أفق غائم لشركات الطيران في 2020

«بوينغ» تحذّر من ضغوط «كورونا» وتُجري مباحثات لاستعادة الثقة

حضور أقل من المعتاد في معرض سنغافورة السنوي للطيران بعد إلغاء كثير من المشاركات خوفاً من تفشي «كورونا» (أ.ف.ب)
حضور أقل من المعتاد في معرض سنغافورة السنوي للطيران بعد إلغاء كثير من المشاركات خوفاً من تفشي «كورونا» (أ.ف.ب)
TT

أفق غائم لشركات الطيران في 2020

حضور أقل من المعتاد في معرض سنغافورة السنوي للطيران بعد إلغاء كثير من المشاركات خوفاً من تفشي «كورونا» (أ.ف.ب)
حضور أقل من المعتاد في معرض سنغافورة السنوي للطيران بعد إلغاء كثير من المشاركات خوفاً من تفشي «كورونا» (أ.ف.ب)

وسط أجواء غائمة تحيط بقطاع الطيران، أصدرت «بوينغ» تحذيراً، أمس (الأربعاء)، من آثار تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ، مشيرةً إلى أنه سيؤثر بالتأكيد على صناعة الطيران تحديداً؛ والاقتصاد عموماً.
وتسبب الفيروس بوفاة أكثر من 1100 شخص وإصابة المئات في الصين حتى إن العدوى انتقلت إلى أكثر من 24 بلداً، فيما يعد تهديداً صحياً على الصعيد العالمي. وعلّقت شركات الطيران الكبرى رحلاتها من وإلى الصين، حيث فُرض حجر صحي على أكثر المناطق تأثراً ومنعت بلدان عدة الرحلات الآتية من الصين.
وأعلن إحسان منير، نائب رئيس قسم المبيعات لمنطقة الصين العظمى لدى «بوينغ»، أن «هناك العديد من كبرى شركات الطيران التي قلصت رحلاتها من وإلى الصين وهذه خسائر... أُلغيت رحلات عمل وتوقفت الشحنات من وإلى البلاد». وتابع أنه «ستكون لذلك عواقب على الاقتصاد وعلى الأرباح وعلى الطائرات... لا شك في ذلك».
وكان يتحدث إلى الصحافيين في سنغافورة في أكبر معرض للطيران في آسيا انسحب منه أكثر من 70 مشاركاً وتراجع عدد زواره بسبب مخاوف مرتبطة بالفيروس. وسجلت سنغافورة 47 إصابة حتى الآن ورفعت من مستوى الإنذار إلى مستوى تفشي مرض «سارس» (متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد) في 2002 و2003.
وعلى غير العادة كان المعرض الضخم الذي يستمر لأربعة أيام، مقفراً خصوصاً مع إغلاق منصات الشركات التي انسحبت منه. واستخدم المنظمون أجهزة المسح الحراري لقياس حرارة المشاركين الذين أوصوا بتجنب المصافحة باليد. وجاء تحذير «بوينغ» على خلفية مؤشرات متزايدة إلى أن صناعة الطيران ستواجه فترة صعبة بسبب الفيروس.
وحذرت شركة استشارات متخصصة في مجال الطيران هذا الأسبوع من أن الآثار على هذا القطاع قد تكون أسوأ مما كانت عليه لدى تفشي «سارس» الذي انعكس سلباً على اقتصادات آسيا.
وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) يتوقع ارتفاع أعداد المسافرين 4% في 2020 وزيادة حركة الشحن الجوي بنسبة 2%، لكن ذلك كان قبل تفشي الفيروس.
وقال إندرو هيردمان المدير العام لاتحاد شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادي، في مقابلة قبل يومين: «جميع الرهانات متوقفة فيما يتعلق بتوقعات النشاط لهذا العام». وأضاف: «إذا نظرت إلى تقليص عدد الرحلات والنشاط الفعلي فقد تقلصت بنسبة 50 أو 60%، وبنسبة 70% في الصين. الوضع بالغ الصعوبة».
وظهر «سارس» على غرار «كورونا» في الصين وانتشر في دول أخرى متسبباً في وفاة المئات.
وأعلن رجيف بيسواس، كبير الاقتصاديين الإقليميين لدى شركة «آي إتش إس ماركت» الاستشارية، أن الرحلات التجارية في آسيا - المحيط الهادئ «باتت تعتمد أكثر على السياحة في الصين القارية ورحلات العمل خلال العقد الماضي».
وسيّرت شركات طيران آسيوية رحلات مباشرة إلى عدة مدن صينية بعد ازدهار السياحة من ثاني دولة اقتصادية في العالم، كما قال. وهناك دلائل أخرى على وقع الفيروس الاقتصادي مع تمديد الإجازات وفرض الصين قيوداً على التنقل ما تسبب بخلل كبير في الإمدادات في العالم.
وأمس (الأربعاء)، أعلنت الوحدة الكورية الجنوبية لشركة «جنرال موتورز» الأميركية لصناعة السيارات تعليقاً جزئياً للعمليات الأسبوع المقبل بسبب نقص في قطع الغيار من الصين. كما تأثرت شركتا «نيسان» اليابانية و«هيونداي» الكورية الجنوبية. وتحصل «بوينغ» على بعض قطع الطائرات من الصين ويمكن لصفقات محتملة لشراء الصين طائرات جديدة أن تتأخر، كما قال بيسواس.
من جهة أخرى، قالت «بوينغ» إن مسؤوليها يحاولون طمأنة الزبائن إلى قرب استئناف استخدام طائرات «737 ماكس» التي مُنعت من التحليق منذ مارس (آذار) الماضي بعد حادثين قاتلين. وقال منير إن «الثقة تُكتسب وعلينا أن نكسبها مجدداً».
وتعتزم الشركة الدخول في محادثات مكثفة مع شركات الطيران العالمية بشأن العائلة الجديدة للطائرات التي تخطط الشركة لطرحها عقب انتهاء أزمة وقف تشغيل الطائرات طراز «737 ماكس» لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
ونقلت «بلومبرغ» عن منير قوله إن الشركة ستكثف جهودها للحصول على آراء ووجهات نظر شركات الطيران بشأن الطائرة الجديدة بعد عودة طائرات «737 ماكس» إلى العمل. وأضاف: «لم ندخل بعد المرحلة التالية من المحادثات الفعلية مع العملاء، نحن بالكاد بدأنا ذلك... عرفنا الكثير. هذا النقاش كان ثرياً للغاية بالنسبة إلى المدخلات (في خطة تطوير الطائرة الجديدة) وأنا متحمس للغاية للمرحلة الثانية من هذا النقاش، والتي بدأنا نلقي عليها نظرة جديدة».
يُذكر أن مشروع تطوير عائلة جديدة من طائرات «بوينغ» يحمل اسم «إن إم إيه» ويستهدف إنتاج طائرات تتراوح حمولتها بين 220 و270 راكباً. وكانت «بوينغ» قد أعلنت، أول من أمس (الثلاثاء)، أنها لم تتلقَّ أي طلبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين تلقت منافستها الأوروبية «إيرباص» طلبيات بلغ حجمها 274 طائرة خلال الشهر نفسه.
وعلى صعيد تسليم الطلبيات، أعلنت «بوينغ» أنها سلمت 13 طائرة فقط منها ست طائرات طراز «787 دريملاينر». وسجل عدد الطلبيات لدى «بوينغ» في العام الماضي تراجعاً لأول مرة منذ 30 عاماً بعد تجاوز عدد حالات إلغاء الطلبيات عدد الطلبيات الجديدة. وتأمل الشركة رفع الحظر عن تحليق طرازها الأكثر مبيعاً الموقوف، اعتباراً من منتصف العام الحالي.



الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.


«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
TT

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع سلطنة عمان، مؤكداً أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها السلطنة تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

وذكر بيان صادر عن الصندوق أن الاقتصاد العماني سجل نمواً بنسبة 1.6 في المائة في عام 2024، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ ليصل إلى 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025. وأوضح أن هذا الأداء القوي مدفوع بشكل رئيسي بالتوسع الكبير في الأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 3.5 في المائة، مدعومة بنشاط حيوي في قطاعات الإنشاءات، والزراعة، وصيد الأسماك، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

وتوقع خبراء الصندوق أن تواصل وتيرة النمو زخمها على المدى المتوسط مع العودة التدريجية لإنتاج النفط إلى طاقته الكاملة، واستمرار قوة الاقتصاد غير النفطي بفضل الإصلاحات المستمرة تحت مظلة «رؤية عُمان 2040» وتدشين مشاريع استثمارية كبرى.

حصانة مالية ومصرفية في وجه الصدمات

أشاد الصندوق بالإدارة المالية الحكيمة للسلطنة، التي نجحت في الحفاظ على فائض مالي بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، رغم تقلبات أسعار النفط العالمية. كما أشار التقرير إلى تراجع الدين العام ليصل إلى 36.1 في المائة من الناتج المحلي بحلول سبتمبر (أيلول) 2025، ما يعكس انضباطاً في الإنفاق وتحسناً في تحصيل الإيرادات غير النفطية.

وفيما يخص القطاع المالي، أكد «برنامج تقييم القطاع المالي» التابع للصندوق أن النظام المصرفي العماني يتمتع بالصلابة والقدرة على مواجهة الصدمات العنيفة، بفضل امتلاك البنوك مصدات رأسمالية وسيولة وافرة، ومستويات ربحية قوية.

وبينما أبدى مديرو الصندوق تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية، فقد أكدوا على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات عبر مواصلة تطوير السياسة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية،

والإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف مع ضمان حماية أكثر الفئات احتياجاً، وتقليص فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودفع عجلة الرقمنة والجاهزية للذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية القطاع غير النفطي.

الآفاق المستقبلية

حذر الصندوق من أن المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى الجانب النزولي، ومن أبرزها تصاعد التوترات التجارية العالمية، أو التشرذم الجيواقتصادي الذي قد يضعف الطلب العالمي ويؤثر على أسعار النفط.

وفي المقابل، أشار البيان إلى وجود فرص صعودية تتمثل في احتمال ارتفاع أسعار النفط، أو تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز الثقة الاستثمارية.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن ربط سعر صرف الريال العماني يظل ركيزة ذات مصداقية ومناسبة للسياسة النقدية، مع التوصية بمواصلة تطوير أطر إدارة السيولة والديون السيادية لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد.