أفق غائم لشركات الطيران في 2020

«بوينغ» تحذّر من ضغوط «كورونا» وتُجري مباحثات لاستعادة الثقة

حضور أقل من المعتاد في معرض سنغافورة السنوي للطيران بعد إلغاء كثير من المشاركات خوفاً من تفشي «كورونا» (أ.ف.ب)
حضور أقل من المعتاد في معرض سنغافورة السنوي للطيران بعد إلغاء كثير من المشاركات خوفاً من تفشي «كورونا» (أ.ف.ب)
TT

أفق غائم لشركات الطيران في 2020

حضور أقل من المعتاد في معرض سنغافورة السنوي للطيران بعد إلغاء كثير من المشاركات خوفاً من تفشي «كورونا» (أ.ف.ب)
حضور أقل من المعتاد في معرض سنغافورة السنوي للطيران بعد إلغاء كثير من المشاركات خوفاً من تفشي «كورونا» (أ.ف.ب)

وسط أجواء غائمة تحيط بقطاع الطيران، أصدرت «بوينغ» تحذيراً، أمس (الأربعاء)، من آثار تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ، مشيرةً إلى أنه سيؤثر بالتأكيد على صناعة الطيران تحديداً؛ والاقتصاد عموماً.
وتسبب الفيروس بوفاة أكثر من 1100 شخص وإصابة المئات في الصين حتى إن العدوى انتقلت إلى أكثر من 24 بلداً، فيما يعد تهديداً صحياً على الصعيد العالمي. وعلّقت شركات الطيران الكبرى رحلاتها من وإلى الصين، حيث فُرض حجر صحي على أكثر المناطق تأثراً ومنعت بلدان عدة الرحلات الآتية من الصين.
وأعلن إحسان منير، نائب رئيس قسم المبيعات لمنطقة الصين العظمى لدى «بوينغ»، أن «هناك العديد من كبرى شركات الطيران التي قلصت رحلاتها من وإلى الصين وهذه خسائر... أُلغيت رحلات عمل وتوقفت الشحنات من وإلى البلاد». وتابع أنه «ستكون لذلك عواقب على الاقتصاد وعلى الأرباح وعلى الطائرات... لا شك في ذلك».
وكان يتحدث إلى الصحافيين في سنغافورة في أكبر معرض للطيران في آسيا انسحب منه أكثر من 70 مشاركاً وتراجع عدد زواره بسبب مخاوف مرتبطة بالفيروس. وسجلت سنغافورة 47 إصابة حتى الآن ورفعت من مستوى الإنذار إلى مستوى تفشي مرض «سارس» (متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد) في 2002 و2003.
وعلى غير العادة كان المعرض الضخم الذي يستمر لأربعة أيام، مقفراً خصوصاً مع إغلاق منصات الشركات التي انسحبت منه. واستخدم المنظمون أجهزة المسح الحراري لقياس حرارة المشاركين الذين أوصوا بتجنب المصافحة باليد. وجاء تحذير «بوينغ» على خلفية مؤشرات متزايدة إلى أن صناعة الطيران ستواجه فترة صعبة بسبب الفيروس.
وحذرت شركة استشارات متخصصة في مجال الطيران هذا الأسبوع من أن الآثار على هذا القطاع قد تكون أسوأ مما كانت عليه لدى تفشي «سارس» الذي انعكس سلباً على اقتصادات آسيا.
وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) يتوقع ارتفاع أعداد المسافرين 4% في 2020 وزيادة حركة الشحن الجوي بنسبة 2%، لكن ذلك كان قبل تفشي الفيروس.
وقال إندرو هيردمان المدير العام لاتحاد شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادي، في مقابلة قبل يومين: «جميع الرهانات متوقفة فيما يتعلق بتوقعات النشاط لهذا العام». وأضاف: «إذا نظرت إلى تقليص عدد الرحلات والنشاط الفعلي فقد تقلصت بنسبة 50 أو 60%، وبنسبة 70% في الصين. الوضع بالغ الصعوبة».
وظهر «سارس» على غرار «كورونا» في الصين وانتشر في دول أخرى متسبباً في وفاة المئات.
وأعلن رجيف بيسواس، كبير الاقتصاديين الإقليميين لدى شركة «آي إتش إس ماركت» الاستشارية، أن الرحلات التجارية في آسيا - المحيط الهادئ «باتت تعتمد أكثر على السياحة في الصين القارية ورحلات العمل خلال العقد الماضي».
وسيّرت شركات طيران آسيوية رحلات مباشرة إلى عدة مدن صينية بعد ازدهار السياحة من ثاني دولة اقتصادية في العالم، كما قال. وهناك دلائل أخرى على وقع الفيروس الاقتصادي مع تمديد الإجازات وفرض الصين قيوداً على التنقل ما تسبب بخلل كبير في الإمدادات في العالم.
وأمس (الأربعاء)، أعلنت الوحدة الكورية الجنوبية لشركة «جنرال موتورز» الأميركية لصناعة السيارات تعليقاً جزئياً للعمليات الأسبوع المقبل بسبب نقص في قطع الغيار من الصين. كما تأثرت شركتا «نيسان» اليابانية و«هيونداي» الكورية الجنوبية. وتحصل «بوينغ» على بعض قطع الطائرات من الصين ويمكن لصفقات محتملة لشراء الصين طائرات جديدة أن تتأخر، كما قال بيسواس.
من جهة أخرى، قالت «بوينغ» إن مسؤوليها يحاولون طمأنة الزبائن إلى قرب استئناف استخدام طائرات «737 ماكس» التي مُنعت من التحليق منذ مارس (آذار) الماضي بعد حادثين قاتلين. وقال منير إن «الثقة تُكتسب وعلينا أن نكسبها مجدداً».
وتعتزم الشركة الدخول في محادثات مكثفة مع شركات الطيران العالمية بشأن العائلة الجديدة للطائرات التي تخطط الشركة لطرحها عقب انتهاء أزمة وقف تشغيل الطائرات طراز «737 ماكس» لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
ونقلت «بلومبرغ» عن منير قوله إن الشركة ستكثف جهودها للحصول على آراء ووجهات نظر شركات الطيران بشأن الطائرة الجديدة بعد عودة طائرات «737 ماكس» إلى العمل. وأضاف: «لم ندخل بعد المرحلة التالية من المحادثات الفعلية مع العملاء، نحن بالكاد بدأنا ذلك... عرفنا الكثير. هذا النقاش كان ثرياً للغاية بالنسبة إلى المدخلات (في خطة تطوير الطائرة الجديدة) وأنا متحمس للغاية للمرحلة الثانية من هذا النقاش، والتي بدأنا نلقي عليها نظرة جديدة».
يُذكر أن مشروع تطوير عائلة جديدة من طائرات «بوينغ» يحمل اسم «إن إم إيه» ويستهدف إنتاج طائرات تتراوح حمولتها بين 220 و270 راكباً. وكانت «بوينغ» قد أعلنت، أول من أمس (الثلاثاء)، أنها لم تتلقَّ أي طلبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين تلقت منافستها الأوروبية «إيرباص» طلبيات بلغ حجمها 274 طائرة خلال الشهر نفسه.
وعلى صعيد تسليم الطلبيات، أعلنت «بوينغ» أنها سلمت 13 طائرة فقط منها ست طائرات طراز «787 دريملاينر». وسجل عدد الطلبيات لدى «بوينغ» في العام الماضي تراجعاً لأول مرة منذ 30 عاماً بعد تجاوز عدد حالات إلغاء الطلبيات عدد الطلبيات الجديدة. وتأمل الشركة رفع الحظر عن تحليق طرازها الأكثر مبيعاً الموقوف، اعتباراً من منتصف العام الحالي.



السعودية تفتح آفاقاً استثمارية نوعية بقطاع الصناعات العسكرية

كرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
كرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تفتح آفاقاً استثمارية نوعية بقطاع الصناعات العسكرية

كرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
كرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)

نجحت السعودية خلال المعرض الدولي للدفاع والأمن «يوروساتوري 2026» في فتح آفاق استثمارية نوعية باستعراض الفرص الواعدة والبيئة التنظيمية المحفزة، ما أسهم في تعزيز جاذبية الصناعات العسكرية الوطنية، واستقطاب اهتمام الشركات العالمية الكبرى للدخول في شراكات استراتيجية تدعم مستهدفات التوطين. وكرَّس جناح السعودية المشارك في المعرض الذي استضافته باريس خلال الفترة من 15 حتى 19 يونيو (حزيران) الحالي، مكانة المملكة بوصفها استثمارية رائدة بقطاع الصناعات العسكرية، حيث شارك فيه إلى جانب «هيئة الصناعات العسكرية» المنظمة له عشر جهات حكومية وخاصة.

وأكدت هذه المشاركة ترحيب السعودية بجميع المستثمرين من جميع أنحاء العالم الراغبين في الاستثمار بقطاع الصناعات العسكرية، واستعراض الجهود المبذولة لتوطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030.

أكدت المشاركة ترحيب السعودية بجميع المستثمرين من أنحاء العالم الراغبين في الاستثمار بقطاع الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)

وعلى هامش المعرض، عقد محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي لقاءات مع المفوض العام للمديرية العامة للتسليح الفرنسي، باتريك بابلوكس، وممثلي كبرى الشركات الدفاعية العالمية، حيث جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية وتبادل الخبرات، بما يعزز تطوير قطاع مستدام، ويرفع من جاهزية المعدات العسكرية، ويعزز الاكتفاء الذاتي، ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.

وشهدت المشاركة السعودية في المعرض توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تطوير الصناعات العسكرية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتمكين الشراكات الاستراتيجية، كما نظّمت ورشة عمل بعنوان «تنمية سلاسل الإمداد في الصناعات العسكرية»، تناولت إسهام توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في بناء اقتصاد متنوع ومزدهر في القطاع.

أسهم جناح السعودية في استقطاب اهتمام الشركات العالمية الكبرى للدخول في شراكات استراتيجية تدعم مستهدفات التوطين (الشرق الأوسط)

واستعرض الجناح الجهود التكاملية بين الجهات الحكومية، وأبرز القدرات الصناعية والخدمية الوطنية، والتقنيات المبتكرة التي تقدمها الشركات السعودية المشاركة، كما سلط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة في البلاد، كما أبرز التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية؛ حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي من 2.2 مليار ريال (نحو 587 مليون دولار) في 2021 إلى 6.6 مليار ريال (نحو مليار و760 مليون دولار) في 2024، مع ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى ما يقارب 25 في المائة في 2024، للوصول إلى توطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030.

وأكدت الهيئة أن مشاركة الجناح السعودي في المعرض عززت من مكانة المملكة كشريك موثوق على الساحة الدولية، وتوسيع شبكة علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، إلى جانب تمكين الشركات الوطنية من إبراز قدراتها واستكشاف فرص النمو والتوسع في الأسواق العالمية.


«بنك إنجلترا» يقترح تخفيف قواعد «بازل 3» الرأسمالية لدفاتر التداول

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

«بنك إنجلترا» يقترح تخفيف قواعد «بازل 3» الرأسمالية لدفاتر التداول

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

اقترح «بنك إنجلترا»، يوم الجمعة، تخفيف القواعد المنظمة لكيفية احتساب البنوك رأس المال المخصص لدفاتر التداول، في خطوة تأتي بعد تحركات مماثلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتقليص الأعباء المرتبطة بالمعايير المصرفية العالمية التي أُقرت عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وتندرج هذه القواعد ضمن «المراجعة الأساسية لمحفظة التداول»، وهي جزء من إطار «بازل 3» الدولي الهادف إلى تعزيز قياس المخاطر المرتبطة بأنشطة التداول المصرفية وضمان احتفاظ البنوك برؤوس أموال تعكس بدقة مستوى المخاطر التي تتحمّلها، وفق «رويترز».

وأوضحت هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لـ«بنك إنجلترا» أن المقترحات الجديدة ستُسهّل على البنوك استخدام النماذج الداخلية لاحتساب متطلبات رأس المال بدلاً من الاعتماد على النهج المعياري، بما يؤدي إلى خفض المتطلبات الرأسمالية الإجمالية.

وأشارت الهيئة إلى أنها فتحت باب المشاورات العامة بشأن هذه التعديلات، مؤكدة في ورقة المشاورات الصادرة الجمعة أن متابعة تطبيق قواعد «المراجعة الأساسية لمحفظة التداول» على المستوى الدولي كشفت عن مجالات يمكن إدخال «تعديلات مستهدفة» عليها لتحسين تناسب الإطار التنظيمي وكفاءته التشغيلية، مع الحفاظ على معايير احترازية قوية.

تأخير عالمي وتطبيق غير متكافئ

تأتي هذه الخطوة في ظل تفاوت وتيرة تطبيق إصلاحات «بازل 3» بين الاقتصادات الكبرى. ففي مارس (آذار) الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مقترحات واسعة لتعديل قواعد «بازل 3»، تضمنت تخفيف بعض القيود المفروضة على استخدام النماذج الداخلية في احتساب مخاطر التداول.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي، في يونيو (حزيران)، تخفيفاً مؤقتاً لبعض متطلبات الإطار التنظيمي، مبرراً ذلك بالحاجة إلى حماية القدرة التنافسية الدولية للبنوك الأوروبية في ظل اختلاف مواعيد وتفاصيل التطبيق بين الولايات القضائية المختلفة.

وبموجب المقترحات البريطانية الجديدة، تتوقع هيئة التنظيم الاحترازي أن تتمكّن البنوك من تحرير ما بين 1.9 مليون جنيه إسترليني و3.8 مليون جنيه إسترليني من رأس المال سنوياً لكل بنك، وهو ما قد يعزّز قدرتها على توجيه الموارد نحو الإقراض والاستثمار.

ومن المقرر أن تدخل أحكام إطار «المراجعة الأساسية لمحفظة التداول» الخاصة بالنماذج الداخلية حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2028، فيما أوضحت الهيئة أنها ستمنح البنوك فترة زمنية أطول قبل بدء تطبيق أحد الاختبارات الرئيسية المتعلقة برأس المال، بما يتيح للجهات التنظيمية مزيداً من الوقت لتقييم فاعلية الإطار الجديد عملياً وضمان اتساق تطبيقه.

وقال نائب محافظ «بنك إنجلترا»، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم الاحترازي، سام وودز، إن هذه القواعد تمثّل الحلقة الأخيرة من سلسلة الإصلاحات التنظيمية التي أُطلقت بعد الأزمة المالية العالمية.

وأضاف: «لقد منحنا مهلة إضافية لتطبيق هذه المجموعة الأخيرة من القواعد، بهدف مراعاة كيفية تنفيذها في الأسواق الأخرى، وتعكس مقترحات اليوم هذا التوجه، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ضمان تمويل أنشطة التداول التي تقوم بها البنوك العاملة في المملكة المتحدة بمستويات رأسمالية مناسبة».

ومن المقرر أن تدخل بقية متطلبات اتفاقية «بازل 3» حيز التنفيذ في المملكة المتحدة بدءاً من يناير 2027.


روسيا تخفض الفائدة دون التوقعات لمواجهة ضغوط التضخم وتراجع إنتاج الوقود

العلم الوطني يرفرف فوق مقر «بنك روسيا» في موسكو (إ.ب.أ)
العلم الوطني يرفرف فوق مقر «بنك روسيا» في موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تخفض الفائدة دون التوقعات لمواجهة ضغوط التضخم وتراجع إنتاج الوقود

العلم الوطني يرفرف فوق مقر «بنك روسيا» في موسكو (إ.ب.أ)
العلم الوطني يرفرف فوق مقر «بنك روسيا» في موسكو (إ.ب.أ)

خفَّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 14.25 في المائة، يوم الجمعة، في خطوة جاءت دون توقُّعات المحللين الذين رجَّحوا خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس، مشيراً إلى تنامي المخاطر التضخمية المرتبطة بسياسة مالية أكثر توسعاً وتراجع إنتاج الوقود.

ويأتي القرار في وقت تتصاعد فيه هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على مصافي النفط الروسية والبنية التحتية لقطاعَي الطاقة والنقل؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين واضطرابات في إمدادات الوقود في بعض المناطق.

وقال البنك المركزي في بيان: «إن المخاطر التضخمية ارتفعت؛ نتيجة الانخفاض المؤقت في إنتاج وقود السيارات»، في أول اعتراف رسمي رفيع المستوى بحجم التأثير الاقتصادي لهذه الهجمات.

وأظهرت بيانات «وكالة الإحصاء الروسية» أن متوسط أسعار البنزين ارتفع بنسبة 1 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في 15 يونيو (حزيران)، حتى قبل الهجوم الذي استهدف مصفاة موسكو هذا الأسبوع. كما ارتفعت الأسعار بنسبة 5.7 في المائة منذ بداية العام، متجاوزة معدل التضخم البالغ 5.3 في المائة.

وعقب الهجمات الأخيرة، رفعت بعض سلاسل محطات الوقود المستقلة، التي لا تمتلك مصافي تكرير خاصة بها، أسعارها بما يصل إلى 20 في المائة؛ ما دفع هيئة مكافحة الاحتكار إلى مطالبتها بتقديم تفسيرات بشأن سياسات التسعير المتبعة.

وأجبرت هذه التطورات روسيا، ثالث أكبر منتِج للنفط في العالم وأحد أبرز مصدّري النفط والوقود، على البحث عن مصادر لاستيراد الوقود عبر البحر لتعويض النقص المحلي.

ورغم امتلاك موسكو آليات عدة للحفاظ على استقرار أسعار الوقود، من بينها اتفاق غير رسمي مع شركات النفط الكبرى يقضي بعدم رفع أسعار التجزئة بوتيرة تتجاوز معدل التضخم، فإنَّ الضغوط الأخيرة وضعت هذه الترتيبات أمام اختبار صعب.

سياسة مالية أكثر توسعاً

تُفاقم الاضطرابات في قطاع الطاقة التحديات الاقتصادية التي تواجهها روسيا، إذ تباطأ النمو الاقتصادي إلى 1 في المائة العام الماضي مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.9 في المائة في عام 2024، متأثراً بارتفاع أسعار الفائدة والعقوبات الغربية وقوة الروبل.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أنَّ الاقتصاد الروسي قد ينمو بنسبة 0.4 في المائة فقط خلال العام الحالي.

وفي الوقت نفسه، تجاوز عجز الموازنة خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2026 مستوى 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، متخطياً الهدف السنوي البالغ 1.6 في المائة، نتيجة زيادة الإنفاق العسكري، رغم الإيرادات الإضافية التي وفَّرتها أسعار النفط المرتفعة.

كما قرَّرت وزارة المالية تأجيل تحقيق التوازن الأولي للموازنة - الذي يستثني مدفوعات خدمة الدين - إلى عام 2029 بدلاً من 2027، وهو ما أثار مخاوف البنك المركزي من أن يؤدي استمرار السياسة المالية التوسعية إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة التي يحتاجها الاقتصاد المتباطئ.

وقال البنك المركزي في بيانه: «من المتوقع أن تكون السياسة المالية خلال السنوات الثلاث المقبلة أكثر تيسيراً مما كان مقدراً سابقاً».

ويُعدُّ الخفض المحدود للفائدة مخيباً لآمال المصرفيين ودوائر الأعمال، التي ترى أنَّ خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 12 في المائة بات ضرورياً لاستعادة زخم الاستثمار. ويتهم بعض رجال الأعمال البنك المركزي بإبقاء الاقتصاد في حالة من الجمود عبر التمسك بسياسة نقدية شديدة التشدد.

وقالت ناتاليا أورلوفا، كبيرة الاقتصاديين في بنك «ألفا»: «الجانب الإيجابي يتمثَّل في استمرار دورة خفض أسعار الفائدة، أما الجانب السلبي فهو تقلص حجم الخفض، ما يعكس ازدياد المخاطر التضخمية في الاقتصاد الروسي».