أفق غائم لشركات الطيران في 2020

«بوينغ» تحذّر من ضغوط «كورونا» وتُجري مباحثات لاستعادة الثقة

حضور أقل من المعتاد في معرض سنغافورة السنوي للطيران بعد إلغاء كثير من المشاركات خوفاً من تفشي «كورونا» (أ.ف.ب)
حضور أقل من المعتاد في معرض سنغافورة السنوي للطيران بعد إلغاء كثير من المشاركات خوفاً من تفشي «كورونا» (أ.ف.ب)
TT

أفق غائم لشركات الطيران في 2020

حضور أقل من المعتاد في معرض سنغافورة السنوي للطيران بعد إلغاء كثير من المشاركات خوفاً من تفشي «كورونا» (أ.ف.ب)
حضور أقل من المعتاد في معرض سنغافورة السنوي للطيران بعد إلغاء كثير من المشاركات خوفاً من تفشي «كورونا» (أ.ف.ب)

وسط أجواء غائمة تحيط بقطاع الطيران، أصدرت «بوينغ» تحذيراً، أمس (الأربعاء)، من آثار تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ، مشيرةً إلى أنه سيؤثر بالتأكيد على صناعة الطيران تحديداً؛ والاقتصاد عموماً.
وتسبب الفيروس بوفاة أكثر من 1100 شخص وإصابة المئات في الصين حتى إن العدوى انتقلت إلى أكثر من 24 بلداً، فيما يعد تهديداً صحياً على الصعيد العالمي. وعلّقت شركات الطيران الكبرى رحلاتها من وإلى الصين، حيث فُرض حجر صحي على أكثر المناطق تأثراً ومنعت بلدان عدة الرحلات الآتية من الصين.
وأعلن إحسان منير، نائب رئيس قسم المبيعات لمنطقة الصين العظمى لدى «بوينغ»، أن «هناك العديد من كبرى شركات الطيران التي قلصت رحلاتها من وإلى الصين وهذه خسائر... أُلغيت رحلات عمل وتوقفت الشحنات من وإلى البلاد». وتابع أنه «ستكون لذلك عواقب على الاقتصاد وعلى الأرباح وعلى الطائرات... لا شك في ذلك».
وكان يتحدث إلى الصحافيين في سنغافورة في أكبر معرض للطيران في آسيا انسحب منه أكثر من 70 مشاركاً وتراجع عدد زواره بسبب مخاوف مرتبطة بالفيروس. وسجلت سنغافورة 47 إصابة حتى الآن ورفعت من مستوى الإنذار إلى مستوى تفشي مرض «سارس» (متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد) في 2002 و2003.
وعلى غير العادة كان المعرض الضخم الذي يستمر لأربعة أيام، مقفراً خصوصاً مع إغلاق منصات الشركات التي انسحبت منه. واستخدم المنظمون أجهزة المسح الحراري لقياس حرارة المشاركين الذين أوصوا بتجنب المصافحة باليد. وجاء تحذير «بوينغ» على خلفية مؤشرات متزايدة إلى أن صناعة الطيران ستواجه فترة صعبة بسبب الفيروس.
وحذرت شركة استشارات متخصصة في مجال الطيران هذا الأسبوع من أن الآثار على هذا القطاع قد تكون أسوأ مما كانت عليه لدى تفشي «سارس» الذي انعكس سلباً على اقتصادات آسيا.
وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) يتوقع ارتفاع أعداد المسافرين 4% في 2020 وزيادة حركة الشحن الجوي بنسبة 2%، لكن ذلك كان قبل تفشي الفيروس.
وقال إندرو هيردمان المدير العام لاتحاد شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادي، في مقابلة قبل يومين: «جميع الرهانات متوقفة فيما يتعلق بتوقعات النشاط لهذا العام». وأضاف: «إذا نظرت إلى تقليص عدد الرحلات والنشاط الفعلي فقد تقلصت بنسبة 50 أو 60%، وبنسبة 70% في الصين. الوضع بالغ الصعوبة».
وظهر «سارس» على غرار «كورونا» في الصين وانتشر في دول أخرى متسبباً في وفاة المئات.
وأعلن رجيف بيسواس، كبير الاقتصاديين الإقليميين لدى شركة «آي إتش إس ماركت» الاستشارية، أن الرحلات التجارية في آسيا - المحيط الهادئ «باتت تعتمد أكثر على السياحة في الصين القارية ورحلات العمل خلال العقد الماضي».
وسيّرت شركات طيران آسيوية رحلات مباشرة إلى عدة مدن صينية بعد ازدهار السياحة من ثاني دولة اقتصادية في العالم، كما قال. وهناك دلائل أخرى على وقع الفيروس الاقتصادي مع تمديد الإجازات وفرض الصين قيوداً على التنقل ما تسبب بخلل كبير في الإمدادات في العالم.
وأمس (الأربعاء)، أعلنت الوحدة الكورية الجنوبية لشركة «جنرال موتورز» الأميركية لصناعة السيارات تعليقاً جزئياً للعمليات الأسبوع المقبل بسبب نقص في قطع الغيار من الصين. كما تأثرت شركتا «نيسان» اليابانية و«هيونداي» الكورية الجنوبية. وتحصل «بوينغ» على بعض قطع الطائرات من الصين ويمكن لصفقات محتملة لشراء الصين طائرات جديدة أن تتأخر، كما قال بيسواس.
من جهة أخرى، قالت «بوينغ» إن مسؤوليها يحاولون طمأنة الزبائن إلى قرب استئناف استخدام طائرات «737 ماكس» التي مُنعت من التحليق منذ مارس (آذار) الماضي بعد حادثين قاتلين. وقال منير إن «الثقة تُكتسب وعلينا أن نكسبها مجدداً».
وتعتزم الشركة الدخول في محادثات مكثفة مع شركات الطيران العالمية بشأن العائلة الجديدة للطائرات التي تخطط الشركة لطرحها عقب انتهاء أزمة وقف تشغيل الطائرات طراز «737 ماكس» لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
ونقلت «بلومبرغ» عن منير قوله إن الشركة ستكثف جهودها للحصول على آراء ووجهات نظر شركات الطيران بشأن الطائرة الجديدة بعد عودة طائرات «737 ماكس» إلى العمل. وأضاف: «لم ندخل بعد المرحلة التالية من المحادثات الفعلية مع العملاء، نحن بالكاد بدأنا ذلك... عرفنا الكثير. هذا النقاش كان ثرياً للغاية بالنسبة إلى المدخلات (في خطة تطوير الطائرة الجديدة) وأنا متحمس للغاية للمرحلة الثانية من هذا النقاش، والتي بدأنا نلقي عليها نظرة جديدة».
يُذكر أن مشروع تطوير عائلة جديدة من طائرات «بوينغ» يحمل اسم «إن إم إيه» ويستهدف إنتاج طائرات تتراوح حمولتها بين 220 و270 راكباً. وكانت «بوينغ» قد أعلنت، أول من أمس (الثلاثاء)، أنها لم تتلقَّ أي طلبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين تلقت منافستها الأوروبية «إيرباص» طلبيات بلغ حجمها 274 طائرة خلال الشهر نفسه.
وعلى صعيد تسليم الطلبيات، أعلنت «بوينغ» أنها سلمت 13 طائرة فقط منها ست طائرات طراز «787 دريملاينر». وسجل عدد الطلبيات لدى «بوينغ» في العام الماضي تراجعاً لأول مرة منذ 30 عاماً بعد تجاوز عدد حالات إلغاء الطلبيات عدد الطلبيات الجديدة. وتأمل الشركة رفع الحظر عن تحليق طرازها الأكثر مبيعاً الموقوف، اعتباراً من منتصف العام الحالي.



أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

قفزت أسعار النفط نحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الرامية لإنهاء الحرب، مما دفع طهران للتهديد بالرد ضد جيرانها في الخليج.

تقلبات حادة في الأسواق الآجلة والفورية

أنهت العقود الآجلة تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع، مواصلةً حالة التذبذب التي سادت الأسواق منذ بدء النزاع في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وارتفع خام برنت بمقدار 4.16 دولار أو ما نسبته 4.4 في المائة ليستقر عند 99.36 دولار للبرميل. كما صعد الخام الأميركي بمقدار 2.51 دولار أو 2.6 في المائة ليستقر عند 99.08 دولار.

وسجلت أسعار الخام المخصص للتسليم الفوري في أوروبا مستويات قياسية وصلت إلى 150 دولاراً للبرميل.

مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي في خطر

تسببت الحرب في أكبر اضطراب شهدته إمدادات النفط والغاز العالمية على الإطلاق، نتيجة تعطل حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وفي حين ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن 34 سفينة عبرت المضيق يوم الأحد، إلا أن تقارير الملاحة تشير إلى انخفاض حاد، حيث تعبر في الظروف العادية أكثر من 100 سفينة يومياً.

تداعيات التضخم العالمي وتراجع الطلب

بدأت التكاليف المرتفعة تضغط بشدة على ميزانيات المستهلكين حول العالم. ففي الولايات المتحدة، سجلت أسعار البنزين والديزل أعلى مستوياتها منذ صيف 2022. وفي أوروبا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة قدرها 22 مليار يورو في فواتير الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب.

في حين خفضت منظمة «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

انقسام دولي وإجراءات طارئة

في الوقت الذي لوّح فيه ترمب باستهداف أي سفن هجومية إيرانية تقترب من الحصار، أعلن حلفاء الناتو امتناعهم عن المشاركة في خطة الحصار، مقترحين التدخل فقط بعد انتهاء القتال.

من جانبه، أشار رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إلى أن الدول الأعضاء قد تضطر للسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية لمواجهة نقص الإمدادات، معرباً عن أمله في ألا تكون هذه الخطوة ضرورية إذا استقرت الأوضاع.


«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

أطلق رؤساء ثلاث من كبرى المنظمات الدولية - وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي - تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات الاقتصادية المتفاقمة والناجمة عن الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين عقب اجتماع رفيع المستوى في واشنطن، أكد قادة هذه المؤسسات أن النزاع أحدث صدمة «جوهرية وعالمية وغير متكافئة»، حيث طال الضرر بشكل أساسي الدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل. وأشار القادة إلى أن هذه «الصدمة» أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وإثارة مخاوف جدية تتعلق بالأمن الغذائي وفقدان الوظائف، وانخفاض كبير في إيرادات الصادرات لبعض الدول المنتجة للطاقة في المنطقة.

استمرار حالة عدم اليقين واضطراب الملاحة

وصف البيان الوضع الراهن بأنه «لا يزال غير يقيني للغاية»، مع الإشارة إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لم تعُد إلى طبيعتها بعد. وحذر القادة من أنه حتى في حال استئناف الملاحة المنتظمة، فإن العودة لمستويات الإمداد ما قبل النزاع ستستغرق وقتاً، مما قد يبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

تداعيات قطاعية وإنسانية

أوضح البيان أن نقص المدخلات الأساسية الناتج عن تعطل الإمدادات سيؤثر على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة. كما أشار إلى أن الحرب تسببت في نزوح قسري للسكان، وتأثر الوظائف بشكل مباشر، وتراجع في حركة السفر والسياحة، وهو مسار قد يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي منه.

تنسيق دولي ودعم مالي مرتقب

يأتي هذا الاجتماع باعتباره جزءاً من «مجموعة التنسيق» التي تم إنشاؤها في أوائل أبريل (نيسان) الجاري لضمان استجابة مؤسسية متكاملة للأزمة. وأعلن القادة أن فرق العمل المشتركة تعمل حالياً على مستوى الدول لتقديم مشورات تقنية مخصصة بهدف مساعدة الحكومات على وضع سياسات لمواجهة الصدمة، وتوفير دعم مالي مباشر من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الأكثر تضرراً، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني من عبء فاتورة استيراد الطاقة.

واختتم رؤساء المنظمات بيانهم بالتزامهم بمواصلة مراقبة الأسواق عن كثب، والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى لضمان وضع أسس «تعافٍ مرن» يضمن الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل في مرحلة ما بعد النزاع.


اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)

اتفاق غاز بين مصر وقبرص جاء بعد تقلبات في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب حرب إيران، لكن إسرائيل تحدثت عن أنها «شريكة بذلك الحقل القبرصي وأن ذلك دليل على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

في المقابل، تعتقد مصر بحسب تصريحات رسمية، أن «لقبرص سيادة على الحقل، وليس لإسرائيل سلطة مطلقة فيه»، وهو ما جعل خبراء بينهم رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يساعد مصر على تنويع الإمدادات من مصادر عدة، ويجعلها بعيدة عن الارتهان لضغوط سياسية من إسرائيل أو غيرها، بخلاف كونه يؤكد مكانة مصر في الإسالة التي لا بديل عنها حالياً».

وقالت سفارة إسرائيل لدى مصر، في بيان، إنه «تم توقيع عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي بمشاركة شركة (نيو ميد) الإسرائيلية»، زاعمة أن «هذه الصفقة تسلط الضوء على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

وسبق محاولة إسرائيل تكريس هيمنتها، تأكيد وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن «العقد موقَّع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، و(شيفرون) و(شل) بوصفهما الشركتين المسؤولتين عن إدارته». ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافاً أخرى» (في إشارة لإسرائيل).

وتحت عنوان «مصر تخرج من شرنقة إسرائيل غازياً» كتب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مقالاً بصحيفة «المصري اليوم» المحلية، قال فيه إن الكمية المصدرة من قبرص تقترب من الكمية المصدرة من إسرائيل، وتبلغ نحو مليار قدم مكعب يومياً، ومن ثم فإن تنويع المصادر الخارجية للغاز المورد لمصر أمر مهم للغاية، حتى تتجنب أي مثالب تتعلق باستيراد كمية كبيرة من الغاز من إسرائيل.

ويخلص إلى «أنه بذلك تكون مصر قد خرجت تدريجياً من شرنقة الغاز الإسرائيلي»، لافتاً إلى «أنه صحيح أن الغاز المتفق على توريده أخيراً من حقل (أفروديت) منتج من حقل تشارك فيه شركة (نيوميد إنرجي) الإسرائيلية، إلا أن باقي الشركاء غير ذلك؛ فالحكومة القبرصية في واجهة المشهد، لوقوع الحقل في أرضها، كما أن أكبر مُلاك الحقل هما شركة (شيفرون) الأميركية، وشركة (بي جي شل) البريطانية».

منصة الغاز التابعة لحقل «ليفياثان» أكبر حقول الغاز في إسرائيل (رويترز)

وتحدثت شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في حقل «أفروديت» القبرصي، الخميس، عن توقيع اتفاق لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة (إيغاس) المصرية، في وقت تنشط الجهود الحكومية لضمان تغطية الاستهلاك المحلي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة، مع تأثر القاهرة سلباً بتوقف إمدادات الغاز القطري نتيجة «الحرب الإيرانية»، ومع إغلاق إسرائيل بعض حقولها قبل أن تستأنف العمل في حقل «ليفياثان» أخيراً.

وزير البترول المصري الأسبق، رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، أسامة كمال، يشير إلى أن الاتفاق المصري - القبرصي ليس صفقة لإدخال الغاز غداً، بل صفقة مستقبلية سيبدأ تنفيذها فور انتهاء شركة «شيفرون» من أعمال الربط في 2027، لافتاً إلى أن الحقل قبرصي، ولا يوجد أمام أي دولة في منطقة شرق المتوسط مخرج لتصدير غازها إلا من خلال الشبكة البحرية المصرية ومحطتي الإسالة الموجودتين في مصر، حيث لا تمتلك أي دولة أخرى في المنطقة هذه الإمكانات، ومصر لها الأولوية في الغاز.

وأكد كمال لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروعات المشتركة تربط مصائر الدول ببعضها البعض؛ ما يضمن وقوف دول أوروبية مثل قبرص واليونان بجانب مصر في مختلف المواقف السياسية حال كررت إسرائيل، وأوقفت إمدادات غازها مجددا»، موضحاً أن الاتفاقية مع قبرص «ليست لها علاقة بالغاز الإسرائيلي، بل في إطار التنوع لمجابهة أي ضغوط سياسية مستقبلية».

الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر بجامعة جورج ميسن الأميركية، الدكتور أوميد شكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق الغاز المصري - القبرصي يأتي في إطار استراتيجي، وليس اتفاقية تجارية نهائية، موضحاً أنه «يُتيح تطوير وتصدير الغاز البحري القبرصي مستقبلاً، لا سيما من حقلي (أفروديت) و(كرونوس)، عبر البنية التحتية المصرية القائمة للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أنه بالنسبة لمصر يُساعد هذا الاتفاق في سدّ فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية، مع تعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للغاز، أما بالنسبة لقبرص فهو يُوفر مساراً تجارياً مُجدياً لتصدير الموارد التي كانت ستُهدر لولا ذلك».

وبشأن إمكانية أن يُمثل الاتفاق تحولاً عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، قال شكري: «ليس تماماً... حيث يعكس الاتفاق تنويعاً لا استبدالاً، خصوصاً أن مصر مُرتبطة هيكلياً بواردات الغاز الإسرائيلي، التي تُوفر إمدادات فورية وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، يُقلل اتفاق قبرص من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي».

وتستورد مصر ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، من الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم جرى تعديله بنهاية عام 2025 لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعبة، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، وفقاً لتقديرات حكومية.