أفق غائم لشركات الطيران في 2020

«بوينغ» تحذّر من ضغوط «كورونا» وتُجري مباحثات لاستعادة الثقة

حضور أقل من المعتاد في معرض سنغافورة السنوي للطيران بعد إلغاء كثير من المشاركات خوفاً من تفشي «كورونا» (أ.ف.ب)
حضور أقل من المعتاد في معرض سنغافورة السنوي للطيران بعد إلغاء كثير من المشاركات خوفاً من تفشي «كورونا» (أ.ف.ب)
TT

أفق غائم لشركات الطيران في 2020

حضور أقل من المعتاد في معرض سنغافورة السنوي للطيران بعد إلغاء كثير من المشاركات خوفاً من تفشي «كورونا» (أ.ف.ب)
حضور أقل من المعتاد في معرض سنغافورة السنوي للطيران بعد إلغاء كثير من المشاركات خوفاً من تفشي «كورونا» (أ.ف.ب)

وسط أجواء غائمة تحيط بقطاع الطيران، أصدرت «بوينغ» تحذيراً، أمس (الأربعاء)، من آثار تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ، مشيرةً إلى أنه سيؤثر بالتأكيد على صناعة الطيران تحديداً؛ والاقتصاد عموماً.
وتسبب الفيروس بوفاة أكثر من 1100 شخص وإصابة المئات في الصين حتى إن العدوى انتقلت إلى أكثر من 24 بلداً، فيما يعد تهديداً صحياً على الصعيد العالمي. وعلّقت شركات الطيران الكبرى رحلاتها من وإلى الصين، حيث فُرض حجر صحي على أكثر المناطق تأثراً ومنعت بلدان عدة الرحلات الآتية من الصين.
وأعلن إحسان منير، نائب رئيس قسم المبيعات لمنطقة الصين العظمى لدى «بوينغ»، أن «هناك العديد من كبرى شركات الطيران التي قلصت رحلاتها من وإلى الصين وهذه خسائر... أُلغيت رحلات عمل وتوقفت الشحنات من وإلى البلاد». وتابع أنه «ستكون لذلك عواقب على الاقتصاد وعلى الأرباح وعلى الطائرات... لا شك في ذلك».
وكان يتحدث إلى الصحافيين في سنغافورة في أكبر معرض للطيران في آسيا انسحب منه أكثر من 70 مشاركاً وتراجع عدد زواره بسبب مخاوف مرتبطة بالفيروس. وسجلت سنغافورة 47 إصابة حتى الآن ورفعت من مستوى الإنذار إلى مستوى تفشي مرض «سارس» (متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد) في 2002 و2003.
وعلى غير العادة كان المعرض الضخم الذي يستمر لأربعة أيام، مقفراً خصوصاً مع إغلاق منصات الشركات التي انسحبت منه. واستخدم المنظمون أجهزة المسح الحراري لقياس حرارة المشاركين الذين أوصوا بتجنب المصافحة باليد. وجاء تحذير «بوينغ» على خلفية مؤشرات متزايدة إلى أن صناعة الطيران ستواجه فترة صعبة بسبب الفيروس.
وحذرت شركة استشارات متخصصة في مجال الطيران هذا الأسبوع من أن الآثار على هذا القطاع قد تكون أسوأ مما كانت عليه لدى تفشي «سارس» الذي انعكس سلباً على اقتصادات آسيا.
وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) يتوقع ارتفاع أعداد المسافرين 4% في 2020 وزيادة حركة الشحن الجوي بنسبة 2%، لكن ذلك كان قبل تفشي الفيروس.
وقال إندرو هيردمان المدير العام لاتحاد شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادي، في مقابلة قبل يومين: «جميع الرهانات متوقفة فيما يتعلق بتوقعات النشاط لهذا العام». وأضاف: «إذا نظرت إلى تقليص عدد الرحلات والنشاط الفعلي فقد تقلصت بنسبة 50 أو 60%، وبنسبة 70% في الصين. الوضع بالغ الصعوبة».
وظهر «سارس» على غرار «كورونا» في الصين وانتشر في دول أخرى متسبباً في وفاة المئات.
وأعلن رجيف بيسواس، كبير الاقتصاديين الإقليميين لدى شركة «آي إتش إس ماركت» الاستشارية، أن الرحلات التجارية في آسيا - المحيط الهادئ «باتت تعتمد أكثر على السياحة في الصين القارية ورحلات العمل خلال العقد الماضي».
وسيّرت شركات طيران آسيوية رحلات مباشرة إلى عدة مدن صينية بعد ازدهار السياحة من ثاني دولة اقتصادية في العالم، كما قال. وهناك دلائل أخرى على وقع الفيروس الاقتصادي مع تمديد الإجازات وفرض الصين قيوداً على التنقل ما تسبب بخلل كبير في الإمدادات في العالم.
وأمس (الأربعاء)، أعلنت الوحدة الكورية الجنوبية لشركة «جنرال موتورز» الأميركية لصناعة السيارات تعليقاً جزئياً للعمليات الأسبوع المقبل بسبب نقص في قطع الغيار من الصين. كما تأثرت شركتا «نيسان» اليابانية و«هيونداي» الكورية الجنوبية. وتحصل «بوينغ» على بعض قطع الطائرات من الصين ويمكن لصفقات محتملة لشراء الصين طائرات جديدة أن تتأخر، كما قال بيسواس.
من جهة أخرى، قالت «بوينغ» إن مسؤوليها يحاولون طمأنة الزبائن إلى قرب استئناف استخدام طائرات «737 ماكس» التي مُنعت من التحليق منذ مارس (آذار) الماضي بعد حادثين قاتلين. وقال منير إن «الثقة تُكتسب وعلينا أن نكسبها مجدداً».
وتعتزم الشركة الدخول في محادثات مكثفة مع شركات الطيران العالمية بشأن العائلة الجديدة للطائرات التي تخطط الشركة لطرحها عقب انتهاء أزمة وقف تشغيل الطائرات طراز «737 ماكس» لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
ونقلت «بلومبرغ» عن منير قوله إن الشركة ستكثف جهودها للحصول على آراء ووجهات نظر شركات الطيران بشأن الطائرة الجديدة بعد عودة طائرات «737 ماكس» إلى العمل. وأضاف: «لم ندخل بعد المرحلة التالية من المحادثات الفعلية مع العملاء، نحن بالكاد بدأنا ذلك... عرفنا الكثير. هذا النقاش كان ثرياً للغاية بالنسبة إلى المدخلات (في خطة تطوير الطائرة الجديدة) وأنا متحمس للغاية للمرحلة الثانية من هذا النقاش، والتي بدأنا نلقي عليها نظرة جديدة».
يُذكر أن مشروع تطوير عائلة جديدة من طائرات «بوينغ» يحمل اسم «إن إم إيه» ويستهدف إنتاج طائرات تتراوح حمولتها بين 220 و270 راكباً. وكانت «بوينغ» قد أعلنت، أول من أمس (الثلاثاء)، أنها لم تتلقَّ أي طلبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين تلقت منافستها الأوروبية «إيرباص» طلبيات بلغ حجمها 274 طائرة خلال الشهر نفسه.
وعلى صعيد تسليم الطلبيات، أعلنت «بوينغ» أنها سلمت 13 طائرة فقط منها ست طائرات طراز «787 دريملاينر». وسجل عدد الطلبيات لدى «بوينغ» في العام الماضي تراجعاً لأول مرة منذ 30 عاماً بعد تجاوز عدد حالات إلغاء الطلبيات عدد الطلبيات الجديدة. وتأمل الشركة رفع الحظر عن تحليق طرازها الأكثر مبيعاً الموقوف، اعتباراً من منتصف العام الحالي.



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».