انطلاق أول صندوق مالي سعودي للاستثمار في الذهب

الرئيس التنفيذي لـ«فالكم المالية»: يستند إلى نمو رأس المال على المدى الطويل ويتوافق مع المعايير الشرعية

معاذ الخصاونة الرئيس التنفيذي لشركة فالكم المالية (الشرق الأوسط)
معاذ الخصاونة الرئيس التنفيذي لشركة فالكم المالية (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق أول صندوق مالي سعودي للاستثمار في الذهب

معاذ الخصاونة الرئيس التنفيذي لشركة فالكم المالية (الشرق الأوسط)
معاذ الخصاونة الرئيس التنفيذي لشركة فالكم المالية (الشرق الأوسط)

شهدت السعودية بادرة هي الأولى من نوعها بترخيص السلطات المالية لإطلاق صندوق للاستثمار المالي في نشاط معدن الذهب، تم اعتماده متوافقاً مع الشريعة ويستهدف نمواً رأسمالياً على المدى الطويل، معمقاً بذلك تنوع وسائل الاستثمار وإثراء المنتجات الاستثمارية من خلال السوق المالية السعودية.
وكشف معاذ الخصاونة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فالكم المالية السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن صندوق فالكم للذهب تم ترخيصه رسميا من قبل هيئة السوق المالية مؤخرا التي أعطت الموافقة لإطلاق الصندوق، مشيرا إلى أن الهدف الاستثماري من الصندوق هو تقديم إضافة حقيقية للسوق المالية السعودية عبر صندوق استثمار عام مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية في معدن الذهب، ويعتمد على تحقيق نمو ومكاسب رأسمالية على المدى الطويل، من خلال محاكاة أداء مؤشر عملة سلعة الذهب في العقود الفورية المقيمة بالدولار.
ويشدد الخصاونة على أن الهدف هو توفير فرصة استثمار من خلال وسيلة للتحوط ضد التضخم، نظرا لكون أسعار الذهب تصعد على المدى الطويل مع التضخم، مؤكداً أنها تجسد كذلك وسيلة تنوع للمحفظة الاستثمارية لتقليل المخاطر، في ظل طبيعة الأسواق ذات العلاقة العكسية مع الأسواق المالية وبعض أسواق الأصول.
وبحسب الخصاونة، فإن التعاملات بالذهب بجانب أنها من الأصول المميزة للاستثمار، فإنها سريعة التسييل وتعتبر من العملات النادرة، بالإضافة إلى أنها تصنف من السلع الفاخرة، كما أنها لا تضاف من الخصوم ولا تحمل مخاطر عكسية؛ وعليه يتم اعتمادها للعب دور مهم في المحافظ الاستثمارية. وشدد الخصاونة على أن الذهب يمثل مخزنا لحفظ القيمة، إذ يحتفظ بقيمته مقارنة بالعملات الورقية التي تنخفض قيمتها مع التضخم، لافتاً إلى الطلب العالي على معدن الذهب في ظل ندرة المعروض منه مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره على المستوى العالمي في المدى الطويل. ووفقاً لنشرة إصدار الصندوق، فإن الاستثمار سيكون في سلعة الذهب الأنقى في درجات المعدن النفيس، بينما ستتم عملية الاستثمار في سوق سلعة الذهب السويسري، حيث يشرف عليه الهيئة الإشرافية للسوق المالية السويسرية، ما يعطي مزية السوق المنظمة الآمنة، وسط مرونة عالية في عملية استرداد قيمة وحدات الصندوق بخياري النقد أو بشكل عيني.
وذكرت النشرة أن الصندوق المرخص من هيئة السوق المالية السعودية يتيح الاستثمار في الذهب بدون تكبد تكاليف الحفظ والتخزين والتأمين باستثناء فترة الاسترداد العيني، فيما يمكن الاشتراك والاسترداد في كل يوم عمل خلال موعد أقصاه نهاية يوم العمل. وسيتم تخزين وحفظ سبائك الذهب المستردة في خزائن أمين الحفظ من الباطن في سويسرا عبر بنك سويسري ذي ملاءة مالية عالية ومرخص من قبل الهيئة الإشرافية للسوق المالية السويسرية، بينما سيتم نشر سعر الوحدة مرتين أسبوعيا خلال يومي الأحد والأربعاء قبل الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السعودية، ليكون متاحا للاطلاع عليها من قبل المستثمرين على موقع السوق المالية السعودية «تداول».
ووفقاً لنشرة إصدار الصندوق، تم اعتماد توافق أداء الصندوق للمعايير الشرعية بينما اعتمدت عملة الصندوق لتكون الدولار الأميركي، أي ذات عملة سلعة الذهب العالمية، مما يحمي المستثمر من مخاطر تقلب أسعار العملات.



إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
TT

إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)

قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، إنها مستعدة لضخ سيولة «غير محدودة» في الأسواق المالية، بعد أن رفع الرئيس يون سوك يول إعلان الأحكام العرفية الذي فرضه بين عشية وضحاها، والذي دفع الوون إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات.

جاء الإعلان بعد أن أجرى وزير المالية تشوي سانغ موك، ومحافظ بنك كوريا ري تشانغ يونغ محادثات طارئة، في الوقت الذي اجتمع فيه مجلس إدارة البنك المركزي بشكل مفاجئ للموافقة على تدابير إنقاذ لسوق الائتمان المحلية.

وفي حين وجدت الأسواق المالية بعض الهدوء في تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع الوون وتقليص الأسهم بعض الخسائر، يظل المستثمرون حذِرين بشأن الاستقرار السياسي على المدى الأطول في كوريا الجنوبية التي تسعى إلى جعل أسواقها أكثر عالمية.

وقالت الحكومة، في بيان: «ستعمل جميع الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، وكذلك أسواق الأسهم، بشكل طبيعي. سنضخُّ سيولة غير محدودة في الأسهم والسندات وسوق النقد قصيرة الأجل، وكذلك سوق النقد الأجنبي، في الوقت الحالي؛ حتى تعود لطبيعتها بالكامل».

وقال بنك كوريا إنه سيبدأ عمليات إعادة الشراء الخاصة، ابتداء من الأربعاء، للمؤسسات المالية المحلية لدعم العمل السلس للسوق. وقال أيضاً إنه سيخفف سياسات الضمانات لإعادة الشراء، من خلال قبول سندات البنوك، الصادرة عن بعض الشركات المملوكة للدولة.

وقالت وكالة «يونهاب» للأنباء إن الهيئة التنظيمية المالية أضافت أنها مستعدة لنشر 10 تريليونات وون (7.07 مليار دولار) في صندوق استقرار سوق الأسهم، في أي وقت.

في سياق موازٍ، دعا أكبر اتحاد للعمّال في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إلى «إضراب عام مفتوح»، إلى حين استقالة الرئيس يون سوك يول. وقال «الاتحاد الكوري لنقابات العمّال»، الذي يضمّ 1.2 مليون عضو، إنّ الرئيس اتخذ «إجراء غير عقلاني ومناهضاً للديمقراطية»، ومن ثم «وقَّع وثيقة نهاية حكمه».

وارتفعت قيمة الوون الكوري الجنوبي بنسبة نحو 2 في المائة، بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، لتتحسن عن أدنى مستوى لها في عامين، عند 1442.0 وون مقابل الدولار، الذي سجلته، خلال الليل، بعد إعلان يون المفاجئ الأحكام العرفية. ويعتقد تجار النقد الأجنبي المحليون أن السلطات باعت الدولار، في جزء من عمليات التسوية، فتدخلت بقوةٍ بمجرد فتح الأسواق؛ للحد من انخفاض الوون.

وأقرّ البرلمان الكوري الجنوبي، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، اقتراحاً برفع الأحكام العرفية.

وانخفضت الأسهم الكورية بنسبة 2 في المائة، يوم الأربعاء، مع انخفاض سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» لصناعة الرقائق بنسبة 1.31 في المائة، وسهم شركة «إل جي إنرجي سوليوشن» لصناعة البطاريات بنسبة 2.64 في المائة. ويُعد مؤشر «كوسبي» والوون من بين أسوأ الأصول أداء في آسيا، هذا العام.

وخلال الليل، انخفضت الأسهم الكورية الجنوبية المُدرجة في الولايات المتحدة، في حين خسرت المنتجات المتداولة بالبورصة في نيويورك، بما في ذلك صندوق «آي شيرز إم إس سي آي- كوريا الجنوبية» للتداول، وصندوق «فرنكلين إف تي إس إي- كوريا الجنوبية» للتداول نحو 1 في المائة لكل منهما.

وقال دانييل تان، مدير المحفظة بشركة «غراسهوبر» لإدارة الأصول؛ ومقرُّها سنغافورة، إن التطورات من شأنها أن تبرز على المدى الأبعد «الخصم الكوري»، الذي يشير إلى ميل الشركات المحلية للحصول على تقييمات أقل من نظيراتها العالمية.

وقال تان: «انعكاساً للخصم الكوري، يتداول مؤشر (كوسبي) القياسي للأسهم الكورية حالياً عند 0.8 مرة من القيمة الدفترية المقدَّرة لعام واحد، في حين يتداول مؤشر (إم إس آي) العالمي عند ما يقرب من 3 مرات... وقد يحتاج المستثمرون إلى علاوة مخاطرة أكبر للاستثمار في الوون والأسهم الكورية».

تأتي الاضطرابات السياسية في الوقت الذي يصطدم فيه يون والبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، بشأن الميزانية وغيرها من التدابير. وخفَّض حزب المعارضة الديمقراطي، الأسبوع الماضي، 4.1 تريليون وون من ميزانية حكومة يون المقترحة البالغة 677.4 تريليون وون (470.7 مليار دولار)، مما وضع البرلمان في مأزق بشأن الإنفاق. ومنع رئيس البرلمان، يوم الاثنين، الميزانية المعدلة من الذهاب إلى التصويت النهائي.

ومن شأن التدخل الناجح في الميزانية من جانب المعارضة أن يوجه ضربة قوية لحكومة الأقلية التي يتزعمها يون، ويخاطر بتقليص الإنفاق المالي، في وقت يتباطأ فيه نمو الصادرات.

وقال جِن ووك، الخبير الاقتصادي في «سيتي بنك»، في تقرير: «إن التأثير السلبي على الاقتصاد والسوق المالية قد يكون قصير الأجل، حيث يمكن تخفيف حالة عدم اليقين بشأن البيئة السياسية والاقتصادية بسرعة، على خلفية الاستجابة السياسية الاستباقية».