميا وبالصواريخ، وأقصد نقوم بعمل ضمن ظروف حرب لا تقل عن وصفها بالإبادة الجماعية تجاه الشعب السوري في ظل نقص المواد الإغاثية والغذائية لكل المناطق.
* هل تراجع الدعم العربي والدولي للائتلاف بعد إعطاء الأولوية للحرب على الإرهاب و«داعش» وأيضا خوفا من وصول قيادات إخوانية أو متطرفين إلى الحكم؟
- التراجع حدث في حجم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوري، وهي أكبر مأساة إنسانية في هذا العصر. ونلاحظ أن منظمة الغذاء العالمية قد خفضت مساعدتها لهذا العام بنسبة 40 في المائة بسبب عدم التزام الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها، وبالتالي فإن هذا التقصير غير مبرر من المجتمع الدولي، ومن قبل صرح كوفي أنان بأنه لم يمر بتاريخ الأمم المتحدة أن تعاطت مع مثل هذا العدد من اللاجئين بوقت واحد وبفترة زمنية قصيرة منذ تأسيسها. أما على صعيد دعم مؤسسات المعارضة فهو لم ينخفض بل على العكس استمر وبشكل أكبر، لكن لم يصل إلى المستوى المطلوب.
* هل هناك مخاوف من وصول جماعات متطرفة للحكم ولذلك بقي الوضع على ما هو عليه؟
- الشعب السوري توجهاته معتدلة بالأساس ولا يعرف التطرف ولا توجد حاضنة اجتماعية لهذه التنظيمات، والسبب الوحيد في ظهورها واستمرار وجودها هو نظام الأسد الذي يرغب في قوة هذه التنظيمات حتى يضع العالم بين خيارين إما الأسد وإما هذه التنظيمات. ويعلم الجميع أن الجيش السوري الحر والائتلاف يقومان بمحاربة تنظيم داعش حاليا على الأرض حتى قبل أن يتشكل التحالف الدولي ضد «داعش»، لأننا نعلم مدى خطورته على المنطقة.
* ما أهداف ونتائج زيارتكم للقاهرة؟
- لقائي مع وزير الخارجية المصري كان إيجابيا وقد تبادلنا وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة في سوريا والمنطقة وموضوع الحرب على الإرهاب، كما تحدثنا عن المدى الذي وصلت إليه الجهود التي تهدف للتسوية السياسية من قبل المبعوث الدولي، ورؤيتنا لعمله وكذلك رؤية إخوتنا في مصر، كما بحثنا احتمالات وجود حل سياسي في المستقبل، وبالتأكيد أشيع كثيرا عن وجود مبادرة مصرية، وأكد وزير الخارجية أنه لا وجود لذلك حاليا إنما يوجد هناك دراسة للوضع واستقراء للآراء وتباحث من أجل العمل معا للوصول إلى حل سياسي عندما تكون الظروف مواتية لذلك، وفي الجامعة العربية بحثت مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي النشاط الدولي والوضع على الأرض، لكن لا يوجد في الوقت الراهن بلورة لحل سياسي يستجيب مع تطلعات الشعب السوري.
* منذ أيام قال الأمين العام للجامعة العربية إن الحل العسكري في سوريا عبثي كيف ترون ذلك؟
- نتفق معه ونحن نطالب بالحل السياسي، وقلنا إنه لا وجود لحل عسكري والمشكلة تكمن في نظام الأسد الذي ما زال يقتنع بأنه لا حل سوى الحل العسكري، وأنه باستطاعته أن يحسم الأمر عسكريا، وهذه الاسطوانة مشروخة وقد سمعناها منذ بداية الثورة حتى العام الرابع.
* هل نظام الأسد يستمد قوته من الدعم الإيراني أم الروسي؟
- نظام الأسد فقد حرية قراره بنفسه لأنه اعتمد كليا على الدعم المالي الإيراني والروسي وخسر الكثير من أرصدته.
* كيف ترون حجم الدعم الخليجي لكم؟
- قمت بجولة سابقة لدول الخليج وبالتأكيد هناك زيارات قادمة والدعم الخليجي مستمر للمعارضة، وإن كنا نتطلع لرفع مستوى هذا الدعم كي نستطيع تلبية حاجة الشعب السوري خاصة الجرحى وأسر الشهداء والطلاب ومسؤوليات كبيرة جدا نقوم بها دائما.
* ما الأخطاء التي ارتكبتها المعارضة السورية ويجب تصحيحها؟
- الشعب السوري ليس خبيرا ثوريا وهذه أول ثورة منذ نصف قرن وبالتالي هناك كثير من الأخطاء التي ارتكبت وأصبح من الواجب علينا تصحيحها وأهمها ما حدث من فوضى، لكن استمرار الثورة طيلة هذه الفترة يقتضي منا أن ننظم عملنا وأن ننظم المؤسسات وأن نرفع من مستوى الكفاءات، وأن نركز على إعادة تشغيل مؤسسات الدولة القائمة وعودة الموظفين إلى عملهم وتطمين السوري الآخر الذي لم يشارك في الثورة على أنه جزء رئيسي من مستقبل سوريا وأنها تستوعب الجميع مع اختلاف رؤاهم.



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.