انطلاق أول صندوق مالي سعودي للاستثمار في الذهب

الرئيس التنفيذي لـ«فالكم المالية»: يستند إلى نمو رأس المال على المدى الطويل ويتوافق مع المعايير الشرعية

معاذ الخصاونة الرئيس التنفيذي لشركة فالكم المالية (الشرق الأوسط)
معاذ الخصاونة الرئيس التنفيذي لشركة فالكم المالية (الشرق الأوسط)
TT
20

انطلاق أول صندوق مالي سعودي للاستثمار في الذهب

معاذ الخصاونة الرئيس التنفيذي لشركة فالكم المالية (الشرق الأوسط)
معاذ الخصاونة الرئيس التنفيذي لشركة فالكم المالية (الشرق الأوسط)

شهدت السعودية بادرة هي الأولى من نوعها بترخيص السلطات المالية لإطلاق صندوق للاستثمار المالي في نشاط معدن الذهب، تم اعتماده متوافقاً مع الشريعة ويستهدف نمواً رأسمالياً على المدى الطويل، معمقاً بذلك تنوع وسائل الاستثمار وإثراء المنتجات الاستثمارية من خلال السوق المالية السعودية.
وكشف معاذ الخصاونة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فالكم المالية السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن صندوق فالكم للذهب تم ترخيصه رسميا من قبل هيئة السوق المالية مؤخرا التي أعطت الموافقة لإطلاق الصندوق، مشيرا إلى أن الهدف الاستثماري من الصندوق هو تقديم إضافة حقيقية للسوق المالية السعودية عبر صندوق استثمار عام مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية في معدن الذهب، ويعتمد على تحقيق نمو ومكاسب رأسمالية على المدى الطويل، من خلال محاكاة أداء مؤشر عملة سلعة الذهب في العقود الفورية المقيمة بالدولار.
ويشدد الخصاونة على أن الهدف هو توفير فرصة استثمار من خلال وسيلة للتحوط ضد التضخم، نظرا لكون أسعار الذهب تصعد على المدى الطويل مع التضخم، مؤكداً أنها تجسد كذلك وسيلة تنوع للمحفظة الاستثمارية لتقليل المخاطر، في ظل طبيعة الأسواق ذات العلاقة العكسية مع الأسواق المالية وبعض أسواق الأصول.
وبحسب الخصاونة، فإن التعاملات بالذهب بجانب أنها من الأصول المميزة للاستثمار، فإنها سريعة التسييل وتعتبر من العملات النادرة، بالإضافة إلى أنها تصنف من السلع الفاخرة، كما أنها لا تضاف من الخصوم ولا تحمل مخاطر عكسية؛ وعليه يتم اعتمادها للعب دور مهم في المحافظ الاستثمارية. وشدد الخصاونة على أن الذهب يمثل مخزنا لحفظ القيمة، إذ يحتفظ بقيمته مقارنة بالعملات الورقية التي تنخفض قيمتها مع التضخم، لافتاً إلى الطلب العالي على معدن الذهب في ظل ندرة المعروض منه مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره على المستوى العالمي في المدى الطويل. ووفقاً لنشرة إصدار الصندوق، فإن الاستثمار سيكون في سلعة الذهب الأنقى في درجات المعدن النفيس، بينما ستتم عملية الاستثمار في سوق سلعة الذهب السويسري، حيث يشرف عليه الهيئة الإشرافية للسوق المالية السويسرية، ما يعطي مزية السوق المنظمة الآمنة، وسط مرونة عالية في عملية استرداد قيمة وحدات الصندوق بخياري النقد أو بشكل عيني.
وذكرت النشرة أن الصندوق المرخص من هيئة السوق المالية السعودية يتيح الاستثمار في الذهب بدون تكبد تكاليف الحفظ والتخزين والتأمين باستثناء فترة الاسترداد العيني، فيما يمكن الاشتراك والاسترداد في كل يوم عمل خلال موعد أقصاه نهاية يوم العمل. وسيتم تخزين وحفظ سبائك الذهب المستردة في خزائن أمين الحفظ من الباطن في سويسرا عبر بنك سويسري ذي ملاءة مالية عالية ومرخص من قبل الهيئة الإشرافية للسوق المالية السويسرية، بينما سيتم نشر سعر الوحدة مرتين أسبوعيا خلال يومي الأحد والأربعاء قبل الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السعودية، ليكون متاحا للاطلاع عليها من قبل المستثمرين على موقع السوق المالية السعودية «تداول».
ووفقاً لنشرة إصدار الصندوق، تم اعتماد توافق أداء الصندوق للمعايير الشرعية بينما اعتمدت عملة الصندوق لتكون الدولار الأميركي، أي ذات عملة سلعة الذهب العالمية، مما يحمي المستثمر من مخاطر تقلب أسعار العملات.



قصة تحول يقودها «السيادي» من الاعتماد على النفط إلى التنوع

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماع الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في 2021 (الشرق الأوسط)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماع الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في 2021 (الشرق الأوسط)
TT
20

قصة تحول يقودها «السيادي» من الاعتماد على النفط إلى التنوع

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماع الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في 2021 (الشرق الأوسط)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال اجتماع الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في 2021 (الشرق الأوسط)

قبل عقود، كانت مسيرة التنمية في السعودية تسير في ضوء الخطط الخمسية، محققة منجزات في مختلف المجالات. ومع التغيرات المتسارعة التي مر بها العالم والتطورات في الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية، أصبحت هذه الخطط تسير في مسار محدود الأثر، حيث كان النفط يشكل أكثر من 90 في المائة من الإيرادات الحكومية، مما يعني أن الاقتصاد وعجلة التنمية كانا يتأثران بشكل رئيسي بتقلبات أسعار أسواق النفط، الأمر الذي يؤثر على تحقيق الأهداف الوطنية والاستراتيجية.

وجاءت «رؤية 2030» التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في عام 2016، لتضع خططها نحو بناء اقتصاد أكثر تنوع واستدامة، وتعزيز متانته وفق أحدث المعايير التي وصل إليها العالم، ومنها تفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة وتمكين القطاع الخاص، وهكذا بدأت القصة الفعلية للتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة اليوم.

وبالخوض في تفاصيل هذا التحول، بدأت الحكومة في الإصلاحات لتفعل دور «صندوق الاستثمارات العامة» والقطاع الخاص، من خلال إعادة الهيكلة المستلهمة من الرؤية خلال التسع سنوات الماضية منذ انطلاقها، لتساهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، إلى جانب تطوير الحوكمة وإعادة هيكلة «السيادي» السعودي، ليكون أكثر فاعلية في الاقتصاد بصفته محركاً رئيسياً.

نشأة صندوق الاستثمارات العامة

تأسس «صندوق الاستثمارات العامة» عام 1971، ومنذ ذلك الوقت كان مساهماً في تمويل المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة، وعلى مدى العقود التالية دعم مسيرة التنمية. إلا أن دوره ظل محدوداً مقارنةً بإمكاناته، لتأتي «رؤية 2030» دافعة إلى تفعيل دوره الاقتصادي والتنموي، بإعادة هيكلته ليكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي. وبالتالي قام صندوق الاستثمارات العامة بالتركيز على استثمار قوته المالية في تطوير قطاعات استراتيجية وواعدة، مثل التعدين، والصناعة، والخدمات اللوجيستية، والتقنية، والثقافة، والسياحة، والترفيه، وغيرها. إذ قاد جهوداً لنمو الاقتصاد غير النفطي، بتأسيس الشركات وقيادة محفظة شاملة من المشروعات الكبرى، وهو ما أتاح للقطاع الخاص فرصاً ذات تنوع أكثر، بما يعزز من مشاركته الفاعلة في تحقيق النمو الاقتصادي، مستفيداً من الإصلاحات التي أزالت العقبات.

وعززت منجزات صندوق الاستثمارات العامة مكانته كأحد أكبر شركات إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية، إذ تصدرت العلامة التجارية قائمة الأعلى قيمة بين نظرائه، وفقاً لتقرير «براند فاينانس»، بقيمة 1.1 مليار دولار. كما حصل على جوائز عالمية ضمن مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض 2024.

ويأتي ذلك نتيجةً لأعمال واستثمارات الصندوق التي أثرت إيجاباً في إحداث حركة ونشاط اقتصادي واستثماري متنامي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى دوره الذي يدفع نحو مزيد من التقدم واكتشاف الفرص وتطويرها في قطاعات استراتيجية وواعدة، وتعظيم أثرها في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، وذلك عبر جذب الاستثمارات، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

تنوع الاستثمارات

وعقد الصندوق شراكات وتعاونات مع القطاع الخاص في العديد من المجالات، بهدف تمكين نموه وتوسعه وتعزيز فرصه الاستثمارية، من خلال محفظة استثماراته وشركاته، لا سيما المشروعات الكبرى، مثل نيوم، والقدية، والبحر الأحمر، وروشن، والدرعية، إذ ساهمت في دعم وتنمية المحتوى المحلي بشكل ملحوظ، عبر إشراك الشركات في جميع مراحل التنفيذ.

جزيرة شيبارة ضمن مشروعات البحر الأحمر (الشرق الأوسط)
جزيرة شيبارة ضمن مشروعات البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

ويظهر الأثر في نمو المحتوى المحلي في مشروعات الصندوق بشكل متصاعد، إلى جانب الفرص التي يقدها عبر منصة القطاع الخاص، وبرامج التأهيل والتدريب للمقاولين والشركات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة، وتوسيع دوره في التنمية الاقتصادية، ودعم الابتكار، وتعزيز تنافسية القطاعات المختلفة في المملكة.

وبفضل هذا التطوير، أصبحت أصول الصندوق التي تحت إدارته تنمو بوتيرة متسارعة، وتدفع نحو توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، عبر تأسيس شركات في قطاعات استراتيجية متنوعة، ليتمكن من زيادة أصوله إلى 3.53 تريليون ريال (941 مليار دولار)، متجاوزاً مستهدف عام 2024 والبالغ 3.3 تريليون ريال (880 مليار دولار).

تحسين بيئة الأعمال

ولم يكن التحول الاقتصادي بطيئاً أو متردداً، بل كان سريعاً ومدروساً، إذ ارتفعت مستويات الحوكمة وتحسنت آليات اتخاذ القرار، وأصبحت الحكومة أكثر كفاءة واستجابة.

منطقة نيوم (الشرق الأوسط)
منطقة نيوم (الشرق الأوسط)

ومع هذا التحول المؤسسي، بدأت فرص النمو تظهر واحدة تلو الأخرى، ليس فقط في القطاعات التقليدية، بل في مجالات أخرى متعددة لم تكن ضمن خريطة الاقتصاد سابقاً. ونتيجةً لذلك، قفزت مساهمة الأنشطة غير النفطية منذ إطلاق الرؤية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 51 في المائة، وهو ما يعد أعلى مستوى تاريخي لمساهمتها في الاقتصاد. وقد دفعت تلك الجهود إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص، واستثمارات عالمية ضخمة تتدفق إلى المملكة، مستفيدة من بيئة الأعمال التي تتميز عن غيرها بأن الفرص لا تتولد فقط، بل تتضاعف وتتشكل بسرعة مذهلة، مستندة على اقتصاد أثبت صلابته بتجاوزه التحديات التي أثرت على الاقتصاد العالمي وبطأت نموه.

منطقة الدرعية (الشرق الأوسط)
منطقة الدرعية (الشرق الأوسط)

وتعدُّ الحكومة السعودية «رؤية 2030» رحلة ممتدة لصناعة الفرص واستثمارها، وبناء اقتصاد متنوع ومزدهر، يحقق الشمولية والاستدامة ويوفر الممكنات لنمو جميع القطاعات.